جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ وقتی حقوق با تورم هم‌قدم نمی‌شود
راضیه احمدوند
تصور کنید کارگری که صبح زود از خانه خارج می‌شود تا با حقوق ماهانه خانواده‌ای سه نفره را اداره کند، بعد از رسیدن به خانه تازه می‌فهمد که سفره‌اش کوچک‌تر از همیشه شده است. تورم که انگار هیچ حد و مرزی ندارد، هر روز به قیمت‌ها افزوده و دستمزد کارگران همان است که بود.
در سال‌های اخیر، افزایش بی‌وقفه قیمت کالاهای اساسی و خدمات زندگی باعث شده تا کارگران و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار اقتصادی را تحمل کنند. گروهی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، همواره با چالش تأمین نیازهای اولیه خود مواجه بوده‌اند، اما شتاب تورم در ماه‌ها و سال‌های اخیر، این فشار را به سطح بحرانی رسانده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی از ۳۲.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۸.۹ درصد در مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ این در حالی است که دستمزد کارگران تقریباً ثابت مانده و هیچ مکانیزمی برای جبران کاهش قدرت خرید آنها وجود ندارد.
کالاهای خوراکی و ضروری بیشترین سهم را در سفره خانوارهای کم‌درآمد دارند و افزایش قیمت آنها به‌طور مستقیم روی زندگی روزمره اثر می‌گذارد. قیمت گوشت مرغ در یک سال اخیر حدود ۵۰ درصد، تخم‌مرغ حدود ۴۵ درصد و لبنیات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها به معنای محدود شدن انتخاب و کاهش کیفیت تغذیه برای خانوارهای کارگری است. نان، برنج و حبوبات نیز با افزایش مشابه مواجه بوده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند مصرف برخی از این اقلام را محدود کنند. اما فشار اقتصادی تنها محدود به مواد غذایی نیست. هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیز روند صعودی دارند و سهم قابل توجهی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعند. گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد نرخ اجاره مسکن در سال جاری به‌طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از خانوارها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند.
دلایل افزایش فشار اقتصادی بر کارگران چندوجهی است. دستمزدهای ثابت و عقب‌مانده از تورم اولین عامل است؛ در حالی که حقوق کارگران سالی یک بار تعیین می‌شود، تورم با سرعت بیشتری پیش می‌رود و قدرت خرید کاهش می‌یابد. ناپایداری بازار کالاهای اساسی عامل دوم است؛ حتی زمانی که قیمت جهانی کالاها کاهش می‌یابد، قیمت داخلی مواد غذایی و ضروری همچنان افزایشی است. بی‌ثباتی بازار ناشی از سیاست‌های ناپایدار، فساد، واسطه‌گری و مشکلات زنجیره تأمین است. رشد نامتناسب هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی نیز فشار مضاعفی روی خانوارها ایجاد می‌کند. وابستگی به واردات و نوسانات نرخ ارز نیز باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها تشدید شود و قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد هر روز کاهش یابد.
تأثیر این وضعیت بر زندگی کارگران و خانوارهای کم‌درآمد عمیق و چندبعدی است. کاهش قدرت خرید موجب می‌شود خانواده‌ها مجبور شوند از نیازهای اولیه خود مانند تغذیه مناسب، بهداشت و درمان و آموزش صرف نظر کنند. کاهش مصرف پروتئین، میوه و لبنیات می‌تواند اثرات بلندمدت جدی بر سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده داشته باشد. فشار اقتصادی همچنین می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند مهاجرت‌های داخلی و خارجی، افزایش نرخ جرم و کاهش سرمایه اجتماعی شود. علاوه بر این، کاهش رفاه و احساس ناامنی اقتصادی انگیزه کاری کارگران را کاهش می‌دهد، بهره‌وری پایین می‌آید و نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، تورم بیش از حد شکاف اقتصادی را تشدید می‌کند و فاصله بین درآمدهای پایین و بالا بیشتر می‌شود.
کارشناسان اقتصادی برای کاهش فشار تورم بر کارگران و بازگرداندن تعادل به سفره خانوار، راهکارهای متعددی ارائه کرده‌اند. مکانیزم همگام‌سازی دستمزد با تورم یکی از مهم‌ترین پیشنهادهاست. دستمزدها باید منعطف و دوره‌ای تعیین شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود؛ این مکانیزم می‌تواند به‌صورت ماهانه یا فصلی اعمال شود و از سقوط مستمر سفره خانوار جلوگیری کند. کنترل واقعی قیمت‌ها و شفافیت بازار نیز ضروری است. نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از عرضه غیرمنصفانه و واسطه‌گری و تضمین دسترسی همه اقشار به مواد غذایی ضروری می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. حمایت‌های هدفمند دولت، از جمله ارائه بسته‌های حمایتی، یارانه مستقیم و پرداخت نقدی به دهک‌های پایین درآمدی، راهکار کوتاه‌مدت مؤثری برای کاهش اثرات تورم است.
تقویت تولید داخلی نیز نقش کلیدی دارد. توسعه صنایع کشاورزی، دامپروری و غذایی داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و عرضه پایدار ایجاد کند. آموزش و اطلاع‌رسانی مالی به خانواده‌های کم‌درآمد برای مدیریت هزینه‌های روزمره می‌تواند از فشار روانی و اقتصادی بکاهد و سبک زندگی پایدار ایجاد کند. سیاست‌های پولی و مالی متعادل، کاهش نوسانات نرخ ارز، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم از طریق سیاست‌های بانک مرکزی نیز به کاهش فشار اقتصادی کمک می‌کند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موفقیت در کنترل تورم و حمایت از کارگران نیازمند ترکیبی از سیاست‌های دستمزد پویا، بسته‌های حمایتی و کنترل بازار است. در برخی کشورهای اروپایی، دستمزدها به‌طور خودکار با نرخ تورم و هزینه زندگی همگام می‌شوند و خانوارهای کم‌درآمد علاوه بر دستمزد، از یارانه انرژی و کالاهای اساسی برخوردارند. این سیاست‌ها باعث می‌شود فشار تورم بر سفره خانوارها محدود شود و شکاف نابرابری کاهش یابد.
فشار تورم و گرانی بر کارگران مسئله‌ای محدود به یک خانواده یا گروه خاص نیست؛ بلکه بحران اقتصادی و اجتماعی است که امنیت اقتصادی و ثبات جامعه را تهدید می‌کند. تنها با ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، نظارت دقیق بر بازار، مکانیزم‌های همگام‌سازی دستمزد با تورم و تقویت تولید داخلی می‌توان از سقوط قدرت خرید کارگران جلوگیری کرد. بدون این اقدامات، سفره خانوارهای آسیب‌پذیر هر روز کوچک‌تر شده و نابرابری اقتصادی تشدید خواهد شد، وضعیتی که اثرات آن در بلندمدت دامنگیر کل جامعه خواهد شد
