قانون و اقتصاد ملی

آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور یکی از بنیادی‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر کشور است. در این روز در سال ۱۳۵۸، ملت ایران با مشارکت گسترده و آگاهانه خود به یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی و سیاسی کشور رأی مثبت دادند و به این‌ترتیب، چارچوب حقوقی و ساختار اداره نظام جمهوری اسلامی رسمیت یافت.

قانون اساسی، به‌عنوان عالی‌ترین میثاق ملی، مبین اصول، ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که بنیان حاکمیت، حقوق و آزادی‌های عمومی، مسئولیت‌های دولت و وظایف کلیه نهادها و ارکان اداره کشور بر آن استوار است. این سند بنیادین با اتکا به آموزه‌های اسلام و اراده ملت، پیوندی میان جمهوریت، عدالت، استقلال و کرامت انسانی برقرار کرده و مسیر حرکت نظام را مشخص می‌سازد.

سالروز تصویب قانون اساسی، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در اصول این میثاق ملی و تأکید بر ضرورت پاسداشت حاکمیت قانون، تقویت مشارکت عمومی و استحکام همبستگی ملی است. این روز همچنین یادآور مسئولیت مشترک مردم و مسئولان در صیانت از جایگاه قانون و التزام عملی به مفاد آن می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی راهبردی به ساختار اقتصادی کشور، بخش تعاون را یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی معرفی کرده و نقش ویژه‌ای برای آن در توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی قائل شده است.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. در این میان، بخش تعاون به‌عنوان بستری برای مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تقویت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، جایگاهی میان‌بخشی و بسیار مهم دارد. قانون اساسی تصریح می‌کند که تعاونی‌ها می‌توانند در تمامی زمینه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت کنند و دولت موظف است حمایت‌های لازم را برای تقویت این بخش به‌عمل آورد.

همچنین اصل ۴۳، تأمین نیازهای اساسی مردم، رفع تبعیض، جلوگیری از استثمار و ایجاد امکانات لازم برای اشتغال را از اهداف اقتصاد اسلامی برشمرده و بخش تعاون را ابزاری مؤثر برای تحقق این اهداف می‌داند. ماهیت جمعی و مردمی تعاونی‌ها سبب می‌شود این بخش بتواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری و توسعه محلی ایفا کند.

قانون اساسی با تأکید بر توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان شیوه‌ای عادلانه و مشارکتی، مسیر رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را ترسیم کرده است. در این چارچوب، اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، وزارت تعاون و نهادهای پشتیبان این بخش مأموریت دارند تا با سیاست‌گذاری صحیح، آموزش، سرمایه‌گذاری و تقویت توانمندی‌ها، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این رکن مهم اقتصاد را فراهم سازند.

در همین راستا، قانون اساسی با قرار دادن بخش تعاون در جایگاه «ستون مردم‌محور اقتصاد ملی»، این پیام روشن را منتقل می‌کند که توسعه اقتصادی تنها زمانی پایدار خواهد بود که با مشارکت واقعی مردم همراه شود. بر همین اساس، تقویت تعاونی‌ها نه‌تنها یک رویکرد اقتصادی، بلکه یک ضرورت حکمرانی و یک انتخاب راهبردی برای کاهش نابرابری، افزایش عدالت اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور است. بی‌توجهی به این ظرفیت بزرگ، به معنای غفلت از توان مردمی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

بدین ترتیب، بخش تعاون در قانون اساسی، نه صرفاً یک جزء اقتصادی، بلکه تجلی مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید.