نهادها؛ حلقه مفقوده میان ظرفیت و پیشرفت

در بسیاری از جوامع روستایی آسیا و آفریقا، روابط اعتباری سال‌هاست بدون قراردادهای رسمی نیز کار می‌کنند، وام‌دهنده‌ای هست که هرگز از مشتریانش وثیقه بانکی نمی‌خواهد. او می‌داند کدام خانواده سر قولش می‌ماند، کدام کشاورز محصولش را به‌موقع می‌فروشد و کدام همسایه در بدترین سال هم بدهی‌اش را پس می‌دهد. این دانش، محصول سال‌ها زندگی مشترک است؛ نوعی اعتبار غیررسمی که بی هیچ سند و امضایی، پول را در جریان نگه می‌دارد. با این حال همان روستا، دهه‌هاست از رشد اقتصادی پایدار بازمانده. سرمایه اجتماعی‌اش دست‌نخورده است، اما ظرفیتش هیچ‌گاه به توسعه واقعی ترجمه نشده.
این پارادوکس نقطه شروع خوبی است برای پرسشی که در یادداشت‌های قبلی کمتر به آن پرداخته‌ام: چرا جوامعی با ذخیره غنی از اعتماد و اعتبار غیررسمی، همچنان در مقیاس بزرگ نمی‌توانند این دارایی را به رشد اقتصادی تبدیل کنند؟ شواهد تجربی، از جمله فراتحلیل‌های اخیر درباره رابطه سرمایه اجتماعی و دسترسی به اعتبار، نشان می‌دهند این رابطه نه خطی است و نه یک‌طرفه؛ در بسیاری از بافت‌ها اثر آن ضعیف، مشروط یا حتی معکوس بوده است. جایی که شبکه‌های اجتماعی بسته‌اند، همان اعتمادی که وام‌دهی غیررسمی را ممکن می‌کند، می‌تواند تازه‌واردان، اقلیت‌ها و کارآفرینان بیرون از حلقه را نیز از دسترسی به منابع محروم کند.
سرمایه اجتماعی و اعتبار غیررسمی، ظرفیت‌اند، آنچه این ظرفیت را به رشد قابل اتکا تبدیل می‌کند، مجموعه‌ای از نهادهاست؛ نهادهایی که می‌توانند اعتماد پراکنده و محلی را به دارایی قابل‌سنجش، قابل‌انتقال و قابل‌دفاع در مقیاس ملی بدل کنند. بدون این حلقه واسط، سرمایه اجتماعی مثل آب زیرزمینی است؛ فراوان، اما محبوس. تا وقتی زیرساختی برای استخراج، پالایش و توزیع آن نباشد، همان‌جا که سرچشمه گرفته باقی می‌ماند و گاهی حتی زیر فشار مصرف بیش از حد محلی، خشک می‌شود.
نمونه‌های این محبوس بودن را می‌توان در ادبیات وام‌دهی خرد دید. مدل وثیقه اجتماعی در بانکداری خرد، در بسیاری از موارد توانست بخشی از مسئله نبود وثیقه فیزیکی و اطلاعات اعتباری رسمی را با استفاده از روابط گروهی حل کند؛ گروه‌های همبسته، خطر نکول را از طریق فشار اجتماعی درونی کنترل می‌کردند. اما همین مطالعات نشان داده‌اند این سازوکار یک سقف دارد. با رشد اندازه گروه، کاهش تجانس اجتماعی یا ورود به بازارهای شهری‌تر، کارایی وثیقه اجتماعی افت می‌کند. بخشی از مؤسسات مالی خردی که توانستند این محدودیت را پشت سر بگذارند، وثیقه اجتماعی را با سازوکارهای رسمی‌تر، از جمله نظارت مقرراتی و سامانه‌های گزارش‌دهی اعتباری، تکمیل کردند.
گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، مسیر عملی این گذار را روشن‌تر کرده‌اند. مؤسسه مالی بین‌المللی و ائتلاف جهانی برای شمول مالی در تحلیل‌های خود درباره داده‌های جایگزین، نشان داده‌اند چگونه رفتارهایی که پیش‌تر فقط در حافظه جمعی یک محله یا شبکه خانوادگی ثبت می‌شد؛ سابقه پرداخت قبوض، الگوهای تراکنش، حتی شبکه تماس‌های تلفنی؛ اکنون می‌تواند از طریق مدل‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی به شاخص‌های اعتباری رسمی تبدیل شود. این دقیقاً همان کارکردی است که نهادها می‌توانند انجام دهند: ترجمه اعتماد غیررسمی به زبانی که سیستم مالی رسمی متوجه آن شود. بانک جهانی نیز در مطالعات خود درباره گزارش‌دهی اعتباری، بارها تأکید کرده که گسترش دسترسی به تأمین مالی، کمتر به وجود اعتماد محلی و بیشتر به وجود زیرساخت‌هایی بستگی دارد که آن اعتماد را قابل اشتراک‌گذاری، قابل قیاس و قابل نظارت کنند.
اما این گذار بی‌خطر نیست. نهاد ناظر مصرف‌کننده مالی آمریکا در پژوهش‌های خود درباره «نامرئی‌های اعتباری» هشدار داده که بسیاری از مدل‌های داده جایگزین، اگر بدون چارچوب مقرراتی مناسب طراحی شوند، ممکن است سوگیری‌های موجود در داده‌های تاریخی را بازتولید کنند یا حتی تشدید کنند. به بیان دیگر، صرف دیجیتالی‌کردن اعتماد کافی نیست؛ اگر نهاد ناظر و چارچوب حقوقی شفافی پشت آن نباشد، ممکن است همان الگوهای طرد اجتماعی که در نسخه غیررسمی وجود داشت، این‌بار با پوششی از عینیت آماری، در مقیاس بزرگ‌تر تکرار شود. این نکته یادآوری می‌کند که نهاد به‌تنهایی هم راه‌حل قطعی نیست، بلکه کیفیت طراحی آن تعیین‌کننده است.
همین الگو در تأمین مالی کسب‌وکارهای اجتماعی هم دیده می‌شود. مطالعات مربوط به محدودیت‌های تأمین مالی خارجی این بنگاه‌ها نشان می‌دهد شبکه‌های اعتماد و روابط محلی، هرچند برای شکل‌گیری اولیه یک کسب‌وکار اجتماعی حیاتی‌اند، برای جذب سرمایه در مقیاس بزرگ‌تر کافی نیستند.

آنچه این بنگاه‌ها را قادر می‌سازد از سرمایه خرد محلی به سرمایه‌گذاری اثرگذار نهادی حرکت کنند، وجود میانجی‌هایی مانند چارچوب‌های استاندارد گزارش‌دهی اثر، نهادهای رتبه‌بندی و سازوکارهای شفاف حسابرسی است؛ یعنی دوباره، همان نهادهایی که اعتماد را قابل اندازه‌گیری و قابل انتقال به سرمایه‌گذاران ناآشنا می‌کنند.
در پس همه این مثال‌ها، منطقی کلی‌تر نهفته است که ادبیات اقتصاد نهادی، آن را صورت‌بندی کرده‌اند: رشد بلندمدت نه محصول مستقیم منابع یا حتی ظرفیت‌های اجتماعی، بلکه محصول کیفیت نهادهایی است که تعیین می‌کنند چه کسی می‌تواند از این منابع بهره ببرد و تحت چه قواعدی. نهادهای فراگیر امکان می‌دهند سرمایه اجتماعی پراکنده در سطح جامعه، به‌جای محبوس‌ماندن در حلقه‌های بسته، وارد گردش عمومی اقتصاد شود؛ نهادهای استخراجی، برعکس، همان اعتماد را در انحصار گروه‌های محدود نگه می‌دارند و مانع تبدیل آن به رشد فراگیر می‌شوند.
نتیجه این نیست که باید نهادسازی را جایگزین سرمایه اجتماعی کرد. رابطه این دو یک‌طرفه نیست. نهادهایی که هیچ ریشه‌ای در اعتماد اجتماعی موجود نداشته باشند، غالباً شکننده‌اند؛ مشروعیت‌شان را از مردم نمی‌گیرند و به‌محض نخستین بحران فرو می‌ریزند. از سوی دیگر، رسمی‌سازی بیش‌ازحد و بی‌توجه به بافت محلی، گاهی همان شبکه‌های ارگانیک اعتماد را تضعیف می‌کند، بی‌آنکه چیزی به همان اندازه کارآمد جایگزینش کند. نکته اصلی این است که ظرفیت و نهاد باید هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر رشد کنند؛ نه اینکه یکی جای دیگری را بگیرد.
سرمایه‌گذاری روی افزایش اعتماد اجتماعی یا گسترش شبکه‌های غیررسمی اعتبار، بدون سرمایه‌گذاری موازی در زیرساخت‌های اعتبارسنجی، چارچوب‌های نظارتی داده و سازوکارهای شفاف گزارش‌دهی، در بهترین حالت به توسعه‌ای محلی و شکننده می‌انجامد. آنچه یک اقتصاد را از سطح روستا به سطح ملی می‌رساند، نه فقط میزان اعتمادی است که مردمش به هم دارند، بلکه توانایی نهادهایشان در تبدیل آن اعتماد به دارایی قابل اتکا برای غریبه‌هاست؛ برای وام‌دهنده‌ای که هرگز آن کشاورز را ندیده، برای سرمایه‌گذاری که هزاران کیلومتر دورتر نشسته است.
آن وام‌دهنده روستایی هنوز هم می‌داند کدام همسایه‌اش قابل‌اعتماد است؛ این دانش را نه از دست می‌دهد و نه به کسی می‌فروشد. اما اقتصادها با دانش پراکنده در ذهن آدم‌ها رشد نمی‌کنند؛ با نهادهایی رشد می‌کنند که آن دانش را از حافظه یک روستا بیرون می‌کشند و به زبانی ترجمه می‌کنند که غریبه‌ای در آن‌سوی کشور، یا آن‌سوی دنیا، بفهمدش و رویش حساب کند. سرمایه اجتماعی، به‌تنهایی، به‌سختی می‌تواند از مرز شبکه‌های آشنا عبور کند. آنچه امکان عبور آن به مقیاس بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، نهادهایی است که اعتماد را از رابطه‌ای شخصی به ادعایی قابل ارزیابی برای افراد ناآشنا تبدیل می‌کنند.