در گفتگوبا جهان اقتصاد بررسی شد؛ بحران تولید؛ وقتی صنعت ایران زیر بار نوسان ارز و کمبود نقدینگی خم میشود
راضیه احمدوند
در شرایطی که اقتصاد ایران طی ماههای اخیر با بیثباتیهای گسترده روبهرو بوده، واحدهای تولیدی با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه شدهاند. از نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا دشواری در تأمین مواد اولیه و افت تقاضای بازار، همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا مسیر تولید و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها دشوارتر شود. فعالان صنعتی هشدار میدهند که ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری، نه تنها رشد صنعتی را متوقف میکند، بلکه ظرفیت تولید کشور را بهشدت کاهش خواهد داد.
بیثباتی ارزی؛ مانعی بزرگ در مسیر تولید
الهام چرخی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند، نوسانات پیدرپی نرخ ارز است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی وابسته به واردات، از جمله واردکنندگان ماشینآلات و مواد اولیه، با تأخیرهای مکرر در تخصیص ارز و پیچیدگی روندهای اداری میان وزارت صمت و بانک مرکزی روبهرو هستند. این بیثباتی نه تنها هزینههای تولید را افزایش میدهد، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری در توسعه کسبوکار را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
کمبود نقدینگی و محدودیت در دسترسی به تسهیلات
وی افزود: کمبود نقدینگی یکی دیگر از چالشهای اصلی واحدهای صنعتی است. فعالان اقتصادی گزارش میدهند که بانکها تمایل محدودی به ارائه تسهیلات دارند و روند بررسی و پرداخت وامها طولانی و پیچیده است. کاهش سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه را دشوار کرده و ظرفیت تولید را محدود میکند. این شرایط، تولیدکنندگان را ناگزیر به توقف یا کاهش تولید میکند و برنامههای توسعهای آنها را مختل میسازد.
افت تقاضای داخلی؛ رکود در بازار مصرف
چرخی ادامه داد: تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده مصرفکنندگان رفتار محتاطانهای در خرید محصولات صنعتی از خود نشان دهند. کاهش تقاضا نه تنها درآمد بنگاهها را کاهش داده، بلکه رکود در بازار داخلی را تشدید کرده است. فعالان صنعتی معتقدند که این شرایط، چشمانداز رشد اقتصادی کشور را در کوتاهمدت و میانمدت تیره و تار میکند و توان رقابت واحدها را در بازارهای داخلی محدود میسازد.
چالشهای تأمین مواد اولیه و افزایش هزینهها
این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: دسترسی به مواد اولیه داخلی و وارداتی به یکی از بزرگترین موانع تولید تبدیل شده است. کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی، افزایش قیمتها، سهمیهبندی واردات و محدودیتهای مالی، زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده است. به علاوه، افزایش هزینه حاملهای انرژی و تورم مستمر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با ریسک بالا همراه ساخته است.
بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی سیاستها
همچنین روند طولانی صدور مجوزها، تغییرات مکرر تعرفهها، مشکلات ثبت سفارش و تأخیر در ترخیص گمرکی، نمونهای از ناهماهنگی و ناکارآمدی سیستم اداری است که بر فعالیت بنگاهها سایه افکنده است. تولیدکنندگان معتقدند که این بوروکراسی پیچیده، سرعت واکنش آنها به تغییرات بازار را کاهش داده و فرصتهای رقابت را از دست میدهد.
واحدهای صنعتی رسمی از فشار مالیاتی و رقابت ناعادلانه با واحدهای غیررسمی گلهمند هستند. فعالان اقتصادی میگویند که در حالی که کسبوکارهای قانونی با قوانین و مالیاتهای سنگین مواجهاند، رقبای غیررسمی از مزیتهای ناعادلانه برخوردارند و این موضوع باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شفاف و قانونمند میشود.
به گفته او، در بخش صادرات، مشکلات متفاوتی وجود دارد؛ تفاوت نرخ ارز، محدودیتهای اداری، و مشکلات رفع تعهدات ارزی، موجب شده بسیاری از صنایع نتوانند ظرفیت کامل صادرات خود را فعال کنند. این مسائل، نه تنها رشد درآمدهای ارزی را محدود کرده، بلکه رقابتپذیری صنایع ایرانی در بازارهای بینالمللی را کاهش داده است.
چرخی در پایان گفت: جمعبندی فعالان صنعتی نشان میدهد که اقتصاد صنعتی ایران با بحرانهای همزمان مواجه است. نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، افت تقاضای بازار، فشار مالیاتی و بوروکراسی پیچیده، محیط تولید را پرچالش کرده و توان برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را کاهش داده است. بدون اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، روند فعلی میتواند رکود تولید را تشدید کند و ظرفیت صنعتی کشور را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
بحرانهای اقتصادی، مالی و اداری در کنار ناکارآمدی سیاستگذاریها، صنایع کشور را در موقعیتی حساس قرار داده است. تولیدکنندگان با فشار مضاعف هزینهها و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم میکنند و بدون اقدام فوری و هماهنگ، مسیر تولید و رشد صنعتی ایران با ریسکهای جدی مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، مسیر پیش روی صنعت ایران نیازمند تصمیمگیریهای فوری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت واقعی از تولید است تا از رکود گسترده و کاهش ظرفیتهای ملی جلوگیری شود
