توسعه صنعتی در بن‌بست حمایت‌گرایی
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی در حوزه صنعت ایران دنبال شده‌اند که هدفشان تقویت تولید داخلی بوده است. این سیاست‌ها معمولاً با محدود کردن واردات کالاهای مشابه خارجی از طریق تعرفه‌های سنگین یا ممنوعیت کامل، سعی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته‌اند. چنین رویکردی ممکن است به‌عنوان راهی برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی تلقی شود اما در عمل، نتایج پیچیده‌تری به همراه داشته است.
در دنیای امروز که ارتباطات و تجارت جهانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود، بستن درهای اقتصادی به روی رقابت خارجی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد یکی از مهم‌ترین آثار این رویکرد، تخصیص نادرست منابع است. وقتی تولیدکننده داخلی بدون رقابت خارجی فعالیت می‌کند، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌ها ندارد در نتیجه، منابع کشور صرف تولید کالاهایی می‌شود که نه از نظر کیفیت قابل قبول‌اند و نه از نظر قیمت مقرون‌به‌صرفه.
از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز در این معادله جایگاه مناسبی ندارد، کالاهایی که در فضای غیررقابتی تولید می‌شوند معمولاً کیفیت پایین‌تری دارند و هزینه‌های جانبی بیشتری را به خریدار تحمیل می‌کنند برای مثال، خودروهایی که در چنین شرایطی تولید می‌شوند ممکن است مصرف سوخت بالاتری داشته باشند، زودتر فرسوده شوند و از نظر ایمنی نیز در سطح مطلوبی نباشند این یعنی بخشی از منابع مالی و انسانی جامعه صرف جبران ضعف‌هایی می‌شود که می‌توانست با سیاست‌گذاری دقیق‌تر از ابتدا جلوگیری شود.
علاوه بر این، حمایت بی‌قید و شرط از تولیدکننده داخلی می‌تواند فرهنگ تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد وقتی موفقیت یک بنگاه اقتصادی نه بر پایه نوآوری و بهره‌وری بلکه بر اساس دسترسی به رانت و امتیازات خاص شکل می‌گیرد، طبیعی است که تمرکز آن از توسعه محصول به حفظ امتیازات تغییر کند این تغییر جهت، نه‌تنها به اتلاف منابع منجر می‌شود بلکه مانع شکل‌گیری یک زیست‌بوم صنعتی پویا و رقابتی خواهد شد.
در چنین شرایطی اشتغالی که در این صنایع ایجاد می‌شود نیز لزوماً مولد و پایدار نیست، اشتغال باید در بستر رقابت و کارآمدی شکل گیرد تا بتواند به رشد واقعی اقتصاد کمک کند. اشتغالی که صرفاً بر پایه حمایت شکل گرفته باشد، ممکن است در ظاهر مثبت به‌نظر برسد اما در بلندمدت نمی‌تواند رفاه عمومی را تضمین کند.
این نوع سیاست‌گذاری می‌تواند به شکل‌گیری نوعی نارضایتی عمومی منجر شود وقتی مصرف‌کننده با کالاهای بی‌کیفیت، خدمات ضعیف و قیمت‌های بالا مواجه می‌شود احساس بی‌عدالتی در جامعه تقویت می‌شود این احساس، به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که مشاهده می‌شود تولیدکننده ناکارآمد نه‌تنها پاسخ‌گو نیست بلکه از امتیازات ویژه نیز برخوردار است در چنین فضایی، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد و فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر بیشتر می‌شود.
این نوع حمایت‌گرایی می‌تواند مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی به بخش‌های مولد شود. سرمایه‌گذارانی که به دنبال فضای رقابتی، شفاف و قابل پیش‌بینی هستند در مواجهه با ساختارهای رانتی و غیررقابتی، ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی با ریسک کمتر منتقل کنند این موضوع در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف نوآوری منجر خواهد شد.
اگر هدف از سیاست‌گذاری صنعتی، ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش توان رقابتی کشور در عرصه جهانی باشد، باید به‌جای تمرکز صرف بر حمایت به اصلاح ساختارها، ارتقای کیفیت و ایجاد فضای رقابتی توجه کرد.
تنها در چنین شرایطی است که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو می‌توانند نقش مؤثری در مسیر توسعه ایفا کنند و اقتصاد کشور به سمت پایداری و شکوفایی حرکت کند.
