جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مزایا و معایب رفع ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار هفدهمین فهرست مستثنیات از ممنوعیت صادرات، صادرات ۲۴ کد تعرفهای محصولات کشاورزی را آزاد اعلام کرد و سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را به گمرک ابلاغ کرد.
این اقلام پس از ارزیابی وضعیت بازار داخلی از شمول ممنوعیتهای فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات خارج شدهاند و دستورالعمل مربوطه تا اطلاع ثانوی معتبر است.
در فهرست ابلاغشده محصولاتی مانند تیلاپیا، انواع ماهی و فیله ماهی، میگو، کاسنی، خیار، مارچوبه، بادمجان، انواع خربزه، هسته میوه نخل، نبات و انواع نبات، نان یوفکا، پیتزا، نان پیتزا و انواع سسهای سرد قرار گرفتهاند.
این تصمیم در ادامه سیاستهای تدریجی دولت برای مدیریت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی پس از اعمال ممنوعیتهای گسترده اتخاذ شده و نشاندهنده ارزیابی مثبت مسئولان از موجودی و تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار داخلی برای این کالاها است.
از منظر مزایای احتمالی، رفع ممنوعیت صادرات میتواند به افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند، بهویژه در شرایطی که منابع ارزی تحت فشار قرار دارند. تولیدکنندگان آبزیان مانند پرورشدهندگان تیلاپیا و میگو و همچنین کشاورزان محصولات جالیزی و سبزیجاتی نظیر خیار، بادمجان و خربزه اکنون امکان دسترسی مستقیم به بازارهای خارجی را پیدا میکنند و این امر انگیزه افزایش تولید و سرمایهگذاری در واحدهای پرورش و کشت را تقویت مینماید.
صادرات فرآوردههایی مانند فیله ماهی، نان یوفکا، پیتزا و سسهای سرد نیز میتواند زنجیره ارزشافزوده صنایع غذایی را فعالتر سازد و اشتغال در بخشهای فرآوری، بستهبندی و حملونقل را گسترش دهد.
علاوه بر این، خروج این اقلام از فهرست ممنوعه به کاهش انباشت کالاهای مازاد در انبارها و جلوگیری از ضایعات کمک میکند و امکان رقابتپذیری بیشتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم میآورد.
در بلندمدت، چنین سیاستهایی میتواند به تنوع سبد صادراتی غیرنفتی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی منجر شود، مشروط بر آنکه کیفیت محصولات و استانداردهای بهداشتی و فنی صادراتی بهطور مستمر رعایت گردد.
با این حال، معایب و ریسکهای احتمالی نیز قابلتوجه هستند. یکی از مهمترین نگرانیها افزایش احتمالی قیمتهای داخلی در صورت خروج سریع و حجیم این کالاها از بازار کشور است.
اگر عرضه داخلی برای اقلامی مانند ماهی، میگو یا سبزیجات تازه کافی نباشد، مصرفکنندگان ممکن است با رشد قیمت روبهرو شوند که فشار بیشتری بر سبد خانوار وارد میکند.
در مورد محصولات فرآوریشده مانند نان، پیتزا و سسها نیز افزایش صادرات میتواند مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی را محدود سازد و هزینه تولید را برای واحدهای کوچک و متوسط بالا ببرد.
خطر دیگر، ضعف در نظارت بر حجم صادرات است؛ بدون سازوکارهای دقیق رصد موجودی و سهمیهبندی موقت، ممکن است تعادل بازار بههم بخورد و دولت ناچار به بازگشت سریع به سیاستهای محدودکننده شود که خود بیثباتی ایجاد میکند.
همچنین، برای برخی اقلام مانند هسته میوه نخل یا کاسنی که کاربردهای خاصی دارند، خروج بدون برنامهریزی میتواند زنجیرههای پاییندستی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند ارتقای استانداردهای کیفیت، بستهبندی و لجستیک است و در صورت ضعف در این حوزهها، صادرات ممکن است پایدار نماند و حتی به اعتبار برند ملی آسیب بزند.
اگرچه ارزیابی اولیه وزارت جهاد کشاورزی حاکی از وضعیت مناسب بازار بوده، اما تغییرات ناگهانی در شرایط آبوهوایی، بیماریهای دامی یا نوسانات ارزی میتواند پیشبینیها را تغییر دهد و نیاز به بازنگری فوری فهرست را مطرح سازد.
بهطور کلی، این ابلاغ گام مثبتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و گشایش نسبی تجارت خارجی محسوب میشود اما موفقیت آن وابسته به نظارت مستمر بر عرضه داخلی، شفافیت در آمار موجودی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است تا ضمن بهرهمندی از مزایای ارزی و اشتغالزایی، از بروز کمبود یا التهاب قیمتی در بازار مصرف جلوگیری شود.
اجرای دقیق و همراه با پایش مداوم میتواند تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را حفظ کند و به پایداری سیاستهای تجاری بخش کشاورزی کمک نماید.
