هزینه ساخت هر متر خانه؛ ۴۰۰ دلار ناقابل

جهان اقتصاد: در دو ماه اخیر، بخش نهاده‌های ساختمانی با افزایش قیمت‌های قابل توجهی مواجه شده است. این رشد قیمت‌ها ریشه در دو عامل اصلی دارد: نخست، افزایش نرخ ارز و تورم مزمن که هزینه‌های تولید را به شکل مستقیم و غیرمستقیم بالا برده و دوم، آثار جنگ تحمیلی که آسیب‌های جدی به زنجیره تأمین صنایع وارد کرده است.

مجموع این عوامل، جهش بهای محصولات ساختمانی را رقم زده و بر بازار مسکن، به‌ویژه مسکن اجتماعی، سایه افکنده است.

افزایش نرخ ارز یکی از محرک‌های اصلی این تحولات بوده است. با نوسانات ارزی اخیر، قیمت مواد اولیه وارداتی یا وابسته به واردات مانند تجهیزات فنی، افزودنی‌های شیمیایی و حتی بخشی از مواد معدنی، به سرعت صعودی شده است.

تورم نیز به عنوان عاملی مزمن، بر هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار تأثیر گذاشته و تولیدکنندگان را وادار به بازنگری در قیمت‌گذاری کرده است. برای مثال، تولید سیمان که یکی از پایه‌های اصلی صنعت ساختمان است، با افزایش قیمت پاکت سیمان روبه‌رو شده است.

این افزایش نه تنها به دلیل گران شدن سوخت و برق کارخانه‌ها، بلکه به خاطر صعود هزینه‌های بسته‌بندی و توزیع رخ داده است. چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده هر متر مربع ساخت را به شکل مستقیم بالا می‌برد.

در کنار سیمان، تولیدات پروفیلی و آلومینیومی نیز دستخوش افزایش قیمت شده‌اند. این محصولات که در پنجره‌ها، درها، سازه‌های سبک و نماسازی کاربرد گسترده‌ای دارند، به دلیل وابستگی به مواد اولیه فلزی و انرژی، حساسیت بالایی به شوک‌های ارزی نشان می‌دهند.

حتی اگر افزایش قیمت این نهاده‌ها مستقیماً در فاکتور نهایی پروژه منعکس نشود، به صورت غیرمستقیم از طریق زنجیره تأمین و تورم انتظاری، بر کل هزینه‌های ساختمانی اثر می‌گذارد. انبوه‌سازان گزارش می‌دهند که حاشیه سود پروژه‌ها به شدت کاهش یافته و بسیاری از طرح‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند.

عامل دوم، آسیب‌های ناشی از جنگ است که بر صنایع بالادستی تأثیر عمیق گذاشته است. صنایع پتروشیمی و فولادی به عنوان دو ستون اصلی تأمین نهاده‌های ساختمانی، در اثر حملات و اختلالات، با کاهش تولید، آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات لجستیکی مواجه شدند.

فولاد که در میلگرد، تیرآهن و سازه‌های فلزی کاربرد دارد، با محدودیت عرضه روبه‌رو شده و قیمت آن جهش کرده است. پتروشیمی نیز که مواد اولیه پلاستیک‌ها، عایق‌ها، لوله‌ها و رنگ‌های ساختمانی را تأمین می‌کند، با اختلال در زنجیره تولید مواجه است.

این آسیب‌ها فراتر از صنعت ساختمان رفته و دامنه آن به زندگی روزمره مردم نیز کشیده شده است. برای نمونه، تولید بطری‌های آب معدنی که وابسته به مواد پتروشیمی است، تحت تأثیر قرار گرفته و این موضوع می‌تواند الگوی مشابهی را در سایر محصولات مصرفی ایجاد کند.

صنایع خودروسازی نیز که از فولاد و محصولات پتروشیمی استفاده می‌کنند، با افزایش هزینه مواجه شده‌اند و این چرخه تورمی را تقویت می‌کند.

در چنین شرایطی، کف قیمت ساخت مسکن بدون احتساب هزینه زمین و انواع مجوزها، حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود. رقمی که رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز به تازگی آن را تایید کرده است.

با توجه به نرخ‌های ارزی کنونی، این رقم معادل حدود ۶۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع است. این عدد، تنها هزینه پایه ساخت را نشان می‌دهد و با افزودن هزینه‌های زمین، مجوزها، مالیات و سود انبوه‌ساز، رقم نهایی به مراتب بالاتر خواهد رفت.

چنین جهشی، دستیابی به مسکن را برای اقشار متوسط و پایین جامعه دشوارتر کرده و فشار تورمی را بر خانوارها افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت‌ها الزاماً مستقیم نیستند. بسیاری از تأثیرات به صورت غیرمستقیم ظاهر می‌شوند؛ مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل گران شدن سوخت، تأخیر در تأمین مواد به خاطر مشکلات صنایع بالادستی، یا حتی کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی که تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز بر این نکته تأکید دارد که تولید سیمان با افزایش قیمت پاکت مواجه شده و محصولات پروفیلی و آلومینیومی نیز گران‌تر شده‌اند. این تغییرات غیرمستقیم، بر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها اثر می‌گذارند و گاهی حتی بیشتر از افزایش‌های مستقیم، چالش ایجاد می‌کنند.

جنگ علاوه بر آسیب مستقیم به کارخانه‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جریان سرمایه به سمت صنعت ساختمان را کند کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از حد معمول کار می‌کنند و این امر، کمبود عرضه را تشدید کرده است. در نتیجه، بازار نهاده‌های ساختمانی با التهاب مواجه شده و قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.برای کنترل این وضعیت، نیاز به سیاست‌های هماهنگ وجود دارد. حمایت از تولید داخلی، مدیریت نرخ ارز، بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های مسکن اجتماعی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.