جهان اقتصاد بررسی میکند؛
نسخه سیاستگذاری ارزی و تجاری در دوران جنگ؛ چگونه میتوان اقتصاد را از شوک نجات داد؟
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
در شرایط جنگی، اقتصاد کشورها بیش از هر زمان دیگری در معرض شوکهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی و افزایش انتظارات تورمی قرار میگیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت در مدیریت اقتصاد جنگ، بیش از هر چیز به توان سیاستگذار در کنترل بازار ارز، حفظ جریان تجارت کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری بحران روانی در بازارها وابسته است. در چنین شرایطی، سیاستهای ارزی و تجاری باید از حالت عادی خارج شده و متناسب با شرایط اضطراری بازطراحی شوند.
اقتصاد در دوران جنگ، با منطق متفاوتی اداره میشود. در این شرایط، هدف اصلی سیاستگذار دیگر صرفاً رشد اقتصادی یا توسعه تجارت نیست، بلکه «حفظ ثبات»، «تأمین نیازهای حیاتی» و «مدیریت انتظارات» به اولویت نخست تبدیل میشود. به همین دلیل، بسیاری از نسخههای مرسوم اقتصادی که در شرایط عادی توصیه میشوند، در دوران بحران کارایی خود را از دست میدهند.
یکی از نخستین بازارهایی که تحت تأثیر فضای جنگی قرار میگیرد، بازار ارز است. افزایش نااطمینانی سیاسی و امنیتی معمولاً باعث رشد تقاضای احتیاطی برای خرید ارز میشود. مردم، فعالان اقتصادی و حتی شرکتها تلاش میکنند داراییهای خود را به ارزهای باثباتتر تبدیل کنند و همین مسئله فشار سنگینی بر بازار وارد میکند. اگر بانک مرکزی در چنین شرایطی نتواند مدیریت روانی بازار را در دست بگیرد، جهش نرخ ارز میتواند به سرعت به سایر بازارها منتقل شود و موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
در این وضعیت، مهمترین وظیفه بانک مرکزی ایجاد اطمینان نسبت به کفایت منابع ارزی و تداوم دسترسی به کالاهای ضروری است. تجربه بحرانهای اقتصادی در کشورهای مختلف نشان داده حتی زمانی که ذخایر ارزی کافی وجود دارد، نبودِ اعتماد عمومی میتواند بازار را ملتهب کند. بنابراین سیاستگذار علاوه بر مداخله عملی در بازار، باید از طریق اطلاعرسانی دقیق و شفاف، انتظارات را نیز مدیریت کند.
در حوزه سیاست ارزی، معمولاً حرکت به سمت مدیریت متمرکزتر بازار اجتنابناپذیر میشود. در دوران جنگ، بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای خروج سرمایه، انتقال ارز و معاملات سفتهبازانه اعمال میکنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. با این حال، تجربه نشان داده سرکوب شدید نرخ ارز یا ایجاد شکاف بزرگ میان نرخ رسمی و آزاد، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. هرچه فاصله نرخها بیشتر شود، انگیزه آربیتراژ، رانت و فساد نیز افزایش پیدا میکند.
به همین دلیل، سیاست ارزی موفق در دوران جنگ معمولاً بر پایه «شناورسازی مدیریتشده» بنا میشود؛ به این معنا که بانک مرکزی اجازه نوسان محدود به نرخ ارز میدهد، اما از جهشهای ناگهانی جلوگیری میکند. در کنار آن، اولویتبندی تخصیص ارز اهمیت بالایی پیدا میکند. کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید باید در اولویت نخست دریافت ارز قرار گیرند، زیرا هرگونه اختلال در تأمین این کالاها میتواند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید کند.
در بخش تجارت خارجی نیز شرایط جنگی نیازمند بازتعریف سیاستهاست. در چنین فضایی، حفظ جریان واردات کالاهای ضروری مهمتر از کنترل صرف تراز تجاری است. بسیاری از کشورها در زمان بحران، تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی را کاهش میدهند، مسیرهای وارداتی را متنوع میکنند و حتی از ذخایر استراتژیک خود برای تنظیم بازار استفاده میکنند.
از سوی دیگر، محدودیتهای تجاری افراطی میتواند به کمبود کالا و رشد بازار سیاه منجر شود. تجربه تاریخی نشان داده هر زمان سیاستگذار تلاش کرده با ممنوعیتهای گسترده، بازار را کنترل کند، نتیجه نهایی افزایش قاچاق، کاهش شفافیت و رشد فعالیتهای غیررسمی بوده است. بنابراین سیاست تجاری در دوران جنگ باید میان «کنترل» و «انعطاف» تعادل ایجاد کند.
یکی دیگر از محورهای مهم، حمایت از تولید داخلی است. در شرایط بحران، وابستگی بیش از حد به واردات میتواند اقتصاد را آسیبپذیر کند. به همین دلیل، دولتها معمولاً تلاش میکنند تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند تا زنجیره تولید داخلی دچار اختلال نشود. اگر تولید داخلی متوقف شود، فشار مضاعفی بر بازار ارز برای واردات کالاهای جایگزین ایجاد خواهد شد.
همچنین در دوران جنگ، نقش دیپلماسی اقتصادی پررنگتر میشود. ایجاد کانالهای مالی جایگزین، پیمانهای پولی دوجانبه، تهاتر کالا و توسعه تجارت منطقهای از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند بخشی از فشار محدودیتهای ارزی را کاهش دهند. کشورهایی که در شرایط بحران توانستهاند روابط تجاری متنوع و انعطافپذیر ایجاد کنند، معمولاً آسیب کمتری دیدهاند.
در نهایت، مهمترین اصل در سیاستگذاری اقتصادی دوران جنگ، حفظ اعتماد عمومی است. حتی بهترین سیاستهای ارزی و تجاری نیز بدون اعتماد مردم و فعالان اقتصادی موفق نخواهند بود. اگر جامعه احساس کند سیاستگذار برنامه مشخصی برای مدیریت بحران ندارد، رفتارهای هیجانی تشدید میشود و بازارها از کنترل خارج خواهند شد.
نسخه مناسب سیاستهای ارزی و تجاری در دوران جنگ، نه سرکوب کامل بازار است و نه رهاسازی مطلق آن؛ بلکه ترکیبی از مدیریت هوشمند بازار ارز، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت هدفمند از تولید و کنترل انتظارات روانی است. در چنین شرایطی، مهمترین سرمایه دولت نه فقط ذخایر ارزی، بلکه «اعتماد عمومی» و توان مدیریت بحران خواهد بود.
