اقتصاد در انتظار تصمیم

اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که دیگر نمی‌توان آن را با واژه‌هایی چون فشار خارجی یا مشکلات ساختاری به‌تنهایی توضیح داد. اقتصاد در محاصره است؛ محاصره‌ای چندلایه که از تحریم‌های بین‌المللی آغاز می‌شود، با ناکارآمدی داخلی تشدید می‌گردد و در نهایت به زندگی روزمره مردم فشار می‌آورد.

 در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، سکوت یا تعلیق دیپلماسی است؛ دیپلماسی‌ای که باید سپر اقتصاد باشد، اما در انتظار تصمیم مانده است.

در سیاست خارجی، تصمیم نگرفتن هم نوعی تصمیم است؛ تصمیمی که هزینه‌اش به‌مراتب سنگین‌تر از انتخاب‌های دشوار اما شفاف است. امروز اقتصاد ایران هزینه تعلل دیپلماتیک را با تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و فروش منابع ملی با تخفیف می‌پردازد.

تحریم‌ها بدون تردید نقش مهمی در وضعیت فعلی دارند، اما محاصره اقتصادی ایران صرفاً محصول فشار خارجی نیست. این محاصره از تلاقی سه عامل شکل گرفته است که عبارتند از تحریم‌های مالی، بانکی و انرژی که دسترسی ایران به نظام رسمی اقتصاد جهانی را محدود کرده‌اند، ریسک سیاسی بالا که حتی در غیاب تحریم نیز مانع سرمایه‌گذاری و تجارت پایدار می‌شود و نااطمینانی مزمن ناشی از نبود چشم‌انداز روشن در سیاست خارجی؛ در چنین شرایطی، اقتصاد نه امکان تنفس دارد و نه ابزار دفاع.

هر شوک سیاسی به‌سرعت به بازار ارز، قیمت کالاها و سطح معیشت منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که نقش دیپلماسی حیاتی می‌شود؛ اما دیپلماسی ایران، به‌جای کنش فعال، در وضعیت انتظار باقی مانده است؛ یکی از پارادوکس‌های سیاست خارجی ایران این است که همه می‌دانند وضعیت فعلی پایدار نیست، اما اراده‌ای برای تصمیم بزرگ شکل نمی‌گیرد. دیپلماسی میان دو هراس گرفتار شده است، هراس از مذاکره و هراس از تغییر وضع موجود.

مذاکره در فضای سیاسی ایران اغلب نه به‌عنوان ابزار کاهش هزینه، بلکه به‌عنوان عقب‌نشینی یا امتیازدهی تعبیر می‌شود.

 در مقابل، ادامه وضع موجود نیز به‌طور ضمنی پذیرفته شده، گویی اقتصاد توان تحمل فشار نامحدود را دارد.

 این تعلیق، خطرناک‌ترین حالت برای یک کشور است؛ زیرا نه امکان بهره‌برداری از فرصت‌ها را می‌دهد و نه اجازه مدیریت بحران را؛ هیچ شاخصی بهتر از نفت، وضعیت محاصره اقتصادی ایران را نشان نمی‌دهد.

 کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، امروز نفت خود را با تخفیف‌های سنگین، از مسیرهای پرهزینه و با ریسک بالا می‌فروشد.

 این یعنی کاهش درآمد واقعی دولت ، وابستگی به چند مشتری محدود، از دست رفتن قدرت چانه‌زنی و مهم‌تر از همه، انتقال هزینه به نسل‌های آینده ؛ در غیاب دیپلماسی فعال انرژی، نفت از ابزار قدرت به کالای اضطراری تبدیل شده است. این وضعیت نه اجتناب‌ناپذیر، بلکه نتیجه تصمیم‌نگرفتن در سیاست خارجی است.