معدن و سرمایه‌گذاری، کلید رشد ۱۳ درصدی اقتصاد و مهار تورم
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران
در برنامه‌های توسعه‌ای اخیر کشور، رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به‌عنوان اهداف کلیدی تعیین شده‌اند. این اهداف، اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسند، اما با توجه به ظرفیت‌ها و منابع طبیعی فراوان کشور، کاملاً قابل تحقق هستند؛ مشروط بر اینکه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند موانع ساختاری و مدیریتی را از پیش روی توسعه اقتصادی بردارند.
یکی از نکات اساسی در مسیر تحقق این اهداف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. بخش معدن، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی، می‌تواند زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری تقویت کند، اما بهره‌وری از این منابع به مشارکت فعال و حمایت هوشمندانه بخش خصوصی وابسته است. تجربه نشان داده است که مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی، اغلب انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و مانع تحقق رشد پایدار می‌شود.
با وجود منابع غنی معدنی، حلقه مفقوده توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصولی است. کمبود منابع مالی داخلی و خارجی و عدم ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده است بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه، همچنان نیمه‌فعال یا غیرمولد باقی بمانند. سرمایه‌گذاری نه تنها موتور محرک رشد اقتصادی است، بلکه به کاهش نوسانات تورمی و ایجاد ثبات در بازارها نیز کمک می‌کند. به عبارتی، جریان سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکل غیرمستقیم فشارهای تورمی ناشی از کمبود عرضه کالا و خدمات را کاهش دهد.
برای جذب سرمایه‌گذاری مؤثر، سه شاخص کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت سرمایه‌گذاری و جذابیت سرمایه‌گذاری. این سه ضلع، در کنار یکدیگر، محیطی فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان اقدام به تزریق منابع مالی و فناوری کنند. در نبود این سه شاخص، ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفته و سرمایه‌ها به بخش‌های کم‌بازده یا خارج از کشور هدایت می‌شوند، وضعیتی که می‌تواند رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را تهدید کند.
یکی از نکات مهم دیگر، نقش بخش معدن در کاهش وابستگی اقتصادی به واردات و تقویت تولید داخلی است. سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده اقتصادی تولید شده در کشور را افزایش دهد و اثرات تورمی ناشی از کمبود کالاها را کاهش دهد. این موضوع به ویژه در شرایط فعلی که تورم در سطوح مختلفی از اقتصاد احساس می‌شود، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
در نهایت، تحقق اهداف رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن تنها با ترکیب سیاست‌گذاری هوشمندانه دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن است. دولت باید نقش نظارتی و حمایتی خود را به گونه‌ای ایفا کند که ضمن ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، از مداخله بی‌مورد در فعالیت‌های اقتصادی پرهیز شود. در این چارچوب، محیط سرمایه‌گذاری شفاف و امن، علاوه بر جذب سرمایه، زمینه رشد پایدار اقتصادی و مهار نسبی تورم را فراهم خواهد کرد.
به طور خلاصه، بخش معدن و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توانند موتور محرک اقتصاد کشور باشند. با فراهم کردن شرایط امن و شفاف برای فعالیت سرمایه‌گذاران و کاهش موانع ساختاری، کشور می‌تواند نه تنها به رشد اقتصادی چشمگیر دست یابد، بلکه فشارهای تورمی را نیز مهار کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
