پشتوانه مغفول اقتصاد

در روزهایی که مجلس سرگرم بررسی لایحه بودجه است، شاید مهم‌ترین پرسشی که باید همزمان در ذهن سیاست‌گذاران و افکار عمومی باشد، نسبت میان اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور است. تجربه تاریخی ایران و دیگر کشورها به‌روشنی نشان می‌دهد که این دو حوزه نه جدا از هم، بلکه عمیقاً درهم‌تنیده‌اند؛ اقتصاد بدون سیاست خارجی کارآمد ناتوان است و سیاست خارجی بدون پشتوانه اقتصادی، کم‌اثر و پرهزینه خواهد بود.

کشوری که از ثبات اقتصادی، رشد پایدار و چشم‌انداز روشن برخوردار است، در تعاملات خارجی نیز دست بالاتری دارد. قدرت چانه‌زنی، اعتبار بین‌المللی و امکان جذب سرمایه، همه به وضعیت اقتصاد داخلی گره خورده‌اند. در مقابل، کشوری که با تورم مزمن، بیکاری و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی اگر مواضع سیاسی درستی هم اتخاذ کند، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

البته این واقعیت نباید ما را به ساده‌سازی مسئله بکشاند. همه مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان به سیاست خارجی یا تحریم‌ها تقلیل داد. تورم ساختاری، بیکاری جوانان، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری، مسائلی نیستند که صرفاً محصول فشار خارجی باشند. این چالش‌ها دست‌کم از دهه ۱۳۵۰ تاکنون وجود داشته‌اند؛ چنان‌که حتی جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در زمان ارائه برنامه‌های خود به مجلس در خرداد 1356 ، به همین گره‌های مزمن اقتصادی اشاره کرده بود. استمرار این مشکلات نشان می‌دهد که بخشی از بحران اقتصادی، ریشه در مدیریت و ساختارهای داخلی دارد.

در عین حال، نمی‌توان نقش تحریم‌ها و نوع تعامل با نظام بین‌الملل را نادیده گرفت. صادرات، واردات، نقل‌وانتقال پول و حضور در بازارهای جهانی، مستقیماً از سیاست خارجی تأثیر می‌پذیرند. بنابراین همان‌قدر که خطاست همه تقصیرها را به گردن تحریم‌ها انداخت، نادیده گرفتن آثار واقعی آن‌ها نیز نوعی خودفریبی است.

مسئله نگران‌کننده‌تر آنجاست که تحریم‌ها در برخی موارد به بهانه‌ای برای رانت‌خواری و فساد تبدیل شده‌اند. شعار «دور زدن تحریم‌ها» برای گروهی خاص، نه نشانه خلاقیت اقتصادی، بلکه دریچه‌ای برای منافع بادآورده بوده است. وقتی همه ناکارآمدی‌ها به تحریم نسبت داده می‌شود، عملاً راهی برای توجیه سوءمدیریت و فرار از پاسخ‌گویی باز می‌ماند.

راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، نگاه همزمان به داخل و خارج است. در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها، شفاف‌سازی در نظام مالیاتی و گمرکی و کارآمدسازی بیمه‌ها، دیگر انتخاب نیست؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در سیاست خارجی نیز بازنگری در رویکردها، با تمرکز بر کاهش تنش‌ها و تقویت تعاملات اقتصادی، می‌تواند هزینه‌های تحریم را کاهش داده و فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند.

جمع‌بندی آن‌که نه می‌توان با نادیده گرفتن ضعف‌های داخلی، همه مشکلات را به دشمن خارجی نسبت داد و نه می‌توان بدون اصلاح سیاست خارجی، انتظار بهبود پایدار اقتصادی داشت. اقتصاد و سیاست خارجی دو روی یک سکه‌اند؛ هر کدام که نادیده گرفته شود، دیگری نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد. اگر عزم ملی برای اصلاح همزمان این دو شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که کشور از دور باطل بحران عبور کرده و به مسیر ثبات و پیشرفت بازگردد.