جهان اقتصاد بررسی میکند؛
بازار ارز دوباره دوپاره شد
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
بازار ارز دوباره با یک مسئله قدیمی اما پرهزینه روبهرو شده است؛ فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای معاملاتی مرکز مبادله. شکافی که شاید در ظاهر فقط یک اختلاف قیمتی باشد، اما برای بخش خصوصی به معنای ابهام در قیمتگذاری، دشواری برنامهریزی، افزایش ریسک معاملات و در نهایت بالا رفتن هزینه تولید و تجارت است.
بازار ارز زمانی برای اقتصاد خطرناکتر میشود که فعال اقتصادی نتواند با اطمینان بداند هزینه ارزی یک ماه آینده خود را با چه نرخی باید محاسبه کند. واردکننده برای خرید مواد اولیه، صادرکننده برای بازگشت ارز و تولیدکننده برای تعیین قیمت محصول، همگی به یک متغیر مشترک نیاز دارند: پیشبینیپذیری. وقتی نرخها در بازارهای مختلف فاصله معناداری پیدا میکنند، همین پیشبینیپذیری از بین میرود.
مسئله فقط قیمت دلار نیست
در اقتصاد ایران، ارز تنها یک دارایی برای معاملهگران نیست؛ بخشی از زنجیره تولید و تجارت به آن وابسته است. مواد اولیه، تجهیزات، قطعات، ماشینآلات و بسیاری از نهادههای تولید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میگیرند. بنابراین هرچه فاصله میان نرخهای مختلف بیشتر شود، تصمیمگیری برای بنگاهها دشوارتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، بخش خصوصی با یک تناقض روبهرو میشود. از یک طرف باید قیمت کالا و خدمات خود را بر اساس هزینه واقعی جایگزینی محاسبه کند و از طرف دیگر، در بخشی از فعالیتهایش با نرخهای رسمی و ضوابط ارزی مواجه است. نتیجه این وضعیت میتواند افزایش فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت فروش و کاهش قدرت برنامهریزی بنگاه باشد.
مشکل صادرکننده کجاست؟
یکی از حساسترین نقاط ماجرا به صادرکنندگان مربوط میشود. صادرکننده زمانی میتواند برای تولید و صادرات برنامهریزی کند که بداند درآمد ارزی حاصل از صادرات با چه سازوکاری و با چه نرخی به چرخه اقتصادی بازمیگردد.
اگر نرخ مورد انتظار صادرکننده با نرخهای موجود در بازار فاصله داشته باشد، انگیزه اقتصادی صادرات میتواند تحت فشار قرار گیرد. صادرکننده باید هزینههای دستمزد، انرژی، حملونقل، مواد اولیه و مالیات را بپردازد، اما همزمان با مقررات مربوط به بازگشت ارز نیز مواجه است. هرقدر سازوکار بازگشت ارز پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد، تصمیم برای توسعه صادرات دشوارتر میشود.
واردکننده هم در امان نیست
در طرف مقابل، واردکننده نیز با مسئله مشابهی روبهروست. او برای سفارش کالا و مواد اولیه باید هزینه آینده را تخمین بزند. اگر مشخص نباشد ارز مورد نیاز با چه نرخی و در چه زمانی تأمین میشود، قیمتگذاری نهایی کالا با ریسک بالایی همراه خواهد بود.
این ریسک معمولاً در نهایت به بازار منتقل میشود. بنگاه برای اینکه از زیان احتمالی در برابر نوسان ارز جلوگیری کند، ناچار میشود حاشیه احتیاط بیشتری در قیمتگذاری خود لحاظ کند. بنابراین حتی پیش از آنکه افزایش نرخ ارز بهطور کامل در هزینهها منعکس شود، انتظارات ارزی میتواند روی قیمت کالا اثر بگذارد.
چند نرخی بودن؛ مسئلهای فراتر از یک عدد
وجود نرخهای متعدد زمانی مشکلسازتر میشود که فاصله آنها پایدار و قابل توجه باشد. در چنین شرایطی، نرخ ارز دیگر فقط یک قیمت اقتصادی نیست؛ به متغیری تبدیل میشود که میتواند رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهد.
بنگاهها به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری، توسعه بازار و سرمایهگذاری، بخشی از توان مدیریتی خود را صرف مدیریت ریسک ارزی میکنند. سرمایه نیز ممکن است به سمت فعالیتهایی حرکت کند که از نوسان قیمت ارز سود میبرند، نه الزاماً فعالیتهایی که برای اقتصاد ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند.
این همان نقطهای است که سیاست ارزی باید بیش از کنترل مقطعی قیمت، به آثار بلندمدت خود بر تولید و سرمایهگذاری توجه کند.
مرکز مبادله باید مرجع قابل اتکاتری شود
وجود مرکز مبادله میتواند در صورت طراحی درست، به ساماندهی بازار و شفافتر شدن معاملات کمک کند. اما شرط موفقیت آن این است که فعال اقتصادی بتواند نرخهای آن را بهعنوان بخشی قابل اتکا از سازوکار واقعی بازار در نظر بگیرد.
هرچه فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد کمتر و سازوکار تعیین نرخ شفافتر باشد، انگیزه برای فعالیتهای غیرمولد و رفتارهای سفتهبازانه نیز کاهش پیدا میکند. در مقابل، وقتی فاصله نرخها افزایش پیدا میکند، طبیعی است که توجه بازار به همین شکاف جلب شود.
راهحل فقط تزریق ارز نیست
مدیریت بازار ارز صرفاً به افزایش عرضه محدود نمیشود. عرضه ارز در کوتاهمدت میتواند از شدت نوسانات کم کند، اما برای حل ریشهای مشکل باید مجموعهای از سیاستها همزمان دنبال شود.
نخست، باید مسیر تأمین ارز برای تولیدکننده و واردکننده شفافتر و قابل پیشبینیتر شود.
دوم، فرآیند بازگشت ارز صادراتی باید به اندازهای ساده و اقتصادی باشد که صادرکننده را به ادامه فعالیت و توسعه صادرات ترغیب کند. سوم، سیاستگذار باید از ایجاد شکافهای بزرگ و پایدار میان نرخهای مختلف جلوگیری کند.
در کنار این موارد، ثبات تصمیمات ارزی اهمیت ویژهای دارد. فعال اقتصادی بیش از هر چیز از تغییر ناگهانی مقررات آسیب میبیند. حتی اگر یک سیاست در کوتاهمدت قابل دفاع باشد، تغییر مکرر قواعد میتواند هزینه آن را برای بنگاهها افزایش دهد.
بخش خصوصی الزاماً به دنبال ارز ارزان نیست؛ مطالبه اصلی آن، ارز قابل پیشبینی است. تولیدکننده اگر بداند نرخ ارز چگونه تعیین میشود و قواعد آن برای چند ماه آینده تغییر ناگهانی نمیکند، میتواند هزینههای خود را مدیریت کند، قرارداد ببندد و برای سرمایهگذاری تصمیم بگیرد.
بنابراین سیاست ارزی موفق، الزاماً سیاستی نیست که هر روز قیمت دلار را پایین بیاورد؛ سیاستی است که دامنه بیثباتی را کاهش دهد و فاصله میان نرخهای مختلف را به شکلی منطقی و قابل مدیریت کنترل کند.
بازار ارز دوباره به نقطهای رسیده که تصمیمهای سیاستگذار میتواند مستقیماً بر رفتار بخش خصوصی اثر بگذارد. اگر شکاف میان بازار آزاد و مرکز مبادله بزرگتر شود، هزینه آن فقط در تابلوهای معاملاتی دیده نخواهد شد؛ بخشی از این هزینه در قیمت تمامشده، سرمایهگذاری، صادرات، اشتغال و نهایتاً سفره مردم ظاهر میشود.
اکنون مهمترین مطالبه از سیاست ارزی، نه وعده کاهش دستوری نرخ ارز، بلکه حرکت به سمت یک بازار شفافتر، کمنوسانتر و قابل پیشبینیتر است؛ بازاری که در آن تولیدکننده و صادرکننده بتوانند به جای حدس زدن قیمت فردا، برای ماهها و سالهای آینده برنامهریزی کنند.
