بازار انرژی ایران؛ نیاز به تحول دیجیتال یا تغییر نگاه مدیریتی؟

مطابق با آخرین ارزیابی‌ها و اکتشافات تا پایان 2024، کشور ایران دارای 208 میلیارد بشکه نفت شناسایی شده، معادل 12 درصد ذخایر جهانی و دارای رتبه چهارم، و 1200 تریلیون فوت مکعب گاز، معادل 16 درصد ذخایر جهانی و دارای رتبه دوم ذخایر جهانی و در مجموع نفت و گاز، دارای رتبه نخست جهانی است.  تولید نفت ایران 3.5 میلیون بشکه در روز بوده که در مقایسه با میزان ذخایر خود رقمی بسیار ناچیز و پایین محسوب می‌شود.

نرخ برداشت از چاه‌های نفت ایران بصورت میانگین و تقریبی 28 درصد بوده حال آنکه این نرخ برای چاه‌های نفت کشور عراق (از جهت تشابه بالای آن به لحاظ ساختار زمین‌شناسی)، 48 درصد است.

 اگرچه چاه‌های نفت ایران قدیمی‌تر بوده و به تبع با افت فشار بیشتری نیز مواجه است، اما تکنولوژی‌های برداشت بکار رفته در حفاری و برداشت توسط شرکت‌های غربی در عراق، بهتر و بهینه‌تر است. در نتیجه می‌توان ادعا کرد به میزان تقریبی 50 درصد ظرفیت تولید نفت کشور، از دست‌رفته و یا به دیگر عبارت تولید نشده در کشور وجود دارد که خسارت سالانه آن (عدم‌النفع) در حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

ایران فرصت از دست رفته بسیار قابل توجهی در صنعت نفت و گاز دارد. حال مهمترین سوال این است چه خطای راهبردی سبب شد ایران این فرصت عظیم را از دست دهد و چگونه می‌توان به مسیر بهبود و توسعه بازگشت؟

بزرگترین مشکل صنعت نفت ایران در یک عبارت "دولتی بودن" این صنعت است. دولت به نیابت از مردم مالک کلیه منابع اعم از نفت، گاز، معادن است. سوال اساسی این است آیا مالک بودن به معنای مجری بودن نیز هست؟ شوربختانه عدم توسعه صنعت نفت، بدلایلی چون نبود بودجه‌های موثر دولتی یا تغییر و تحولات سیاسی پرشمار داخلی مانند تغییر نگاه حاکمیتی با تغییر دولتها، امری زیان‌بار بوده و هست.

 براستی بهترین جایگاه برای دولت در صنعت نفت چیست؟ آیا بهتر است داورِ عرصه توسعه صنعت نفت باشد، یا در نقش مجری و متولی تمام عیار، یا تسهیل‌گر و همراه بخش خصوصی در جهت افزایش رقابت بین بازیگران صنعت نفت در جهت بیشینه‌سازی منافع دولت و مردم! 

مردمی شدن صنعت نفت ایران، در حدشعار مانده و بی هیچ ‌تعارفی یاد گفت دولتی شده و در بر همان پاشنه می‌چرخد. نباید غافل شد دولت به ویژه با تغییر و تحولات آن در سنوات اخیر، به شدت دچار کمبود نیروی انسانی متخصص شده است. سازوکار جبران خدمات در دولت تناسبی با دستاوردها نداشته و عملاً انگیزه اقتصادی توسعه فعالیت‌های بهرورانه به میزان قابل توجهی از بین رفته است. لذا سپردن یک فعالیت کاملاً اقتصادی به دستگاه مالامال از بروکراسی‌های وحشتناک، اقدامی بسیار نامیمون از منظر منافع ملی تلقی می‌شود.

کوتاه سخن اینکه رویکرد دولت در صنعت نفت از تمرکز بر موضوعات خرد، باید به موضوعات کلان تغییر یابد. در واقع دولت باید به جای تمرکز بر موضوعات اجرایی به سیاستگذاری کلان -که مورد تایید اسناد بالادستی است- روی آورد. لکن در عمل تفسیر صحیحی از این موضوع دیده نمی‌شود. دولت در صنعت نفت باید تمرکز خود را بر انعقاد قراردادهای نفتی مناسب که تضمین‌کننده منافع مردم در بلندمدت باشد، روی آورد. در این صورت است که دغدغه دولت از  تکنولوژی‌های فنی صنعت نفت به آگاهی از روندهای تکاملی قراردادها و تکنولوژی قراردادنویسی، مدیریت کلان تعاملات، ثبات‌بخشی، حفظ حقوق مالکیت و بیمه ریسک‌های منطقه‌ای جهت افزایش انگیزه‌های اقتصادی با بکارگیریِ بهترین حقوق‌دانان و اقتصاددانان داخلی و خارجی، جهت ایجاد منافع متقابل بین شرکت‌ها و دولت تغییر می‌یابد.