معیشت زیر فشار؛ از داروی گران تا مسکن دست‌نیافتنی

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، عملاً سفره بخش بزرگی از خانوارها را کوچک‌تر کرده است. رشد قیمت‌ها که در برخی اقلام به مرز ۱۰۰ درصد رسیده، نشان می‌دهد درآمد مردم دیگر توان هم‌پایی با تورم را ندارد و تأمین نیازهای اولیه به چالشی جدی تبدیل شده است.

در این میان، حوزه سلامت به یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها بدل شده است. داروهایی که زمانی در دسترس و با قیمت قابل‌تحمل عرضه می‌شدند، امروز یا کمیاب‌اند یا با نرخ‌هایی فروخته می‌شوند که برای بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، عملاً غیرقابل پرداخت است. این وضعیت در حالی رقم خورده که دولت همچنان ارز ترجیحی برای دارو اختصاص می‌دهد، اما ضعف نظارت باعث شده این یارانه به‌جای رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، در میانه زنجیره توزیع گم شود.

افزایش سهم پرداخت دارو از جیب مردم از ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد، زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور است. این یعنی بخش قابل‌توجهی از هزینه درمان مستقیماً بر دوش خانوارها افتاده؛ آن هم در شرایطی که بیمه‌ها یا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند یا با بهانه‌های اداری، هزینه‌ها را به بیماران بازمی‌گردانند. نتیجه روشن است: درمان به کالایی لوکس تبدیل می‌شود و سلامت، قربانی فشار اقتصادی.

در کنار بحران دارو، مسکن نیز به معضلی عمیق‌تر از گذشته بدل شده است. طرح‌هایی که قرار بود امید خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و ضعیف زنده کنند، امروز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله‌ای چشمگیر دارند. افزایش شدید هزینه ساخت، آورده متقاضیان را به سطحی رسانده که حتی تأمین آن برای خانوارهای شاغل نیز دشوار است؛ چه برسد به کارگران یا افراد فاقد درآمد پایدار.

عدم همکاری شبکه بانکی، این بحران را تشدید کرده است. بانک‌ها به تکلیف قانونی خود برای اختصاص تسهیلات به بخش مسکن عمل نکرده‌اند و بخش عمده‌ای از منابعی که باید به ساخت‌وساز اختصاص می‌یافت، همچنان در مسیرهای دیگر مصرف می‌شود. تأخیر در پرداخت تسهیلات، پروژه‌ها را طولانی می‌کند و این تأخیر، مستقیماً با تورم ساخت گره می‌خورد؛ تورمی که خود را در جهش قیمت مصالح ساختمانی نشان می‌دهد و هزینه نهایی مسکن را چند برابر می‌کند.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که ابزارهای قانونی برای الزام بانک‌ها به اجرای تعهدات وجود دارد، اما به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وقتی قانون اجرا نشود، هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ مردمی که هم باید داروی گران بخرند و هم رؤیای خانه‌دار شدن را دورتر از همیشه ببینند.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بحران معیشت، صرفاً یک مشکل مقطعی نیست، بلکه حاصل زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها، ضعف نظارت و اجرا نشدن قوانین است. اگر اصلاحات فوری و جدی در حوزه دارو، مسکن و نظام بانکی انجام نشود، فشار اقتصادی می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود؛ بحرانی که ترمیم آن، به‌مراتب پرهزینه‌تر از پیشگیری امروز خواهد بود.