«جهان اقتصاد» گزارش می دهد بودجه ۱۴۰۵ انقباضی انبساطی؟

بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است که در شرایطی خاص تدوین و به مجلس ارائه شده است. اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های مزمنی مانند تورم بالا، محدودیت درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، کسری بودجه ساختاری و فشار بر معیشت خانوارها مواجه است. از سوی دیگر، دولت تلاش کرده است با اصلاحات شکلی مانند حذف چهار صفر از پول ملی و تأکید بر انضباط مالی، تصویری واقع‌بینانه‌تر از دخل‌وخرج خود ارائه دهد. 

در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که بودجه ۱۴۰۵ ماهیتی انقباضی دارد یا انبساطی؟ و این انتخاب چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. 

بودجه انقباضی به بودجه‌ای گفته می‌شود که در آن دولت رشد هزینه‌ها را محدود می‌کند، مخارج واقعی را کاهش می‌دهد یا با افزایش مالیات و کنترل پرداخت‌ها، به دنبال مهار کسری بودجه و تورم است. 

در مقابل، بودجه انبساطی با افزایش هزینه‌های دولتی و تحریک تقاضا، هدف رشد اقتصادی و اشتغال را دنبال می‌کند. 

بنابراین، تشخیص ماهیت بودجه ۱۴۰۵ به بررسی رفتار دولت در حوزه هزینه‌ها، درآمدها و کسری بودجه بستگی دارد. 

یکی از ویژگی‌های مهم بودجه ۱۴۰۵، تلاش دولت برای برآورد محافظه‌کارانه منابع درآمدی است. اتکای کمتر به درآمدهای غیرقابل تحقق و تأکید بر منابعی مانند مالیات و واگذاری اوراق بدهی، نشان‌دهنده احتیاط مالی دولت است. این رویکرد معمولاً با سیاست‌های انقباضی همراه است، زیرا دست دولت برای افزایش هزینه‌ها را محدود می‌کند. 

بررسی کلی ارقام بودجه نشان می‌دهد که رشد بسیاری از هزینه‌های جاری و عمرانی کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده است. به عبارت دیگر، حتی اگر ارقام اسمی افزایش یافته باشند، در عمل قدرت خرید هزینه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع یکی از نشانه‌های اصلی بودجه انقباضی محسوب می‌شود. 

بخش قابل توجهی از اقتصاددانان و تحلیلگران، بودجه ۱۴۰۵ را انقباضی ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد آنان، دولت ناچار شده است برای کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم، مسیر انقباض مالی را انتخاب کند. 

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای سیاست‌های انقباضی در شرایطی که اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. به‌ویژه اگر کاهش هزینه‌های دولتی با اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار همراه نباشد، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد خواهد شد. 

در کنار رویکرد دولت، مجلس نیز تلاش کرده است با اعمال اصلاحاتی، از شدت آثار اجتماعی بودجه انقباضی بکاهد. تأکید بر حفظ حداقلی اعتبارات بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی نشان می‌دهد که حتی حامیان انضباط مالی نیز نگران پیامدهای اجتماعی کاهش هزینه‌ها هستند. 

با این حال، واقعیت آن است که محدودیت منابع، دامنه مانور مجلس را نیز کاهش داده و امکان تغییر ماهیت کلی بودجه را چندان فراهم نکرده است. 

کاهش یا محدود شدن هزینه‌های عمرانی و جاری دولت می‌تواند به افت تقاضای کل منجر شود. در صورتی که بخش خصوصی نتواند این کاهش را جبران کند، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ با ریسک جدی مواجه خواهد شد. 

بودجه انقباضی معمولاً اثر مستقیمی بر اشتغال دارد. کاهش پروژه‌های عمرانی، محدود شدن هزینه‌های دولتی و فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد یا حداقل مانع از ایجاد شغل‌های جدید شود. 

از منظر تئوریک، سیاست انقباضی می‌تواند به مهار تورم کمک کند. با این حال، در اقتصاد ایران که تورم ریشه‌های ساختاری و انتظاری دارد، کاهش هزینه‌های دولت لزوماً به کاهش سریع تورم منجر نخواهد شد، به‌ویژه اگر سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگ نباشند. 

افزایش سهم مالیات در بودجه، یکی دیگر از نشانه‌های انقباضی بودن آن است. هرچند افزایش عدالت مالیاتی هدف مثبتی است، اما فشار بیش از حد بر بخش مولد می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود منجر شود. 

از سوی دیگر، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات نفت، دست دولت را برای اجرای سیاست‌های انبساطی بسته و عملاً انقباض مالی را به یک انتخاب ناگزیر تبدیل کرده است. 

با کنار هم گذاشتن شواهد، می‌توان گفت: بودجه ۱۴۰۵ از نظر کنترل هزینه‌ها و واقع‌بینی منابع، ماهیتی انقباضی دارد. هدف اصلی دولت، مهار کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم بوده است. 

این رویکرد در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات مالی ایجاد کند، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری، خطر رکود و افزایش بیکاری را به همراه دارد. 

بودجه ۱۴۰۵ را باید یک بودجه انقباضی دانست؛ بودجه‌ای که بیش از آنکه به دنبال تحریک رشد اقتصادی باشد، بر بقا، مدیریت محدودیت‌ها و جلوگیری از بدتر شدن شرایط تمرکز دارد. موفقیت یا شکست این رویکرد، به میزان همراهی آن با اصلاحات عمیق اقتصادی و سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه پولی و ارزی بستگی خواهد داشت.