جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
عبور از خودتحریمی با تجهیز مبادی ورودی و خروجی
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: در شرایطی که کشور با محاصره اقتصادی و تحریمهای گسترده مواجه است، ادامه وضعیت موجود تنها فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند و راهحل موقت، عبور از خودتحریمی و باز کردن مسیرهای واقعی تجارت است.
خودتحریمی به معنای تداوم موانع داخلی، مقررات پیچیده، بروکراسی فرساینده و نگاه محدود به مبادلات خارجی است که گاه بیش از تحریمهای بیرونی، جریان کالا و سرمایه را مختل میکند.
باید این موانع را شناسایی و بهصورت سیستماتیک کاهش داد تا فضای تنفس برای تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرفکنندگان فراهم شود.
کاهش موانع تجارت نه بهمعنای نادیده گرفتن منافع ملی، بلکه بهمعنای سادهسازی رویهها، شفافسازی مقررات و حذف لایههای غیرضروری است که هزینه تمامشده کالا را بالا میبرد و رقابتپذیری را تضعیف میکند.
ایجاد مرزها و گذرگاههای بیشتر برای مراوده اقتصادی، یکی از ضروریترین گامهاست.
هر گذرگاه جدید میتواند به کانالی برای صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی تبدیل شود و همزمان واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری را تسهیل کند.
توسعه زیرساختهای مرزی، اعم از جادهای، ریلی و بندری، نه تنها حجم مبادلات را افزایش میدهد بلکه اشتغال محلی را نیز رونق میبخشد و وابستگی به مسیرهای محدود را کاهش میدهد.
در کنار این اقدامات فیزیکی، دیپلماسی اقتصادی باید محور سیاست خارجی قرار گیرد. تعامل اقتصادی با همسایگان از طریق توافقهای دوجانبه، مناطق آزاد مشترک و سازوکارهای تهاتر، میتواند حلقههای تحریم را تضعیف کند و بازارهای منطقهای را به روی تولیدات داخلی بگشاید.
همسایگان ظرفیتهای مکملی دارند که اگر بهدرستی فعال شوند، زنجیرههای تأمین کوتاهتر و کمهزینهتری شکل میگیرد و وابستگی به مسیرهای دور و پرریسک کمتر میشود.
حذف موانع واردات، بهویژه برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، ضرورتی فوری است تا فشار معیشتی بر مردم بیش از این تشدید نشود.
وقتی واردات با مجوزهای متعدد، تعرفههای غیرمنطقی و تأخیرهای طولانی همراه باشد، قیمتها در بازار داخلی بهسرعت افزایش مییابد و قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد.
سادهسازی فرآیند واردات، ایجاد سامانههای شفاف و یکپارچه و کاهش زمان ترخیص کالا، میتواند جریان تأمین را روان کند و از احتکار و واسطهگری غیرضروری جلوگیری کند.
همزمان باید توجه داشت که این گشایشها باید با حمایت از تولید داخل همراه باشد تا بیکاری ایجاد نشود؛ اما در شرایط تحریم، اولویت نخست تأمین نیاز مردم و حفظ اشتغال است.
تقویت لجستیک و مبادی ورودی و خروجی، ستون اصلی این رویکرد است. بدون بنادر کارآمد، فرودگاههای مجهز به باربری، خطوط ریلی متصل به مرزها و شبکههای جادهای استاندارد، حتی اگر توافقهای سیاسی حاصل شود، جریان کالا مختل خواهد ماند.
سرمایهگذاری در انبارهای مدرن، سیستمهای ردیابی و مدیریت هوشمند بار، و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، میتواند زمان و هزینه انتقال کالا را بهطور محسوس کاهش دهد.
همچنین باید ظرفیتهای ترانزیتی کشور را فعال کرد تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از موقعیت جغرافیایی بهعنوان منبع درآمد ارزی استفاده شود.
این اقدامات نه تنها فشار تحریم را کاهش میدهد بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را بازمیگرداند و انگیزه برای سرمایهگذاری و تولید را تقویت میکند.
عبور از خودتحریمی و حرکت بهسوی تعامل اقتصادی هوشمند با همسایگان، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ثبات در سیاستگذاری و نگاه بلندمدت است.
مردم در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند دسترسی آسانتر به کالا و کاهش هزینههای زندگی هستند.
هر گامی که موانع تجارت را کم کند، گذرگاههای بیشتری بگشاید، واردات را روان سازد و لجستیک را تقویت کند، مستقیماً به بهبود معیشت منجر میشود.
این مسیر نه تسلیم در برابر تحریمهاست و نه نادیده گرفتن منافع ملی؛ بلکه استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود برای کاهش فشار بر جامعه و ایجاد فضای تنفس اقتصادی است. با تمرکز بر این اولویتها میتوان از بنبست فعلی خارج شد و بهتدریج پایههای یک اقتصاد مقاوم و متصل به منطقه را بنا نهاد.
