جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ مردم مستاجر دولت می‌شوند
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: برنامه مسکن استیجاری، که از دهه‌ها پیش به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای حل بحران مسکن در ایران مطرح شده بود، سرانجام پس از سال‌ها تأخیر و وعده‌های مکرر، به نظر می‌رسد در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار گرفته است.
این طرح، که ایده اولیه آن به منظور کاهش فشار بر مستاجران و ایجاد تعادل در بازار اجاره‌بها طراحی شده بود، در طول سالیان متمادی با چالش‌هایی همچون کمبود بودجه، مشکلات حقوقی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و حتی تغییرات مکرر در سیاست‌های دولتی مواجه شد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این برنامه، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از بار سنگین اجاره‌نشینی را از دوش خانوارهای کم‌درآمد بردارد و مانع از افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اجاره شود. اما تأخیرهای طولانی‌مدت، اعتماد عمومی را نسبت به آن کاهش داد و بسیاری آن را به یک وعده انتخاباتی تکراری تبدیل کردند.
حال، در خبر تازه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، نشانه‌هایی از حرکت واقعی به سمت اجرا مشاهده می‌شود.
وزارت راه اعلام کرده است که فرآیند تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری، حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
این اقدام، که شامل خرید مستقیم واحدهای آماده از مالکان یا سازندگان می‌شود، می‌تواند گامی عملی برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار باشد. در این طرح، دولت نقش میانجی را ایفا می‌کند؛ واحدهای خریداری‌شده با اجاره‌بهای کنترل‌شده و قراردادهای بلندمدت به مستاجران تحویل داده می‌شود تا از نوسانات فصلی و افزایش‌های ناگهانی اجاره‌بها در امان بمانند.
این رویکرد، الهام‌گرفته از مدل‌های موفق در کشورهای دیگر مانند آلمان یا سنگاپور است، جایی که مسکن استیجاری دولتی بخش قابل توجهی از نیازهای اجاره‌نشینی را پوشش می‌دهد.
ورود این ۱۰ هزار واحد به چرخه اجاره می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. در شرایطی که طبق آمارهای رسمی، بیش از ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و اجاره‌بها در سال‌های اخیر گاهی تا ۵۰ درصد افزایش یافته، حتی این تعداد محدود می‌تواند فشار را در برخی مناطق پرتقاضا مانند کلانشهرها کاهش دهد.
محمد قیطانچی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: مستاجران، به ویژه خانواده‌های جوان و کم‌درآمد، که اغلب بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، از ثبات نسبی در هزینه‌های مسکن بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، خرید واحدهای موجود به جای ساخت جدید، زمان اجرا را کوتاه‌تر می‌کند و از هدررفت منابع در پروژه‌های طولانی‌مدت جلوگیری می‌نماید.
وی افزود: این طرح همچنین می‌تواند مالکان را تشویق کند تا واحدهای خالی خود را به دولت بفروشند و در عوض، چرخه عرضه و تقاضا را متعادل سازد.
او یادآور شد: با این حال، این اقدامات اولیه، هرچند امیدوارکننده، کافی نیست و تنها می‌تواند بخشی از مشکل عظیم مسکن را حل کند. ۱۰ هزار واحد در برابر میلیون‌ها مستاجر در سراسر کشور، مانند قطره‌ای در اقیانوس است. برای تأثیر واقعی، باید طرح به طور چشمگیری افزایش یابد؛ مثلاً به صدها هزار واحد در سال‌های آتی. اما سرعت پایین اجرا، یکی از نقاط ضعف اصلی است. اگر فرآیند تملک و واگذاری با بوروکراسی‌های اداری، مشکلات تأمین مالی یا اختلافات حقوقی همراه باشد، همانند طرح‌های گذشته، ممکن است به تأخیر بیفتد و اعتماد عمومی را بیشتر خدشه‌دار کند.
دولت باید روند را با سرعت بیشتری پیگیری کند؛ از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای تسریع خریدها گرفته تا استفاده از تسهیلات بانکی کم‌بهره برای مالکان فروشنده.
علاوه بر سرعت، حمایت بیشتر از مستاجران ضروری است. در حال حاضر، بسیاری از مستاجران با مشکلاتی مانند ودیعه‌های سنگین، افزایش سالانه اجاره بیش از تورم، یا اخراج‌های ناگهانی مواجه هستند. طرح استیجاری باید با سیاست‌های مکمل همراه شود: مثلاً یارانه اجاره برای خانوارهای کم‌درآمد، تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها، یا ایجاد صندوق تضمین اجاره برای جلوگیری از سوءاستفاده مالکان.
همچنین، اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس درآمد، تعداد فرزندان و سابقه اجاره‌نشینی می‌تواند عدالت را بیشتر کند. بدون این حمایت‌ها، حتی ۱۰ هزار واحد هم ممکن است به گروه‌های خاصی محدود شود و عموم مستاجران را پوشش ندهد.
برنامه مسکن استیجاری می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های مسکن ایران باشد اما موفقیت آن به تعهد بلندمدت دولت، نظارت دقیق بر اجرا و گسترش سریع آن بستگی دارد.
اگر این طرح با شتاب بیشتر و حمایت‌های جامع‌تر پیش رود، نه تنها مشکل مسکن را تا حدودی حل خواهد کرد، بلکه می‌تواند الگویی برای حل بحران‌های مشابه در آینده باشد.
مستاجران شایسته آن هستند که پس از دهه‌ها انتظار، سرانجام از ثبات و امنیت مسکن برخوردار شوند. دولت باید این فرصت را از دست ندهد و با اقدامات قاطع، اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.
