چالش نیروی انسانی در ایستگاه تخصص
یادداشت نماینده مجلس محمدرضا صباغیان
اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی این ظرفیتها در طول ۵ سال، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای رفع کمبود نیروی متخصص در نظام سلامت کشور است و هرگونه عقبنشینی از این قانون، به معنای پذیرش ادامه بحران در حوزه درمان مناطق محروم خواهد بود.
اخیرا مشاهده کردیم که وزیر بهداشت در نامهای به رئیس جمهور درخواست کرده است که ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی تا میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. این درخواست در حالی مطرح شده که چند سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای تصویب کرد که بر اساس آن باید ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشتهها به مدت ۵ سال، سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. متأسفانه علیرغم گذشت زمان و تأکیدات مکرر بر لزوم اجرای این قانون، همچنان شاهد هستیم که این مصوبه به درستی اجرایی نمیشود و اکنون نیز تلاشهایی برای کاهش این ظرفیتها در حال شکلگیری است.
دلیل اصلی مخالفت ما با این درخواست و تأکید بر لزوم اجرای مصوبه قبلی، وضعیت اسفبار و نگرانکنندهای است که در حوزه سلامت کشور وجود دارد. ما امروز در سراسر کشور با محدودیت شدید پزشک و کمبود نیروی متخصص روبرو هستیم. این کمبود به قدری جدی است که در بسیاری از شهرها و مناطق شهری، مردم برای دریافت خدمات درمانی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و این مسئله میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. بنابراین، کاهش ظرفیت پذیرش در چنین شرایطی کاملاً برخلاف مصلحت عمومی و نیازهای واقعی جامعه است.
ما در مناطق با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم و به جرأت میتوان گفت که کمترین میزان پزشک عمومی و متخصص در آنجا مستقر است. این مناطق از نظر تخصصهای پزشکی در وضعیت محرومیت کامل به سر میبرند و مردم برای یک عمل ساده یا ویزیت پزشک باید مسافتهای طولانی را طی کنند تا به شهرهای بزرگ مراجعه کنند. مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش، قانون بسیار خوب و کارشناسی شدهای بود که دقیقاً برای پر کردن این خلأها طراحی شده بود و باید به طور کامل اجرایی میشد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بدون هیچگونه قید و شرطی اجرا شود و مجلس شورای اسلامی نیز باید بر اجرای دقیق آن نظارت کند. عقبنشینی دولت از این قانون یا کاهش ظرفیتها، تنها به نفع عدهای خاص است و به ضرر سلامت عمومی جامعه تمام خواهد شد. ما نمیتوانیم ادعا کنیم که به دنبال توسعه عدالت سلامت هستیم، اما در عمل گامی برای تربیت پزشکان بیشتر برنداریم.
مسئولین ذیربط باید توجه داشته باشند که هزینه عدم اجرای این قانون را مردم عزیز کشورمان، به ویژه ساکنان مناطق محروم، با سلامت خود میدهند. انتظار میرود دولت با برنامهریزی دقیق و تأمین بودجه لازم، موانع موجود بر سر راه افزایش ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی را رفع کند تا در آیندهای نزدیک، شاهد رفع مشکل کمبود پزشک در کشور باشیم. مجلس نیز آمادگی دارد تا در این مسیر از دستگاههای اجرایی حمایت کند، اما اجازه نخواهد داد که با تصمیمات لحظهای و غیرکارشناسی، آینده نظام سلامت کشور به خطر بیفتد.
