جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
چالش جدید کشاورزی؛ کمبود سوخت در کمین زنجیره غذایی
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به شرایط بحرانی تأمین سوخت برای فعالان این بخش به تازگی گفته است که با وجود وعدههای صریح وزارت نفت مبنی بر تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای جبران بخشی از کسری سوخت ماشینآلات کشاورزی تاکنون حتی یک لیتر نیز از این سهمیه به کشاورزان تحویل داده نشده است.
وی با تشریح ابعاد این چالش افزود امسال مجموع سهمیه سوخت کشاورزی حدود ۲۰ درصد معادل ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
قرار بود برای جبران بخشی از این عقبماندگی ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت اختصاص یابد که با وجود صورتجلسات مجلس این تعهد به مرحله اجرا نرسیده است.
این اتفاق در پی تشدید تحریمها و خسارات جنگ رخ داده است و باید تلاش برای رفع تحریمها بیشتر شود.
فعالیتهای کشاورزی در کشور به شدت وابسته به ماشینآلات سنگین و سبک است که سوخت کافی و بهموقع برای آنها از ضروریترین نیازهای تولید محسوب میشود.
کاهش سهمیه سوخت به میزان ۲۰ درصد که معادل ۶۰۰ میلیون لیتر است فشار سنگینی بر دوش کشاورزان وارد کرده و بسیاری از آنها را با مشکلات جدی در آمادهسازی زمین کاشت داشت و برداشت محصول روبهرو ساخته است.
وعده تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد که از سوی وزارت نفت مطرح شده بود میتوانست بخشی از این کسری را جبران کند اما عدم تحقق آن حتی به میزان یک لیتر نشاندهنده فاصله عمیق میان قولها و عمل است.
صورتجلسات مجلس نیز که بر لزوم اجرای این تعهد تأکید داشتهاند نتوانستهاند این وعده را به واقعیت تبدیل کنند و کشاورزان همچنان در انتظار ماندهاند.
تأخیر در تحویل سوخت نه تنها برنامه زمانی عملیات زراعی را مختل میکند بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش میدهد زیرا بسیاری از فعالان بخش مجبور میشوند سوخت را از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر تهیه کنند.
این موضوع در شرایطی رخ میدهد که کشاورزان با چالشهای متعددی از جمله نوسانات قیمت نهادهها کمبود آب و تغییرات اقلیمی روبهرو هستند و سوخت یکی از معدود عوامل قابل کنترل در زنجیره تولید به شمار میرفت.
کاهش سهمیه به این شکل میتواند منجر به کاهش سطح زیر کشت یا افت عملکرد در برخی مناطق شود و در نهایت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ریشه اصلی این بحران در تشدید تحریمها و خسارات ناشی از جنگ نهفته است. تحریمهای اقتصادی که بر صنعت نفت و انرژی کشور سایه افکندهاند ظرفیت تولید و توزیع سوخت را محدود کردهاند و خسارات جنگ نیز زیرساختهای مرتبط را آسیبپذیرتر ساخته است.
در چنین فضایی تأمین سوخت کشاورزی که باید اولویت ویژهای داشته باشد با موانع جدی مواجه شده و وعدههای جبرانی نیز عملی نشدهاند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی تأکید دارد که برای خروج از این بنبست باید تلاشها برای رفع تحریمها تقویت شود زیرا تنها از طریق کاهش فشارهای خارجی میتوان منابع لازم برای حمایت از بخش تولید را فراهم آورد.
کشاورزان به عنوان ستون فقرات اقتصاد روستایی و تأمینکنندگان اصلی مواد غذایی کشور شایسته توجه جدیتری هستند.
عدم اجرای تعهد ۱۰۰ میلیون لیتری در حالی که صورتجلسات مجلس آن را تأیید کردهاند اعتماد میان فعالان بخش و دستگاههای اجرایی را تضعیف میکند.
این موضوع میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد و نسل جوان را از ورود به فعالیتهای کشاورزی دلسرد سازد.
در مقابل اگر سوخت مورد نیاز بهموقع و کامل تأمین شود نه تنها عملیات زراعی با نظم بیشتری پیش میرود بلکه هزینههای تولید نیز کنترل شده و رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش مییابد.
ابعاد این چالش فراتر از یک کمبود مقطعی است و نیازمند برنامهریزی بلندمدت و هماهنگی میان وزارت نفت مجلس و تشکلهای کشاورزی است.
کاهش ۲۰ درصدی سهمیه که معادل چند میلیون لیتر است نمیتواند با وعدههای تحققنیافته جبران شود و ادامه این روند ممکن است به بحران عمیقتری در فصلهای آینده منجر شود.
کشاورزان در مناطق مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با مشکلات مشابهی دستوپنجه نرم میکنند و صدای آنها باید شنیده شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این مسائل خواستار اقدام فوری برای تخصیص سوخت وعدهدادهشده و بازنگری در سیاستهای توزیع است تا خسارات بیشتر به بخش تولید وارد نشود.
تشدید تحریمها و خسارات جنگ شرایط را پیچیدهتر کرده است.
تلاش مضاعف برای رفع تحریمها میتواند مسیر تأمین پایدار سوخت و سایر نهادهها را هموار سازد و به ثبات تولید کشاورزی کمک کند.
تا آن زمان دستگاههای مسئول باید با استفاده از ظرفیتهای موجود و اولویتبندی صحیح حداقل تعهدات اعلامشده را اجرایی کنند.
عدم تحویل حتی یک لیتر از سهمیه ۱۰۰ میلیون لیتری نشان میدهد که فاصله میان تصمیمگیری و اجرا هنوز پر نشده و این فاصله باید هرچه سریعتر کاهش یابد. آینده کشاورزی کشور به حل این گونه چالشها وابسته است و تأخیر بیشتر میتواند هزینههای سنگینی برای امنیت غذایی و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
