با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستاجران، دغدغه اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین مسائل معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. تورم شدید، کاهش قدرت خرید و ابهامات سیاسی که کشور را در وضعیت نه جنگ، نه صلح قرار داده، دست به دست هم داده‌اند تا بازار اجاره را به یکی از پرتنش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل کنند. در چنین شرایطی، دولت سقف 25 تا 27 درصدی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده است.

اما پرسش اصلی این است که آیا این قانون در عمل رعایت می‌شود یا صاحب‌خانه‌ها همچنان به افزایش‌های سلیقه‌ای ادامه می‌دهند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از موجران به راحتی از این سقف عبور کرده‌اند و مستاجران نیز به دلیل هزینه‌های سنگین جابجایی و فشارهای روانی، ناچار به پذیرش این افزایش‌ها بوده‌اند.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی قانون افزایش اجاره‌بها، موانع اجرایی آن و نقش بنگاه‌های املاک در تنظیم روابط موجر و مستاجر پرداخته است.

قانون، سقف افزایش اجاره‌بها را حدود 25 تا 27 درصد تعیین کرده است

غیبی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحب‌خانه‌ها می‌توانند اجاره‌بها را به دلخواه افزایش دهند یا خیر و قانون در این مورد چه می‌گوید، به تجارت‌نیوز گفت: «قانون، سقف افزایش اجاره‌بها را حدود 25 تا 27 درصد تعیین کرده و این موضوع توسط سران سه قوه تایید شده است. با این حال، صاحب‌خانه‌ها معمولا از این قانون پیروی نمی‌کنند و مستاجران نیز به دلیل هزینه‌های بالای جابجایی، چاره‌ای جز پذیرش افزایش ندارند.»

قانون به مستاجران اجازه می‌دهد تا 5 سال پس از عقد قرارداد، در صورت دریافت اجاره‌بهای بیش از سقف مجاز، از موجر شکایت کنند، اما در عمل، این مسیر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد

این کارشناس بازار مسکن افزود: «قانون به مستاجران اجازه می‌دهد تا پنج سال پس از عقد قرارداد، در صورت دریافت اجاره‌بهای بیش از سقف مجاز، از موجر شکایت کنند. اما در عمل، این مسیر به دلیل روابط عاطفی و دوستانه بین موجر و مستاجر، یا هزینه‌های سنگین جابجایی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از مستاجران ترجیح می‌دهند افزایش جزئی را بپذیرند تا اینکه با هزینه‌های جابجایی و فشارهای روحی ناشی از دادگاه مواجه شوند.»