جهان اقتصاد گزارش می دهد؛

چشم امید ترانزیت به دیپلماسی اقتصادی

رضا پورحسین ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 186865
چشم امید ترانزیت به دیپلماسی اقتصادی

جهان اقتصاد: در دنیای امروز که اقتصاد کشورها به شدت به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی وابسته است، تسهیل تجارت خارجی به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است. ایران به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد و همسایگی با بیش از پانزده کشور، پتانسیل بالایی برای گسترش تجارت زمینی دارد.

با این حال، وجود مشکلات ساختاری در حمل‌ونقل مرزی زمینی، جریان صادرات و واردات کالا را کند کرده و مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است. از این‌رو، ضروری است دستگاه دیپلماسی و سیاسی کشور با رویکردی فعال و هدفمند، نسبت به حل این مشکلات اقدام کند تا جریان تجارت با کشورهای همسایه شتاب گیرد و انباشت کالا در مرزها و مقاصد کاهش یابد.

روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب وکار های بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان تجارت ما در برخی کشورها با سرویس‌هایی که در برخی مرزها به تجار کشور ما ارائه می‌شود، با سرعت و ظرفیت مدنظر ما همخوانی ندارد و این موضوع باعث انباشت کالاهای تجار و بازرگانان ایرانی در برخی کشورهای همسایه شده که لازم است تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

این اظهارات، تصویری دقیق از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. بسیاری از مرزهای زمینی ایران، از جمله مرزهای غربی با عراق و ترکیه، مرزهای شمالی با آذربایجان و ترکمنستان و مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان، با چالش‌های جدی مواجه هستند. این مشکلات شامل تأخیرهای طولانی در انجام تشریفات گمرکی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، زیرساخت‌های ناکافی مانند انبارهای موقت و پایانه‌های مرزی، مسائل مربوط به استانداردهای فنی وسایل نقلیه، و گاهی موانع اداری و مقرراتی در سمت کشورهای همسایه است.

نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه‌های ترانزیت و انباشت کالا در انبارهای مرزی یا داخل خاک کشورهای مقصد است که مستقیماً بر نقدینگی تجار ایرانی فشار وارد می‌کند.

حل این مسائل نیازمند دیپلماسی اقتصادی پویا است. وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط باید موضوع تسهیل حمل‌ونقل مرزی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه قرار دهند. انعقاد یا بازنگری توافق‌نامه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، هماهنگی در استانداردسازی رویه‌های گمرکی، ایجاد کریدورهای سبز برای کالاهای ایرانی، و پیگیری جدی برای رفع موانع غیرتعرفه‌ای از جمله اقدامات فوری است.

 برای مثال، تقویت همکاری با ترکیه و عراق به عنوان دو شریک تجاری مهم، می‌تواند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیکی گمرکی و ایجاد سیستم یکپارچه مرز هوشمند، زمان عبور کالا را به طور چشمگیری کاهش دهد.

علاوه بر این، مشکلات فنی و زیرساختی نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از پایانه‌های مرزی نیاز به نوسازی دارند. سرمایه‌گذاری در توسعه راه‌های دسترسی، افزایش ظرفیت انبارها، تجهیز به سیستم‌های اسکن پیشرفته و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه گمرک و حمل‌ونقل، از الزامات اساسی است.

از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از ظرفیت‌های مالی نهادهای بین‌المللی، در اجرای پروژه‌های مشترک مرزی نقش‌آفرینی کند. تجربه کشورهای موفق منطقه مانند ترکیه نشان می‌دهد که هماهنگی دیپلماتیک با توسعه زیرساخت‌ها، چگونه می‌تواند حجم تجارت را چند برابر کند.

از منظر اقتصادی، تسریع جریان تجارت مرزی تأثیرات مثبتی فراتر از صادرات ساده دارد. افزایش سرعت چرخش کالا، نقدینگی بخش خصوصی را بهبود می‌بخشد، فرصت‌های شغلی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی ایجاد می‌کند و به توسعه مناطق مرزی کمک می‌ کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و محاصره قرار دارد، تقویت تجارت با همسایگان به عنوان یک استراتژی مقاوم‌سازی عمل کرده و وابستگی به مسیرهای دورتر و پرهزینه را کاهش می‌دهد.

همچنین، این رویکرد می‌تواند تعادل تجاری را بهبود بخشد و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند عزم جدی فرابخشی است. هماهنگی بین وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ضروری است.

تدوین یک سند جامع دیپلماسی حمل‌ونقل مرزی با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌تواند نقشه راه روشنی ارائه دهد. در کوتاه‌مدت، تمرکز بر حل مسائل فوری در مرزهای پرترافیک مانند بازرگان، مهران و سرخس؛ و در بلندمدت، پیوستن به توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب.

مشخصا، حل مشکلات حمل‌ونقل مرزی نه تنها یک مسئله فنی یا اداری، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه است. دستگاه دیپلماسی کشور با قرار دادن این موضوع در دستور کار اصلی خود، می‌تواند به تجار ایرانی اطمینان خاطر بدهد که کالاهایشان با سرعت و هزینه مناسب به مقصد می رسد و کشور نیز می تواند تا حدودی از محاصره دریایی عبور کند.

 

ارسال نظر