چالش‌های اجرای برنامه هفتم توسعه
امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در بررسی تجربه کشورهای موفق، یکی از اصلی‌ترین دلایل پیشرفت، احترام به قانون و اجرای دقیق آن است. در ایران نیز برنامه هفتم توسعه تدوین شده و تأکید دولت بر اجرای آن وجود دارد، اما مشکلات فعلی از جمله ناترازی‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان و مدیران اجرایی خود را ملزم به اجرای قوانین نمی‌دانند.
با وجود پیش‌بینی رشد ۸ درصدی صنایع در برنامه هفتم توسعه، عملکرد برخی نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاران با اهداف برنامه همخوانی ندارد. کنترل تورم، ثبات ارز و حمایت از تولید به‌طور کامل محقق نشده است و بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از انتخاب مسیرهای نادرست اجرایی است، نه از روح قانون.
آشفتگی و بی‌برنامگی تقریباً در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دیده می‌شود. اجرای قوانین با ارزش برنامه توسعه، بدون توجه به نیازها و چالش‌های واقعی، نتیجه ملموسی نداشته است. این وضعیت باعث شده دغدغه نمایندگان و کارشناسان اقتصادی درباره عدم اجرای قوانین، جدی‌تر شود.
حل مشکلات ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف، صرفاً برعهده دولت نیست. واحدهای تولیدی و بخش خصوصی نیز نقش اساسی دارند. وقتی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد انرژی در واحدهای تولیدی به‌خاطر طراحی ناکارآمد و هدررفت مصرف می‌شود، انتظار اینکه دولت به تنهایی این مشکلات را حل کند، واقع‌بینانه نیست. بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سامانه‌های دانش‌بنیان و دیسپاچینگ انرژی، از ضرورت‌های امروز صنایع است.
مشکل ناترازی انرژی تک بعدی نیست. همه مصرف‌کنندگان، شهروندان و صاحبان صنایع باید نقش فعال داشته باشند. تقریباً یک‌سوم ناترازی انرژی ناشی از مصرف نادرست و ضعف در طراحی سیستم‌های تولید است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، بسیاری از مشکلات ادامه خواهند داشت. توجه به بازطراحی سیستم‌های تولید، کاهش هدررفت انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر اصلی برای پایداری و ماندگاری ظرفیت تولید است.
