در گفتگو با جهان اقتصاد بررسی شد؛ بانکها، کارخانههای خلق تورم
راضیه احمدوند
روایتی از ناترازی ۸۰۰ هزار میلیاردی
تورم در ایران سالهاست به پدیدهای مزمن تبدیل شده، اما ریشههای آن اغلب در روایتهای تکراری گم میشود؛ کسری بودجه، تحریم، شوک ارزی. در این میان، یک متهم بزرگ کمتر دیده میشود: ناترازی شبکه بانکی. شکافی عمیق و انباشته در ترازنامه بانکها که اکنون به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیسروصدا به یکی از اصلیترین موتورهای خلق پول، بیثباتی مالی و تضعیف قدرت خرید مردم تبدیل شده است.
بانکهایی که دیگر واسطه مالی نیستند
محمدحسن انصاری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه نظام بانکی در هر اقتصادی نقش ستون فقرات تأمین مالی را ایفا میکند؛ اظهار داشت: جذب سپرده و تخصیص آن به فعالیتهای مولد. اما طی بیش از یک دهه گذشته، بخشی از بانکهای ایران، بهویژه بانکهای خصوصی، از این نقش فاصله گرفتهاند. آنچه امروز در ترازنامه بسیاری از این بانکها دیده میشود، نه داراییهای نقدشونده و مولد، بلکه انبوهی از مطالبات مشکوکالوصول، املاک منجمد، شرکتهای زیرمجموعه زیانده و تسهیلاتی است که بازگشت آنها بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی یا رانتی بوده است.
وی افزود: در ظاهر، صورتهای مالی هنوز سود نشان میدهند؛ اما این سودها اغلب حاصل شناسایی درآمدهای تحققنیافته یا تمدید مکرر بدهیهاست. به این ترتیب، ناترازی واقعی پنهان میماند و بحران بهجای حل شدن، به آینده موکول میشود.
ناترازی مزمن؛ بحران امروز یا بدهی فردا؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: ناترازی بانکی یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه محصول سالها انباشت تصمیمهای غلط است. بانکهایی که با سرمایه اندک تأسیس شدند، بهسرعت رشد کردند، وارد بنگاهداری شدند و بدون ارزیابی دقیق ریسک، منابع سپردهگذاران را به داراییهای کمبازده یا غیرقابل نقد تبدیل کردند. نتیجه، شکافی بود که هر سال بزرگتر شد و امروز به عددی رسیده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. برآوردها از ناترازی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد؛ رقمی که اگرچه در یک سطر از ترازنامهها پنهان شده، اما اثر آن بر اقتصاد کلان کاملاً آشکار است. این ناترازی به معنای آن است که بخش قابلتوجهی از تعهدات بانکی، پشتوانه واقعی ندارد.
بدهی به بانک مرکزی؛ آخرین خط دفاع
انصاری گفت: بانکی که ناتراز است، برای بقا نیازمند نقدینگی مستمر است. وقتی سپردهها کفایت نمیکند و بازار بینبانکی پاسخگو نیست، مسیر به بانک مرکزی ختم میشود. اضافهبرداشتها، خطوط اعتباری و عملیات بازار باز، به شریان حیاتی بانکهای مشکلدار تبدیل شدهاند.
همچنین بانک مرکزی در این میان با یک تناقض بنیادین روبهروست. از یکسو وظیفه دارد مانع از فروپاشی بانکی و هجوم سپردهگذاران شود و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش پول ملی است. تزریق نقدینگی به بانکهای ناتراز، اگرچه ثبات کوتاهمدت ایجاد میکند، اما در عمل بانک مرکزی را به تأمینکننده کسری ساختاری شبکه بانکی تبدیل میکند.
پایه پولی؛ جایی که بحران بانکی به تورم تبدیل میشود
به گفته وی، رابطه میان ناترازی بانکها و تورم، رابطهای مستقیم و بیواسطه است. هر ریال اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش میدهد. این پول پرقدرت، از مسیر ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل میشود و در نهایت فشار خود را بر قیمتها نشان میدهد.
تفاوت این نوع تورم با تورم ناشی از رونق اقتصادی در آن است که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد. به همین دلیل، حتی در شرایط رکود، تورم متوقف نمیشود. اقتصاد ایران سالهاست گرفتار همین پدیده است: رکود در بخش واقعی و تورم در سطح عمومی قیمتها؛ ترکیبی که ریشه آن را باید در ناکارآمدی مالی و بانکی جستوجو کرد.
سیاستگذار پولی در تله ناترازی
انصاری تصریح کرد: بانک مرکزی برای مهار تورم، ابزارهایی مانند افزایش نرخ سود، کنترل ترازنامه بانکها و سیاستهای انقباضی را بهکار میگیرد. اما زمانی که خود بانکها با کسری مزمن مواجهاند، این ابزارها اثربخشی محدودی دارند. افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بانکهای ناتراز را بالا میبرد و آنها را بیش از پیش به بانک مرکزی وابسته میکند.
به این ترتیب، سیاست پولی در چرخهای معیوب گرفتار میشود: کنترل تورم نیازمند انضباط بانکی است، اما انضباط بانکی بدون پذیرش هزینههای اصلاح ممکن نیست.
راهکارهای اضطراری؛ مسکن بهجای درمان
در سالهای اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده با افزایش ذخیره قانونی، محدودسازی اضافهبرداشتها، تشدید نظارت و حتی طرح ادغام یا انحلال برخی بانکها، بحران را مهار کند. این اقدامات اگرچه ضروری بودهاند، اما بیشتر به کنترل علائم شباهت دارند تا درمان بیماری. درمان واقعی، مستلزم شفافسازی ترازنامهها، شناسایی زیانهای انباشته و انتقال هزینه آن به سهامداران و مدیران بانکهای ناتراز است؛ مسیری که همواره با مقاومتهای سیاسی و اقتصادی روبهرو بوده است.
هزینه تعویق اصلاحات؛ تورم برای همه
وی ادامه داد: تعویق اصلاح نظام بانکی، به معنای حذف هزینه نیست، بلکه به معنای توزیع آن در کل جامعه است. زمانی که بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران بانکی پول خلق میکند، تورم بهعنوان مالیات پنهان از همه شهروندان دریافت میشود؛ مالیاتی که بیشترین فشار آن بر دهکهای کمدرآمد وارد میشود.
به این ترتیب، ناترازی بانکی از یک مسئله تخصصی به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود؛ بحرانی که اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز تضعیف میکند.
اصلاح امروز یا بحران فردا
این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: ناترازی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها، غول پنهان اقتصاد ایران است؛ غولی که اگرچه کمتر در تیترها دیده میشود، اما اثر آن در تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی اقتصادی کاملاً ملموس است. اصلاح نظام بانکی، انتخابی میان راحتی امروز و ثبات فرداست. هرچه این اصلاحات بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه آن سنگینتر و دامنه بحران گستردهتر خواهد شد.
