مولدسازی معادن؛ پیشران رشد اقتصادی و توسعه متوازن

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد ایران است که در صورت سیاست‌گذاری صحیح، می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارزآوری تبدیل شود. در همین راستا، مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان گامی مهم در جهت بالفعل‌سازی این ظرفیت و حرکت به سوی تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت دانست؛ مصوباتی که تمرکز اصلی آن‌ها بر مولدسازی، تسهیل اکتشاف و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن است.

بر اساس این مصوبه، با توجه به هدف‌گذاری رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی، مقرر شد مبالغ مازاد بر سود ویژه سهم دولت در این حوزه، به جای ورود به هزینه‌های جاری، به توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور اختصاص یابد. این رویکرد، تغییری معنادار در نگاه به منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی است؛ نگاهی که به جای مصرف کوتاه‌مدت، بر سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار تأکید دارد.

اجرای این تصمیم می‌تواند آثار متعددی به همراه داشته باشد. تسهیل فرآیند اکتشاف، توسعه زیرساخت‌ها در مناطق معدنی و به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از جمله نتایج مستقیم این سیاست است. توسعه معادن نه تنها موجب افزایش تولید و ارزش افزوده می‌شود، بلکه نقش مؤثری در محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی، مالیات و ارزآوری ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق با مصوبه‌ای مکمل، اجازه داده است ۷۰ درصد از وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابع سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سقف بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان، در اختیار این سازمان‌ها قرار گیرد. هدف از این اقدام، تأمین منابع لازم برای مولدسازی، توسعه اکتشافات و ایجاد زیرساخت‌های ضروری در بخش معدن است؛ اقدامی که می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های معدنی را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

در کنار توجه به بخش‌های مولد اقتصادی، نگاه اجتماعی مصوبات بودجه ۱۴۰۵ نیز قابل توجه است. افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۲۷۰ همت به ۳۷۰ همت و همچنین افزایش تسهیلات اشتغال خُرد و خانگی از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت، نشان‌دهنده تلاش برای پاسخ به نیازهای واقعی جامعه است. در سال‌های گذشته، بسیاری از متقاضیان این تسهیلات به دلیل محدودیت منابع، با تأخیر در پرداخت مواجه بودند؛ مشکلی که امید می‌رود با این افزایش اعتبارات، تا حد زیادی برطرف شود.

حمایت از ازدواج، فرزندآوری و اشتغال خُرد و خانگی، در کنار تقویت بخش معدن، تصویری از یک سیاست‌گذاری متوازن را ترسیم می‌کند؛ سیاستی که همزمان به رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تقویت بنیان‌های تولید توجه دارد. اگر این مصوبات با نظارت دقیق و اجرای صحیح همراه شود، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن معادن به پیشران توسعه و اقتصاد خانواده‌ها به پشتوانه‌ای مطمئن‌تر تبدیل شود.