عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با جهان اقتصاد مطرح کرد
کسری بودجه؛ زخمی کهنه با راه‌حل‌های موقت
راضیه احمدوند
در حالی‌که دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، فروش اوراق قرضه به ابزاری روزافزون برای تأمین منابع مالی بدل شده است. اما این روند تا کجا ادامه‌پذیر است؟ آیا دولت در مسیر پایداری مالی حرکت می‌کند یا تنها بار بدهی را به نسل‌های آینده منتقل می‌سازد؟ جهان اقتصاد در گفتگویی مفصل با علی محمدی‌نسب، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی زوایای پیدا و پنهان این سیاست پرداخته است. وی ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف، پایداری بدهی دولت ایران را به چالش کشیده و بر ضرورت بازنگری در ساختار بودجه‌ای کشور تأکید می‌کند.
محمدی‌نسب در ابتدای گفتگو با اشاره به ساختار ناسالم بودجه‌ریزی در ایران، گفت: کسری بودجه در ایران، موضوعی ساختاری است، نه مقطعی. دولت‌ها معمولاً با برآوردی خوش‌بینانه از درآمدها و انکار واقعیات هزینه‌ها، بودجه را تنظیم می‌کنند. این کسری ساختاری باعث شده تا دولت ناچار شود به ابزارهایی مانند استقراض و فروش اوراق قرضه متوسل شود.»
وی افزود: گر به آمارهای رسمی رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که نسبت اوراق منتشرشده به کل منابع عمومی بودجه، به‌طور پیوسته در حال افزایش است. در برخی سال‌ها، بیش از ۵۰ درصد منابع غیرنفتی از محل فروش اوراق تأمین شده‌اند. این روند اگرچه در کوتاه‌مدت جلوی بحران نقدینگی دولت را می‌گیرد، اما در میان‌مدت به انباشت بدهی و فشار بر منابع آینده منجر می‌شود.
دولت بدهکار؛ تبعات اقتصادی چیست؟
محمدی‌نسب با اشاره به مفهوم «پایداری بدهی» اظهار داشت: در اقتصاد، بدهی همیشه چیز بدی نیست. کشورهایی مانند آمریکا یا ژاپن نیز بدهی‌های بالایی دارند، اما نکته کلیدی، توان بازپرداخت بدهی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. در ایران اما نه فقط نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به‌طور شفاف مشخص نیست، بلکه هیچ نهاد مستقلی برای ارزیابی پایداری مالی دولت وجود ندارد.
وی هشدار می‌دهد: انباشت بدهی می‌تواند باعث کاهش انعطاف مالی دولت در آینده، افزایش ریسک‌های نظام بانکی و حتی تورم پنهان شود. همچنین، اگر دولت ناچار شود برای پرداخت اصل و فرع اوراق جدید، اوراق جدیدتری منتشر کند، وارد چرخه‌ای خواهد شد که از آن در ادبیات اقتصادی به‌عنوان 'تله بدهی' یاد می‌شود.
مقایسه با تجربه جهانی؛ ایران کجای کار است؟
در ادامه این فعال اقتصادی به مقایسه ایران با سایر کشورها می‌پردازد:
در اقتصادهای توسعه‌یافته، انتشار اوراق بدهی معمولاً با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، افزایش بهره‌وری یا کنترل چرخه‌های رکودی صورت می‌گیرد. در حالی‌که در ایران، عمده این اوراق صرف جبران هزینه‌های جاری می‌شود، یعنی خرج حقوق و یارانه و... نه سرمایه‌گذاری.
او مثالی می‌آورد: مثلاً در آلمان، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد است، اما دولت آلمان بخشی از این بدهی را صرف تقویت زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری می‌کند که بازدهی اقتصادی بلندمدت دارد. در ایران، نه فقط بخش زیادی از بودجه صرف امور جاری می‌شود، بلکه اصولاً برنامه‌ریزی درستی برای بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد.
محمدی‌نسب با اشاره به دیدگاه‌های مختلف موجود در جامعه کارشناسی بیان کرد: برخی اقتصاددانان استقراض دولتی را راهی معقول برای تأمین کسری می‌دانند، مشروط بر اینکه در سطحی محدود، شفاف و با هدف‌های توسعه‌ای باشد. اما گروهی دیگر معتقدند که تداوم روند فعلی، به فروپاشی مالی در آینده منجر خواهد شد، به‌ویژه اگر نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره اوراق بالا باقی بماند.
وی تأکید می‌کند: نکته نگران‌کننده در ایران، نرخ بهره بالای اوراق است که گاهی به ۲۵ درصد یا بیشتر می‌رسد. این یعنی دولت برای تأمین مثلاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، باید در نهایت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت کند. این فشار مضاعفی بر منابع آینده وارد می‌کند و خطر انتقال بحران به دولت‌های بعدی وجود دارد.
در پایان گفتگو، محمدی‌نسب به ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهتر وضعیت بدهی دولت می‌پردازد:
به گفته وی، تا زمانی‌که دولت‌ها بودجه‌ریزی مبتنی بر واقعیت نداشته باشند، هر ابزار تأمین مالی از جمله اوراق، به بحران جدیدی منجر خواهد شد.
ضروری است بانک مرکزی یا یک نهاد مستقل، به‌صورت دوره‌ای وضعیت بدهی دولت را منتشر کند، شامل سررسید، نرخ بهره، خریداران و نحوه مصرف منابع.
همچنین دولت باید تعهد کند که حداقل بخشی از منابع حاصل از فروش اوراق، صرف پروژه‌های زیرساختی با بازده اقتصادی مشخص شود. یجاد یک سقف قانونی برای نسبت بدهی به GDP، مانند آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد، می‌تواند به کنترل بلندمدت کمک کند.
به باور محمدی‌نسب، ایران برای عبور از بحران مالی مزمن خود، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار بودجه، شفافیت مالی، و بازنگری در سیاست‌های هزینه‌ای و درآمدی است. فروش اوراق می‌تواند یک ابزار مالی مفید باشد، اما در چارچوب قواعد مشخص و با هدف‌گذاری درست. در غیر این صورت، این سیاست تنها به تعویق انداختن بحران به بهای سنگین‌تر برای نسل‌های آینده خواهد بود.
