سیاست‌های پولی انقباضی؛ تیر خلاص به تورم یا ترمز رشد اقتصادی؟
راضیه احمدوند
بانک مرکزی در مواجهه با تورم افسارگسیخته، سیاست‌های پولی انقباضی را به کار گرفته است؛ افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی و محدود کردن دسترسی به منابع مالی، ابزاری است که با هدف مهار تورم به کار می‌رود. اما آیا این سیاست‌ها به قیمت کند شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری تمام می‌شود؟ این گزارش تلاش می‌کند تا ضمن تحلیل عمیق، تأثیرات واقعی سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد کشور را روشن کند.
علی کارگری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به تداوم تورم ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: این سیاست‌ها اگرچه در ظاهر ابزاری مؤثر برای مهار تورم تلقی می‌شوند، اما در صورت اجرا بدون توجه به الزامات اقتصادی، می‌توانند آثار منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و معیشت مردم برجای بگذارند.
وی با تعریف سیاست پولی انقباضی توضیح داد: این نوع سیاست شامل مجموعه‌ای از اقدامات نظیر افزایش نرخ بهره، فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و کنترل رشد پایه پولی است که با هدف کاهش نقدینگی و مهار تورم اعمال می‌شود. کارگری تأکید کرد: گرچه در تئوری این ابزارها قابلیت کاهش نرخ تورم را دارند، اما در عمل و در بستر اقتصادی فعلی ایران، می‌توانند به افت جدی در سرمایه‌گذاری و رکود در بخش واقعی اقتصاد منجر شوند.
وی افزود: افزایش نرخ بهره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انقباضی، از یک سو با کاهش انگیزه و توان خانوار برای مصرف و از سوی دیگر با افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها، به کاهش تقاضا در بازار منجر می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، کاهش تقاضا ممکن است به‌طور موقت از شتاب تورم بکاهد، اما در نهایت چرخه‌ای از رکود، بیکاری و کاهش ظرفیت تولید ملی را رقم خواهد زد.
کارگری با اشاره به کاهش نقدینگی و کنترل پایه پولی گفت: در شرایطی که اقتصاد دچار رکود یا نیمه‌رکود است، کاهش نقدینگی عملاً فعالیت‌های اقتصادی را منجمد کرده و موجب تعمیق رکود می‌شود. وی افزود: بدون اصلاحات ساختاری و حمایت از تولید، سیاست‌های پولی انقباضی نه‌تنها به هدف اصلی خود که کنترل پایدار تورم است نخواهند رسید، بلکه آسیب‌های جدیدی به اقتصاد وارد می‌کنند.
این اقتصاددان همچنین به تأثیر سیاست‌های انقباضی بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت با جذب سرمایه‌های سرگردان، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و به تقویت نسبی پول ملی منجر شود. اما وی هشدار داد: تقویت بیش‌ازحد ارزش پول ملی می‌تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی را کاهش داده و تراز تجاری را تضعیف کند.
کارگری در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها اظهار داشت: افت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های حساس به نرخ بهره، نظیر صنعت، خدمات و ساخت‌وساز، در نهایت به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بیکاری مزمن به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، نه‌تنها یک معضل اقتصادی بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه، اجرای سیاست پولی انقباضی تنها در صورتی می‌تواند مؤثر واقع شود که با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی، برنامه‌های حمایت از تولید و اصلاح ساختارهای اقتصادی همراه باشد. وی تصریح کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که صرفاً به ابزارهای پولی بسنده کرده‌اند، نتوانسته‌اند تورم را به شکل پایدار مهار کنند.
کارگری در پایان گفت: مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند نگاهی چندلایه و جامع است؛ سیاست پولی باید در خدمت رشد تولید و اشتغال قرار گیرد، نه در تقابل با آن. سیاست‌های انقباضی، اگر بدون برنامه‌ریزی و اصلاحات تکمیلی اجرا شوند، نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسند بلکه بر مشکلات فعلی اقتصاد می‌افزایند.
