چالشها و فرصتهای ایران در سازمان همکاریهای شانگهای
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
ایران پس از عضویت دائمی در سازمان همکاریهای شانگهای با بحرانهای مکرر روبهرو بوده است و در نتیجه آنگونه که باید نتوانسته از مزایای این سازمان در زمینه اقتصادی بهرهمند شود. به فاصله چند ماه پس از پذیرفته شدن به عنوان عضو دائم، با حادثه سقوط هلیکوپتر و شهادت شهید رئیسی و همراهان رئیس جمهور مواجه شدیم. دولت چهاردهم هم در همان ابتدا با ترور شهید هنیه مواجه شد و پس از آن نیز با درگیریهای علنی و جنگ با اسرائیل و آمریکا روبهرو شدیم. در نتیجه، نتوانستیم بر گسترش روابط و تعاملات با کشورهای عضو این پیمان متمرکز شویم. این محدودیت تنها به سازمان شانگهای محدود نشد و در دیگر پیمانها و سازمانهایی که تازه عضو شده بودیم مانند اوراسیا و بریکس نیز رخ داد.
با وجود اینکه وزارت امور خارجه با طراحی یک تشکیلات تخصصی و تعریف برنامههای مشخص در این زمینه فعال است، هنوز آنگونه که باید در زمینه اقتصادی این سازمان فعال نیستیم و حتی نمیتوانیم آمار دقیق و مشخصی از مبادلات تجاری با کشورهای عضو استخراج کنیم. از سوی دیگر، به دلیل تحریمها بخش عمدهای از تجارت ما با کشورهای چین و روسیه انجام میشود و نمیتوان گفت که این مبادلات صرفاً نتیجه عضویت در سازمان شانگهای است یا ناشی از محدودیتهای تحریمها که تجارت ما با چین و روسیه افزایش پیدا کرده است.
برای توسعه روابط با کشورهای عضو پیمان شانگهای، موانع داخلی خاصی وجود ندارد و بیشترین مانع، بیتجربگی کشور و فعالان اقتصادی در زمینه پیمانهای بینالمللی است. این مهمترین مشکل ما در زمینه همکاری با شانگهای و دیگر سازمانهای بینالمللی است که نیازمند تلاش دولت، مطالعه دقیق و بررسی تخصصی است تا رفع شود. بهجز این مورد هیچ منع قانونی، مقرراتی یا حاکمیتی برای هر گونه ارتباط و همکاری با این سازمان و اعضای آن وجود ندارد؛ اگر هم کارها آنگونه که باید پیش نمیرود، عامل آن در وهله اول نداشتن تجربه و دانش کافی در این زمینه و در وهله دوم درگیر شدن با مشکلات و بحرانهایی مانند سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور، تنشهای بینالمللی و شرایط نیمه جنگی کنونی است.
در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی تا چه میزان میتواند از فرصت پیمان شانگهای استفاده کند و نیازمند رعایت چه الزاماتی است، باید گفت که پیمان شانگهای قراردادی مابین دولتهاست و چارچوب آن بهگونهای است که دولتها با یکدیگر تعامل دارند. از سوی دیگر، در چارچوب اقتصاد کشور ما، بخش خصوصی اثرگذاری زیادی ندارد و بخش عمده قراردادهای خارجی توسط نهادهای حاکمیتی منعقد میشود. با این حال، بخش خصوصی تلاش خود را برای توسعه کشور انجام میدهد و طرحهایی در حال آمادهسازی و تدوین دارد که در آینده نزدیک برای بررسی کارشناسی در جلسات اتاق بازرگانی مطرح خواهد شد تا بتوانیم با تمرکز بیشتر در سازمان پیمان شانگهای فعالیت کنیم و تا حد امکان از ظرفیتهای این پیمان استفاده کنیم.
سازمان همکاریهای شانگهای براساس نیازهای امنیتی و سیاسی کشورهای عضو به منظور مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی شکل گرفت و اساساً هدف اقتصادی نداشت. این سازمان در پاسخ به وقایع اوایل قرن بیستم در افغانستان و پاکستان، ظهور افراطگرایی و جداییطلبی و تشدید حضور آمریکا شکل گرفت. ایران در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاریهای شانگهای پیوست و یک سال بعد درخواست عضویت کامل داد که نهایتاً در سال ۲۰۲۱، با عضویت کامل ایران موافقت شد.
در سالهای اخیر، همراه با نهادهایی که چین برای پیشبرد اهداف خود در مواجهه با آمریکا ایجاد میکرد، ابتکار کمربند – جاده مطرح شد و ایران در قلب این ابتکار واقع است. برای تحقق اهداف این ابتکار، نیاز بود فعالیتهای اقتصادی با حضور اعضا و کشورهایی که در این مسیر هستند، شکل گیرد. بر همین اساس، چین به عنوان عضو مهم و قدیمی، پیشنهاد افزودن فعالیتهای اقتصادی به سازمان همکاریهای شانگهای را مطرح کرد که پذیرفته شد و توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان، نخستین بار در سال ۲۰۰۳ تهیه و امضا شد. در نشست همان سال، با پیشنهاد رئیس دولت چین، برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید. بر این اساس، این سازمان به عنوان یک سازمان اقتصادی در کنار دیگر نهادها علیه نظم جهانی به رهبری آمریکا بازتعریف و طراحی شد.