جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ انفجار خاموش در مرزها؛ جهش ۱۸۱ درصدی قیمت کالاهای وارداتی و هشدار برای اقتصاد ایران
راضیه احمدوند
شاخصی که بی‌صدا حرف‌های زیادی می‌زند
شاخص قیمت کالاهای وارداتی شاید برای عموم جامعه مفهومی تخصصی به نظر برسد، اما در دل خود واقعیتی عمیق از وضعیت اقتصاد کلان کشور نهفته دارد. این شاخص به زبان ساده بیان می‌کند که هزینه ورود کالاها از خارج به کشور چقدر تغییر کرده است و چون ایران اقتصادی وابسته به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای دارد، هر تکانه در این شاخص به‌سرعت در نبض تولید، مصرف و تورم داخلی منعکس می‌شود.
داده‌های تازه منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه بر پایه ریالی، جهشی تاریخی را تجربه کرده است؛ جهشی که اگرچه در ظاهر ناشی از نوسانات نرخ ارز است، اما در عمق خود از فشارهای ساختاری بر اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
صحنه عددها؛ روایت تابستانی از دو تورم متفاوت
بر اساس داده‌های رسمی، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۲۰۲۰.۴ ریالی رسیده است. این عدد به‌تنهایی معنای خاصی ندارد، اما وقتی با فصول قبل مقایسه می‌شود، تصویر روشن‌تر می‌گردد: نسبت به فصل قبل افزایش ۲۹.۱ درصدی، نسبت به فصل مشابه سال قبل جهش ۱۸۱ درصدی و در مقیاس سالانه رشد ۱۲۳ درصدی.
این ارقام برای اقتصاد هر کشوری زنگ خطر محسوب می‌شوند، اما در ایران که بخش بزرگی از نیاز تولید و مصرف به واردات وابسته است، معنایش چیزی بیش از یک هشدار ساده است: افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر تورم مصرف‌کننده، و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی.
از سوی دیگر، اگر به شاخص دلاری نگاه کنیم، ارقام به‌مراتب متعادل‌ترند: رشد فصلی ۴.۶ درصد، رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۴.۴ درصد و رشد سالانه ۲۱ درصد. تفاوت فاحش میان شاخص‌های ریالی و دلاری دقیقاً همان‌جایی است که می‌توان ردپای نوسانات ارزی را یافت. به‌عبارت ساده، بخش اعظم تورم ریالی کالاهای وارداتی نه از گران‌تر شدن کالاهای جهانی، بلکه از افت ارزش پول ملی ناشی شده است.
ارز؛ مقصر یا قربانی؟
وقتی شاخص دلاری تنها ۲۴ درصد افزایش می‌یابد اما شاخص ریالی ۱۸۱ درصد رشد می‌کند، این یعنی بیش از سه‌چهارم تورم وارداتی ایران ریشه در نرخ ارز دارد. به‌بیان دیگر، حتی اگر قیمت جهانی کالاهای وارداتی ثابت بماند، افت ریال در برابر دلار باعث می‌شود که واردکنندگان برای تأمین همان مقدار کالا، چند برابر بیشتر بپردازند. این اثر به‌سرعت به تولیدکنندگان داخلی منتقل می‌شود؛ کارخانه‌هایی که به قطعات، ماشین‌آلات یا مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند، ناچارند هزینه‌های بالاتری را تحمل کنند و در نهایت قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. بنابراین، افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی تنها به معنای گران‌تر شدن کالاهای خارجی نیست؛ بلکه پیش‌درآمد موج جدیدی از تورم داخلی است.
گروه‌های صنعتی زیر ذره‌بین؛ ماشین‌آلات پیشتاز تورم
در میان ۲۰ گروه کالایی طبقه‌بندی‌شده بر اساس نظام HS، گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۱۵.۹ درصدی رکورددار رشد قیمت بوده است. این عدد حامل پیامی مهم است: صنایع مادر، زیر فشار شدید افزایش هزینه واردات تجهیزات و قطعات قرار دارند.
ماشین‌آلات در قلب زنجیره تولید قرار دارند؛ از کارخانجات فولاد و سیمان گرفته تا صنایع غذایی و خودروسازی. وقتی قیمت این گروه افزایش می‌یابد، عملاً ظرفیت نوسازی صنعتی کشور کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد. در مقابل، کمترین رشد مربوط به گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی با تنها ۱۴ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه است؛ گروهی که سهم کوچکی در کل واردات دارد و عمدتاً تحت تأثیر تغییرات جهانی قیمت خوراک دام و محصولات کشاورزی است.
تفاوت تورم ریالی و دلاری؛ آینه‌ای از شکاف سیاست ارزی
تحلیل همزمان شاخص‌های ریالی و دلاری می‌تواند تصویری شفاف از وضعیت سیاست ارزی ایران ارائه دهد. شاخص دلاری تورم واقعی واردات در بازار جهانی را نشان می‌دهد؛ عددی که در تابستان امسال تنها ۴.۶ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با میانگین تورم جهانی کالاها که حدود سه تا چهار درصد است، رقم بالایی نیست و نشان می‌دهد که قیمت جهانی کالاها تغییر شگرفی نکرده است. اما شاخص ریالی که بیش از ۱۸۰ درصد جهش را ثبت کرده، بازتاب‌دهنده افت شدید ارزش پول ملی است. این اختلاف بیش از ۱۵۰ واحد درصدی نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی کشور، از تثبیت مصنوعی نرخ ارز گرفته تا چند‌نرخی بودن آن، نه‌تنها کارآمد نبوده بلکه زمینه‌ساز جهش‌های ناگهانی در قیمت واردات شده است.
پیامدها برای تورم داخلی؛ از گمرک تا سفره مردم
افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی پیامدهای زنجیره‌ای دارد. نخستین حلقه این زنجیره، تولیدکنندگان داخلی هستند که مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را با قیمت بالاتری تهیه می‌کنند. دومین حلقه، مصرف‌کنندگان نهایی‌اند که افزایش قیمت‌ها را در کالاهای داخلی و خارجی حس می‌کنند.
به زبان ساده، هر چه شاخص واردات بالاتر رود، تورم تولیدکننده و سپس تورم مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. در شرایطی که تورم عمومی کشور در مرزهای سه‌رقمی قرار گرفته، رشد ۱۸۱ درصدی شاخص واردات می‌تواند موج جدیدی از گرانی در نیمه دوم سال را رقم بزند. به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای ایران به واردات در بخش‌هایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و فناوری‌های صنعتی، هر افزایش در هزینه واردات مستقیماً به کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد نابرابری اقتصادی منجر می‌شود.
داده‌های مقدماتی؛ هشدار درباره تفسیر محتاطانه
مرکز آمار تأکید کرده است که داده‌های منتشرشده برای تابستان ۱۴۰۴ مقدماتی هستند و ممکن است پس از دریافت آمار قطعی گمرک بازنگری شوند. بااین‌حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که حتی در نسخه‌های بازنگری‌شده نیز تغییرات عمده‌ای در جهت مخالف مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که روند کلی رشد قیمت‌ها قطعی است، حتی اگر مقادیر دقیق کمی تغییر کنند. این نکته اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سیاست‌گذاران اقتصادی در حال تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هستند و هرگونه خطا در برآورد تورم وارداتی می‌تواند به برآورد نادرست نرخ ارز و کسری بودجه پنهان منجر شود.
پیام برای سیاست‌گذار: لزوم بازنگری در مدیریت نرخ ارز
رشد ۱۸۱ درصدی شاخص ریالی واردات، بیش از هر چیز، ضعف در کنترل نوسانات ارزی را فریاد می‌زند. تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر مبنای چند نرخ متفاوت، تخصیص رانتی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی استوار باشد، کنترل تورم وارداتی عملاً غیرممکن است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای مهار این روند، سه محور را همزمان دنبال کند:
یک، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد.
دو، افزایش شفافیت در تخصیص ارز وارداتی به‌ویژه برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای.
سه، پوشش ریسک ارزی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان از طریق ابزارهای مالی جدید.
بدون این اصلاحات ساختاری، هرگونه کنترل قیمتی در سطح بازار داخلی تنها تأثیر موقتی خواهد داشت.
تورم وارداتی، چالش خاموشی که به فریاد خواهد رسید
شاخص قیمت کالاهای وارداتی تابستان ۱۴۰۴ نه صرفاً مجموعه‌ای از اعداد خشک آماری، بلکه آینه‌ای از واقعیت اقتصاد ایران است. واقعیتی که می‌گوید ارزش ریال در حال فرسایش است، هزینه‌های تولید در حال انفجار، و توان خرید جامعه در حال کاهش.
اگرچه مرکز آمار این داده‌ها را موقت خوانده، اما روند کلی به‌وضوح هشدار می‌دهد: بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تورم وارداتی به تورم ساختاری تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی ثبات ظاهری قیمت جهانی کالاها یا افزایش صادرات غیرنفتی نیز نمی‌تواند اثر این موج را خنثی کند.
به بیان دیگر، افزایش ۱۸۱ درصدی شاخص واردات، فقط عددی در یک جدول نیست؛ این صدای خش‌خش تورمی است که از گمرک آغاز می‌شود و به سفره مردم می‌رسد
