غذا و دارو، یکی از ارکان پایداری سلامت و امنیت غذایی کشور
مریم زارع پور(یگانه) روزنامه نگار
صنعت غذا و دارو در ایران را باید نه صرفاً یک بخش اقتصادی بلکه ستون فقرات امنیت ملی، سلامت عمومی و حتی سرمایه اجتماعی کشور دانست. صنعتی که هرگونه لغزش، تعلل یا تصمیم نادرست در آن اثراتش را مستقیم و بیواسطه بر سفره مردم، اعتماد عمومی و کیفیت زندگی شهروندان برجای میگذارد این صنعت در ایران ویژگی منحصربهفردی دارد از یک سو به شدت متأثر از سیاستگذاریهای دولتی، نظام قیمتگذاری، یارانهها و مقررات سختگیرانه است و از سوی دیگر در خط مقدم مواجهه با تحریمها، محدودیتهای ارزی و فشارهای بینالمللی قرار دارد در چنین شرایطی نقش دولت نه تنها پررنگ بلکه تعیینکننده است و همین مسئله ضرورت یک نگاه کارشناسانه، غیرشعاری و واقعبینانه را دوچندان میکند.
در چهار دهه گذشته ایران توانسته است در بخش قابل توجهی از زنجیره غذا و دارو به خودکفایی نسبی برسد در حوزه دارو تولید داخلی امروز بخش بزرگی از نیاز بازار را پوشش میدهد و در صنایع غذایی از لبنیات و روغن گرفته تا کنسرو، آرد و فرآوردههای پروتئینی ظرفیتهای صنعتی قابلتوجهی شکل گرفته است اما واقعیت این است که «خودکفایی اسمی» با «پایداری و کیفیت پایدار» تفاوت جدی دارد. دولتها عموماً به درستی بر اهمیت دسترسی عمومی و قیمت قابلتحمل تأکید کردهاند اما در عمل مداخله مستقیم در قیمتگذاری، تخصیص ارز ترجیحی و سیاستهای دستوری گاه به جای تقویت تولید آن را فرسوده و کمرمق کرده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فشار برای پایین نگه داشتن قیمتها بدون توجه به هزینههای واقعی تولید نهتنها به سود مصرفکننده تمام نمیشود بلکه به کاهش کیفیت، کمبود مقطعی کالا و فرار سرمایه از این صنعت منجر میشود.
یکی از چالشهای اساسی صنعت غذا و دارو در ایران نبود ثبات در سیاستگذاری است. تولیدکنندهای که امروز با یک فرمول ارزی یک نرخ مالیاتی و یک دستورالعمل نظارتی فعالیت میکند ممکن است چند ماه بعد با مقرراتی کاملاً متفاوت مواجه شود این بیثباتی برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری را عملاً غیرممکن میکند در حوزه دارو این مسئله حساستر است زیرا کیفیت، استانداردهای بینالمللی و استمرار تأمین مواد اولیه حیاتی نیازمند افق روشن و قابل پیشبینی است. دولت اگر بهراستی دغدغه سلامت مردم را دارد باید بیش از هر چیز ثبات مقررات و شفافیت تصمیمگیری را تضمین کند نه اینکه با تصمیمات مقطعی، تولیدکننده و مصرفکننده را همزمان سردرگم سازد.
نقش دولت در این صنعت بهطور اصولی باید از «تصدیگری» به «تنظیمگری هوشمند» تغییر جهت دهد. دولت لازم است ناظر سختگیر کیفیت، سلامت و ایمنی باشد اما در عین حال اجازه دهد سازوکار بازار، نوآوری و رقابت سالم شکل بگیرد در حال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی دولت صرف کنترل قیمت نهایی میشود در حالی که اگر زنجیره تأمین، بهرهوری، لجستیک و نظام توزیع اصلاح شود قیمت نیز بهطور طبیعی متعادلتر خواهد شد به بیان سادهتر سرکوب قیمت راهحل پایدار نیست، بلکه اصلاح ساختار تنها مسیر منطقی است.
تحریمها واقعیتی انکارناپذیر در تحلیل این صنعت هستند اما نباید به بهانهای برای نادیده گرفتن ضعفهای داخلی تبدیل شوند. تحریمها دسترسی به مواد اولیه، فناوریهای نوین و بازارهای صادراتی را محدود کردهاند اما همزمان فرصتی برای بومیسازی، توسعه دانش فنی و تقویت شرکتهای دانشبنیان نیز فراهم آوردهاند. مشکل آنجاست که سیاستهای حمایتی دولت گاه بهجای هدفمند بودن به رانتسازی و توزیع غیرشفاف منابع منجر شده است. ارز ترجیحی در حوزه دارو و غذا اگرچه با نیت حمایت از مردم طراحی شد اما در عمل در مواردی باعث ایجاد فساد، قاچاق معکوس و اختلال در زنجیره تأمین شد. تجربه نشان میدهد که حمایت هوشمند از مصرفکننده باید از مسیر بیمهها، یارانه مستقیم و تقویت قدرت خرید مردم عبور کند نه از فشار بر تولیدکننده.
یکی از مغفولترین ابعاد این صنعت، سرمایه انسانی و دانش تخصصی است. ایران از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده در حوزههای داروسازی، صنایع غذایی، شیمی و بیوتکنولوژی، ظرفیت بالایی دارد اما مهاجرت نخبگان و بیانگیزگی متخصصان زنگ خطری جدی است وقتی سیاستها بهگونهای تنظیم میشوند که سودآوری پایدار از بین میرود و آینده صنعت مبهم است طبیعی است که متخصصان یا مسیر مهاجرت را انتخاب کنند یا به فعالیتهای غیرتخصصی روی آورند. دولت اگر به آینده این صنعت میاندیشد باید امنیت شغلی، کرامت حرفهای و چشمانداز روشن برای متخصصان فراهم کند.
صنعت غذا و دارو در ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوی صادقانه میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و رسانههاست.
رسانهها در این میان نقشی کلیدی دارند نه در سیاهنمایی و نه در بزککردن واقعیت بلکه در طرح دقیق مسائل، مطالبهگری حرفهای و انتقال صدای کارشناسان، آینده این صنعت نه در تصمیمات دستوری کوتاهمدت بلکه در اصلاحات تدریجی، عقلانی و مبتنی بر داده نهفته است اگر دولت بتواند از نگاه کنترلی صرف فاصله بگیرد و به تنظیمگر شفاف و پاسخگو تبدیل شود صنعت غذا و دارو میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد غیرنفتی، ارتقای سلامت عمومی و حتی دیپلماسی اقتصادی ایران بدل شود این مسیر دشوار است زیرا سلامت مردم، جایی برای آزمون و خطای پرهزینه باقی نمیگذارد
