جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
گرفتاری اتوبوس‌های نو در باتلاق بروکراسی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: در شرایطی که ایران با بحران شدید کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی روبه‌رو است، اظهارات مصطفی پورمحمدی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل و واردکننده ناوگان اتوبوس‌های برون‌شهری، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.
وی در صحبت هایی عنوان کرده که با وجود تصویب دولت برای واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری در سال ۱۴۰۲، هیچ زیرساخت اجرایی برای این مصوبه فراهم نشده و فعالان بخش خصوصی با دیوارهای نفوذناپذیر بروکراسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و سایر نهادها مواجه‌اند.
این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاران را ناامید کرده، بلکه مستقیماً بر زندگی هزاران مسافر تأثیر گذاشته و حمل‌ونقل عمومی را به گروگان یک نظام اداری ناکارآمد و پرپیچ‌وخم تبدیل کرده است.
پورمحمدی با اشاره به نمونه‌های ملموس، از توقف بیش از یک ماهه ۱۳ تا ۱۶ دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر اروپایی – حتی مدل‌های پیشرفته ۲۰۲۵ و ۲۰24 در گمرک بازرگان و ۲۴ دستگاه اتوبوس چینی در بندرعباس خبر داده است.
این اتوبوس‌ها که با هزینه‌های هنگفت خریداری شده‌اند، تنها منتظر صدور جواز ترخیص هستند اما چرخ‌دنده‌های بروکراسی همچنان درجا می‌زنند. در حالی که ترمینال‌های سراسر کشور با صف‌های طولانی و کمبود شدید صندلی مواجه‌اند، این ناوگان نو در انبارهای گمرک خاک می‌خورند و هزینه‌های انبارداری سرسام‌آور، فشار مالی سنگینی بر شرکت‌های واردکننده وارد می‌کند.
این در حالی است که در گذشته، واردات اتوبوس از آلمان تنها ۳۰ تا ۴۰ روز طول می‌کشید اما اکنون بیش از یک سال در گمرک معطلی در انتظار حمل و نقل عمومی جدید است.
این تأخیرهای غیرمنطقی نه تنها سرمایه ملی را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های دولتی را به شدت خدشه‌دار کرده است. اتوبوس‌هایی که می‌توانستند همین امروز در جاده‌های کشور تردد کنند و جان صدها مسافر را از خطر رانندگی با ناوگان فرسوده نجات دهند، قربانی کاغذبازی‌های بی‌پایان شده‌اند.
حمل‌ونقل عمومی، به عنوان شریان حیاتی اقتصاد و رفاه اجتماعی، اکنون در چنگال بروکراسی اسیر است. این بروکراسی نه تنها مانع اجرای مصوبات دولتی می‌شود، بلکه با ایجاد حلقه‌های بسته مجوز، استعلام، تأییدیه و دوباره‌کاری، عملاً هرگونه حرکت اصلاحی را فلج کرده است.
وزارت صمت که مسئول تسهیل واردات است، گمرک که دروازه ورود کالا محسوب می‌شود، بانک مرکزی که ارز تخصیص می‌دهد و سازمان استاندارد که کیفیت را بررسی می‌کند، هر کدام به تنهایی می‌توانند یک پروژه را متوقف کنند. نتیجه؟ یک زنجیره معیوب که در آن هیچ نهادی مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرد و مسافر، قربانی اصلی این ناکارآمدی است.
کمبود اتوبوس‌های برون‌شهری تنها یکی از نمودهای این بحران است. ناوگان فرسوده فعلی با میانگین سنی بیش از ۱۵ سال، نه تنها ایمنی مسافران را به خطر انداخته، بلکه مصرف سوخت بالا، آلودگی شدید و هزینه‌های نگهداری سرسام‌آور را به جامعه تحمیل می‌کند.
در حالی که کشورهای همسایه با واردات سریع و بدون مانع، ناوگان خود را نوسازی می‌کنند، ایران با وجود برخورداری از منابع ارزی و نیاز مبرم، در باتلاق اداری گرفتار مانده است. این وضعیت، پرسش‌های جدی را درباره کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و هماهنگی بین‌سازمانی مطرح می‌کند.
پورمحمدی به درستی اشاره می‌کند که این اتوبوس‌ها «خریداری شده‌اند» و تنها یک مجوز ساده برای خروج از گمرک نیاز دارند اما همین مجوز ساده، در پیچ و خم بروکراسی به یک مأموریت غیرممکن تبدیل شده است.
آیا نمی‌توان با ایجاد یک پنجره واحد، یک کمیته فوری ترخیص یا حتی یک دستورالعمل اجرایی ویژه، این گره را گشود؟ چرا مصوبه دولت که با هدف حل بحران حمل‌ونقل تصویب شده، در عمل به یک کاغذ بی‌اثر تبدیل می‌شود؟
حمل‌ونقل عمومی گروگان بروکراسی شده است؛ غولی که هر روز جان و مال مردم را تهدید می‌کند. تا زمانی که این زنجیرهای اداری پاره نشوند، نه تنها دو هزار اتوبوس مصوب وارد کشور نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت در حل مشکلات روزمره نیز از بین خواهد رفت.
زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای صدور بخشنامه‌های جدید، به اجرای مصوبات موجود بپردازند و با حذف موانع غیرضروری، راه را برای ورود ناوگان نو باز کنند.
در غیر این صورت، صف‌های طولانی ترمینال‌ها، تصادفات جاده‌ای و نارضایتی عمومی، هزینه واقعی این بی‌عملی خواهد بود.
بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است، بازار نیاز مبرم دارد و مسافران در انتظارند. تنها چیزی که کم است، اراده‌ای برای شکستن دیوار بروکراسی و آزاد کردن حمل‌ونقل عمومی از این اسارت طولانی‌مدت است
