جهان اقتصاد از نقش نرخ ارز در صادرات، واردات و تراز تجاری کشور گزارش می دهد
وقتی صادرات می‌لغزد و واردات می‌لرزد!
راضیه احمدوند
در سال‌های اخیر نرخ ارز به یکی از پرچالش‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است؛ متغیری که نوسانات آن نه‌تنها بازار داخلی، بلکه روابط تجاری خارجی کشور را نیز دستخوش ناپایداری کرده است. افزایش نرخ ارز ممکن است در ظاهر مزیت نسبی برای صادرات ایجاد کند، اما در یک اقتصاد واردات‌محور مانند ایران، این افزایش می‌تواند به فشار تورمی، بحران در تأمین مواد اولیه، و در نهایت کاهش بهره‌وری منجر شود.
علی مهدوی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار «جهان اقتصاد» تأکید دارد: نرخ ارز بیش از آن‌که یک متغیر ساده قیمتی باشد، در اقتصاد ایران نقش تنظیم‌گر ساختاری دارد. به اعتقاد او، تغییرات سریع و بی‌ثبات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و تأثیرات آن به‌ویژه بر حوزه صادرات کاملاً محسوس است. صادرکنندگان ایرانی به‌دلیل نوسانات شدید، امکان عقد قراردادهای میان‌مدت یا بلندمدت با خریداران خارجی را ندارند و همین مسئله سبب می‌شود جایگاه ایران در بازارهای هدف به‌راحتی توسط رقبا تصاحب شود.
او معتقد است: صادرات تنها در شرایطی می‌تواند توسعه یابد که نرخ ارز در دامنه‌ای با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر حرکت کند و صادرکنندگان نسبت به افق آتی اقتصاد اطمینان داشته باشند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، نرخ ارز نه‌تنها تابع عرضه و تقاضا نبوده، بلکه تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، تحریمی، و حتی سیاست‌های موقتی بانک مرکزی قرار گرفته است.
در مقابل، واردات که بخش عمده‌ای از تولید کشور به آن وابسته است، به‌شدت از افزایش نرخ ارز آسیب دیده است. دکتر مهدوی تأکید می‌کند که تولید در ایران بدون واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته امکان‌پذیر نیست و افزایش نرخ ارز عملاً منجر به رشد هزینه تولید و کاهش سودآوری بنگاه‌ها شده است. این در حالی است که هیچ‌گونه جایگزینی پایدار برای کاهش این وابستگی ایجاد نشده و همچنان بسیاری از صنایع بزرگ کشور ازجمله خودرو، لوازم خانگی و دارو، به تأمین خارجی متکی هستند.
او همچنین به نقش چندنرخی بودن ارز در گسترش فساد اشاره می‌کند. از نگاه او، وجود نرخ‌های متعدد برای ارز باعث ایجاد رانت گسترده، افزایش واسطه‌گری و کاهش شفافیت در اقتصاد شده است. تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، که با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ناکارآمدی و فساد اقتصادی در سال‌های اخیر تبدیل شد. به باور مهدوی، تنها راه خروج از این وضعیت، حرکت به‌سوی یک نظام ارزی تک‌نرخی با مدیریت شناور محدود است؛ به این معنا که نرخ ارز در بازار آزاد کشف شود اما بانک مرکزی در صورت نیاز، با ابزارهای مشخص در بازار مداخله کند تا از نوسانات شدید جلوگیری شود.
وی همچنین بر لزوم بازتعریف سیاست‌های ارزی در چارچوب توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد. به گفته او، تا زمانی که صادرات ایران بر پایه نفت خام و مشتقات آن باقی بماند، نمی‌توان به رشد پایدار تراز تجاری امیدوار بود. تنها با سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان، ارتقای استانداردهای تولید، و اتصال به زنجیره ارزش جهانی است که ایران می‌تواند موقعیت خود را در بازارهای صادراتی تثبیت کند.
در بخش دیگری از این گفتگو، مهدوی به اثرات نرخ ارز بر تراز تجاری کشور پرداخت. بر اساس بررسی‌های او، در اغلب سال‌های اخیر، تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفتی منفی بوده است. این بدان معناست که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته بر ظرفیت صادرات غیرنفتی خود تکیه کند و هرگونه کاهش در درآمدهای نفتی، به‌سرعت منجر به کسری تجاری می‌شود. به اعتقاد او، دولت باید سیاست‌گذاری تجاری خود را با هدف تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، کاهش موانع گمرکی، و ایجاد انگیزه برای صادرات خدمات تنظیم کند.
در پایان، مهدوی با تأکید بر نقش کلیدی سیاست ارزی در سلامت اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: بدون اصلاح ساختاری در مدیریت نرخ ارز، تحقق توسعه پایدار، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، امکان‌پذیر نخواهد بود. او خواستار تدوین برنامه‌ای جامع، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد داخلی و بین‌المللی است تا از یک‌سو زمینه رشد صادرات غیرنفتی فراهم شود و از سوی دیگر، وابستگی شکننده واردات کاهش یابد. به باور او، تنها با اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندانه، مشارکت فعال در اقتصاد منطقه‌ای، و عبور از اقتصاد رانتی می‌توان افق روشنی برای تجارت خارجی ایران ترسیم کرد.
