چالش تامین مالی؛ سد راه اجرای قانون جهش تولید مسکن

در حالی که قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تحقق چهار میلیون واحد طی چهار سال تصویب شد، روند اجرای آن تاکنون با موانع جدی مواجه شده است. نوسانات اقتصادی و مشکلات تامین منابع مالی به عنوان بزرگ‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای این قانون مطرح هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت اجرای این قانون تاکید می‌کند که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و ناپایداری ارزش پول ملی، منابع مالی پروژه‌های مسکونی به شکل پایدار تامین نمی‌شود. وی افزود: «اغلب پیش‌بینی اعتبارات اولیه برای پروژه‌ها با هزینه نهایی همخوانی ندارد و همین موضوع باعث کندی روند اجرای طرح شده است.» این عدم تناسب اعتباری، موجب شده بسیاری از پروژه‌های مسکن با تأخیرهای طولانی روبرو شوند.

از سوی دیگر، نقش بانک‌ها در تامین تسهیلات مالی این پروژه‌ها بسیار کمرنگ بوده است. طبق ارزیابی‌های انجام شده، سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کمتر از ۱۰ درصد تعهدات اعلام‌شده بوده که به گفته این نماینده مجلس، نشان‌دهنده عدم همکاری کافی نهادهای مالی با طرح جهش تولید مسکن است. این موضوع به شکل قابل توجهی روند پیشرفت پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده و سد محکمی در برابر تحقق اهداف قانون ایجاد کرده است.

کمیسیون عمران مجلس طی سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی تلاش کرده است تا مشکلات موجود را رفع کرده و روند اجرای قانون را تسریع ببخشد، اما تاکنون این اقدامات نتوانسته‌اند به شکل ملموسی وضعیت را بهبود ببخشند.

این عضو کمیسیون عمران ابراز امیدواری کرده است که با همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر مؤثر، روند تامین مالی پروژه‌های مسکن سرعت گیرد و در آینده نزدیک شاهد پیشرفت قابل توجه و تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن باشیم. وی در پایان تاکید کرد که رفع مشکلات مالی و حمایت نهادهای بانکی نقش کلیدی در بهبود وضعیت مسکن در کشور دارد و امیدوار است تغییرات ملموسی در این حوزه به زودی رخ دهد.