جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ وقتی تعرفه‌ها کارزار می‌سازند
در سال‌های اخیر، تشدید سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری از سوی برخی قدرت‌های اقتصادی، موجی از بی‌ثباتی را در تجارت جهانی به راه انداخته است. روندی که در ابتدا با هدف حمایت از صنایع داخلی و بازگرداندن توازن تجاری آغاز شد، اکنون به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد جهانی، زنجیره تأمین و جریان سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.
در حالی که کشورهای بزرگ می‌توانند بخشی از اثرات منفی این سیاست‌ها را با تکیه بر بازار داخلی و ذخایر مالی خود جبران کنند، اقتصادهای کوچک و در حال توسعه بیشترین فشار را از این تغییرات متحمل می‌شوند.
حسن طاهری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: تعرفه‌ها در ظاهر ابزاری برای تنظیم روابط تجاری به نظر می‌رسند، اما در عمل سازوکار پیچیده‌ای از اثرات زنجیره‌ای را فعال می‌کنند. زمانی که کشوری بر واردات کالاهای واسطه‌ای تعرفه وضع می‌کند، نه تنها هزینه تولید داخلی افزایش می‌یابد، بلکه قیمت نهایی کالاهای مصرفی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این چرخه در نهایت منجر به رشد تورم، کاهش قدرت خرید و افت رقابت‌پذیری صنایع می‌شود. برای کشورهایی که اقتصادشان به صادرات یا واردات محدود وابسته است، این روند می‌تواند رشد اقتصادی را به شدت کند کرده و حتی مسیر توسعه صنعتی را منحرف کند.
وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، صنایع داخلی وابستگی بالایی به مواد اولیه و قطعات وارداتی دارند. افزایش هزینه واردات در چنین شرایطی به‌سرعت در ساختار قیمت تمام‌شده کالاها منعکس می‌شود. بنگاه‌هایی که توان تطبیق محدودی دارند، یا ناچار به کاهش تولید می‌شوند یا بازار صادراتی خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، سیاست‌های تلافی‌جویانه کشورها در قالب جنگ‌های تعرفه‌ای می‌تواند بازارهای سنتی صادرات را محدود کند و جریان نقدینگی را در اقتصادهای کوچک‌تر مختل سازد.
طاهری ادامه داد: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها میان قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه در محور آمریکا–چین، موجب بازترسیم نقشه تجارت جهانی شده است. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی برای کاهش ریسک، خطوط تولید خود را به کشورهای ثالث در آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی منتقل کرده‌اند. این تغییر مسیر در ظاهر به سود برخی اقتصادهای کوچک تمام شد، اما فشار ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات لجستیکی و بی‌ثباتی تقاضا در بازار جهانی، بخش عمده این مزیت را خنثی کرده است.
به گفته او، در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، اثرات این روند به شکل متفاوتی بروز یافته است. کشورهایی که به واردات واسطه‌ای وابسته‌اند از مواد پتروشیمی و فولاد گرفته تا ماشین‌آلات و قطعات صنعتی با افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود مواجه‌اند. در برخی موارد، محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل ناشی از سیاست‌های تحریمی نیز دامنه اثرات تعرفه‌ای را تشدید کرده و باعث کاهش حجم تجارت رسمی شده است. همزمان، برخی اقتصادهای ترانزیتی در آسیای مرکزی، به‌ویژه آن‌هایی که نقش واسطه در مسیر تجارت شرق و غرب دارند، از اختلال در جریان کالاها آسیب دیده‌اند.
وی همچنین اظهار داشت: در چنین فضایی، دولت‌ها ناگزیرند میان حمایت از تولید داخلی و حفظ ثبات قیمتی تعادل ایجاد کنند. معافیت‌های تعرفه‌ای موقت برای واردات کالاهای واسطه‌ای، تسهیلات اعتباری به صنایع صادرات‌محور، و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثرات فوری تعرفه‌ها را کاهش دهد. با این حال، در میان‌مدت، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و توسعه توافق‌های منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پیوستن به پیمان‌های چندجانبه و همکاری در قالب مناطق آزاد تجاری، به کشورها امکان می‌دهد تا بخشی از فشار تعرفه‌ای را با کاهش هزینه‌های غیرتعرفه‌ای جبران کنند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه در بلندمدت اما، تنها راه پایداری در برابر چنین شوک‌هایی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری است، بیان کرد: کشورهایی که می‌توانند به‌جای صادرات مواد خام، به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا روی آورند، در برابر سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه مقاوم‌تر خواهند بود. سرمایه‌گذاری در فناوری، ارتقای مهارت نیروی کار و بهبود محیط کسب‌وکار، سه محور کلیدی در این مسیر محسوب می‌شوند. واقعیت آن است که جهان به‌سمت دوران تازه‌ای از «ملی‌گرایی اقتصادی» حرکت می‌کند؛ دورانی که در آن منطق رقابت آزاد جای خود را به ملاحظات امنیتی و سیاسی داده است. در چنین شرایطی، کشورهای کوچک اگر بخواهند از حاشیه بازار جهانی به متن آن بازگردند، باید با دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر، سیاست‌گذاری منعطف‌تر و ساختار تولیدی هوشمندتر عمل کنند.
تعرفه‌ها اگرچه تهدیدی برای جریان تجارت به شمار می‌روند، اما می‌توانند انگیزه‌ای برای بازنگری در مدل‌های توسعه و کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر نیز باشند.
طاهری گفت: در نهایت، پیام روشن سیاست‌های تعرفه‌ای برای اقتصادهای کوچک این است که دوران اتکای صرف به مزیت نسبی گذشته به پایان رسیده است. بقای اقتصادی در این فضا نیازمند بازآرایی زنجیره‌های تأمین، تنوع‌بخشی صادرات و افزایش تاب‌آوری تولید است. اگر سیاست‌گذاران این پیام را به‌موقع درک کنند، شاید بتوان از دل کارزار تعرفه‌ها، فرصت تازه‌ای برای بازتعریف مسیر رشد بیرون کشید.
راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی تعرفه‌ها
وی در ادامه این گفتگوبه برخی از راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، چالشی ساختاری برای اقتصادهای کوچک و در حال توسعه ایجاد کرده است؛ اما با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه می‌توان آثار منفی آن را تعدیل و حتی مسیر جدیدی برای رشد گشود. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های وارداتی است. دولت‌ها باید با شناسایی اقلام راهبردی و مواد اولیه تولید، تعرفه واردات واسطه‌ای را به‌صورت هدفمند کاهش دهند تا از انتقال شوک قیمتی به صنایع داخلی جلوگیری شود. این اقدام در کوتاه‌مدت مانع از افزایش هزینه تولید و افت رقابت‌پذیری صادرات می‌شود.
در گام دوم، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین اهمیت ویژه‌ای دارد. وابستگی بیش از حد به چند کشور یا مسیر محدود، ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، مشارکت در توافق‌های چندجانبه و استفاده از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی جدید می‌تواند ثبات جریان تجارت را تضمین کند.
از منظر داخلی، باید بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و فناوری‌های بومی تمرکز کرد. ارتقای بهره‌وری و نوآوری در صنایع، کشور را در برابر نوسانات خارجی مقاوم‌تر می‌سازد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جایگزین، آموزش نیروی کار ماهر و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و توان صادراتی را ارتقا می‌بخشد.
در کنار این سیاست‌ها، دیپلماسی اقتصادی فعال نقش کلیدی دارد. حضور مؤثر در نهادهای بین‌المللی و مذاکرات منطقه‌ای می‌تواند از تشدید محدودیت‌های تجاری جلوگیری کند و مسیرهای تازه‌ای برای همکاری باز کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های پوشش ریسک و بیمه صادرات به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا در فضای ناپایدار جهانی، فعالیت خود را تداوم بخشند.
طاهری در پایان تصریح کرد: تاب‌آوری اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در قالب راهبردی واحد عمل کنند. تنها با تلفیق سیاست‌های تجاری، صنعتی و مالی می‌توان اقتصاد را از فشار تعرفه‌ها عبور داد و به سمت رشد پایدار هدایت کرد
