نیمه‌کاره ماندن وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن؛ بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند
جمال موسوی، نماینده مجلس
با گذشت چند سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، که هدف آن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بوده است، آمارها نشان می‌دهند که این هدف هنوز فاصله زیادی با تحقق دارد. در حال حاضر، تعداد واحدهای تحویلی تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد است و بسیاری از پروژه‌ها یا در مراحل اولیه هستند یا پیشرفت قابل‌توجهی نداشته‌اند.
یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از این هدف، عدم همراهی نظام بانکی با طرح‌های مسکن است. بانک‌ها برخلاف تکالیف قانونی خود، در تأمین مالی پروژه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند. جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس با نمایندگان بانک‌ها نیز به نتیجه مشخصی نرسیده، چراکه بانک‌ها با ارائه دلایل مختلف، از ایفای مسئولیت خود در قبال پرداخت وام‌های تکلیفی سر باز زده‌اند.
از جمله مهم‌ترین چالش‌ها، بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام‌های بلندمدت برای دهک‌های پایین جامعه است. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین دستور شورای عالی مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مشخصی در حوزه مسکن هستند. در میان بانک‌ها، تنها بانک مسکن که یک نهاد تخصصی در این حوزه محسوب می‌شود، به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کرده است. سایر بانک‌ها نه تنها کمتر از ۵۰ درصد تکالیف خود را انجام داده‌اند، بلکه در مواردی هیچ‌گونه پرداختی در قالب تسهیلات مسکن ملی نداشته‌اند.
این عملکرد ضعیف بانک‌ها، موجب اختلال جدی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن شده و چرخه ساخت‌وساز را کند کرده است. کمیسیون عمران مجلس در تلاش است با پیگیری‌های حقوقی، بانک‌هایی که از اجرای قانون سر باز زده‌اند را ملزم به پرداخت جریمه قانونی کند. همچنین از دولت خواسته شده با فشار بر بانک‌ها، مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن را هموار سازد تا مشکل تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد کشور به‌صورت جدی و مؤثر برطرف شود.
