بخشنامه‌هایی که تولید را زمین‌گیر کردند
مریم زارع پور روزنامه‌نگار
در شرایط کنونی، عرصه تولید و صنعت کشور به میدان نبردی تبدیل شده که تولیدکنندگان بخش خصوصی نه با رقبای خارجی بلکه با چالش‌های داخلی و موانعی که از سوی نهادهای دولتی ایجاد شده، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنچه بیش از همه فضای کسب‌وکار را متزلزل کرده، حجم بالای مقررات متناقض و تغییرات ناگهانی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که بی‌ثباتی را به جان اقتصاد انداخته‌اند.
نهادهای دولتی به جای ایفای نقش پشتیبان و تسهیلگر با صدور مقررات در حوزه‌هایی چون تولید، تجارت خارجی، انرژی، مالیات و بیمه‌های اجتماعی، عملاً به سد راه تولید تبدیل شده‌اند این دستورالعمل‌ها که اغلب بدون بررسی دقیق و هماهنگی لازم صادر می‌شوند، امکان برنامه‌ریزی حتی در کوتاه‌مدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده‌اند. برای نمونه در حوزه انرژی، بخشنامه‌هایی که به گذشته تسری داده می‌شوند و تولیدکنندگان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها می‌کنند یا اضافه شدن ناگهانی هزینه‌های ترانزیت به قبوض برق نه‌تنها هزینه‌ها را غیرقابل پیش‌بینی کرده بلکه اعتماد به ثبات تصمیمات را نیز خدشه‌دار ساخته‌اند.
در این میان، سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی به یکی از پرتنش‌ترین حوزه‌ها برای تولیدکنندگان بدل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، فاصله فاحش میان نرخ رسمی و آزاد و پیچیدگی‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولیدکننده را در موقعیتی قرار داده‌اند که قواعد بازی نه توسط او بلکه توسط بازار و تصمیمات مقطعی مسئولان تعیین می‌شود. بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که تولیدکننده برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات خود نیاز به واردات دارد؛ وارداتی که ممکن است با دلار 60 هزار تومانی انجام شده باشد اما بازپرداخت آن با نرخ ۱۱۰ هزار تومانی صورت گیرد. این اختلاف شدید، هرگونه محاسبه اقتصادی را بی‌معنا کرده و انگیزه فعالیت تولیدی را به شدت کاهش داده است اگرچه بانک مرکزی بازگشت ارز تخصیص‌یافته را منطقی می‌داند اما در عمل این تولیدکننده است که بار سنگین بی‌ثباتی را به دوش می‌کشد؛ گویی در این معادله، همه سهم خود را طلب می‌کنند جز تولیدکننده‌ای که ستون فقرات اقتصاد ملی است.
پیامدهای این آشفتگی‌ها تنها به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود از یک‌سو، تولیدکننده میان حفظ ماشین‌آلات فرسوده با بهره‌وری پایین و پرداخت هزینه‌های سنگین برای نوسازی، گرفتار شده است از سوی دیگر جهش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بازار مصرف را به رکود کشانده است. در چنین فضایی، کالای داخلی یا در انبارها باقی می‌ماند یا با قیمتی غیرمنصفانه و غیررقابتی عرضه می‌شود در سطح کلان این چرخه معیوب، اقتصاد کشور را در تنگنایی جدی قرار داده است، دولتی که با کسری بودجه مواجه است به جای ایجاد زمینه‌های رشد و درآمد پایدار با فشار بر بخش خصوصی از طریق مالیات‌ها و عوارض مختلف در پی جبران کمبودهای مالی خود است این فشار مضاعف نه‌تنها رمق تولید را گرفته بلکه در بلندمدت، پایه‌های اقتصاد ملی را نیز تهدید می‌کند.
راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در صدور بخشنامه‌های بیشتر بلکه در تدوین یک نقشه‌راه جامع و پایدار برای اقتصاد کشور و فراهم‌سازی بستر امن برای سرمایه‌گذاری و تولید نهفته است تا زمانی که تولیدکننده نتواند با اطمینان از آینده برنامه‌ریزی کند، امیدی به خروج از رکود وجود نخواهد داشت. نجات تولید نیازمند اراده‌ای جدی برای کاهش مداخلات دستوری، شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌ها و گفت‌وگویی واقعی با بخش خصوصی به عنوان شریک توسعه است.
