«استخراج مجاز» در بازار خاکستری رمزارز

برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در ماه‌های اخیر بار دیگر یک واقعیت مهم را به صدر توجه‌ها آورده است: در اقتصاد برق‌بر و مقررات‌محور استخراج، داشتن دستگاه ماینر—even اگر از مسیر رسمی وارد کشور شده باشد—لزوما به معنای قانونی بودن فعالیت نیست. این همان نقطه‌ای است که بسیاری از فعالان، سرمایه‌گذاران و حتی فروشندگان تجهیزات استخراج یا نادیده‌اش گرفته‌اند یا عامدانه در حاشیه نگه داشته‌اند؛ شکافی میان «ورود قانونی دستگاه» و «بهره‌برداری قانونی از آن».

در ظاهر ماجرا ساده به نظر می‌رسد. یک واردکننده دستگاهی را از فروشنده خارجی خریداری می‌کند، کالا را از مسیر تجاری وارد کشور می‌کند، در گمرک اظهار می‌شود و در نهایت ترخیص صورت می‌گیرد. اما در لایه‌های حقوقی و اجرایی، ماجرا بسیار پیچیده‌تر از این تصویر ساده است. مقررات موجود نشان می‌دهد که زنجیره قانونی فعالیت در حوزه استخراج رمزارز فقط با ترخیص دستگاه پایان نمی‌یابد، بلکه تازه از همان‌جا وارد مرحله حساس‌تری می‌شود؛ مرحله‌ای که به مجوز بهره‌برداری، محل استقرار، ثبت تجهیزات، رعایت استانداردها و مهم‌تر از همه، شیوه تامین انرژی گره خورده است.

از سال ۱۳۹۸ که فعالیت استخراج رمزارز در ایران وارد فاز مقررات‌گذاری شد تا آیین‌نامه جدید سال ۱۴۰۱، مسیر قانون‌گذاری در این حوزه یک پیام روشن داشته است: استخراج، یک فعالیت صنعتی و انرژی‌محور است، نه یک کسب‌وکار رهاشده در فضای خاکستری. به همین دلیل، قانون‌گذار میان «مالکیت دستگاه» و «حق استفاده از دستگاه» مرز قائل شده است. بر همین اساس، ممکن است فردی اسناد خرید، اسناد حمل، ثبت سفارش و حتی مدارک ترخیص گمرکی را نیز در اختیار داشته باشد، اما اگر دستگاه در محلی فاقد مجوز، با ظرفیتی مغایر با ثبت انجام‌شده، یا با برق و گاز خارج از چارچوب مصوب به کار گرفته شود، فعالیت او همچنان غیرمجاز تلقی شود.

همین جا یکی از سوءبرداشت‌های رایج بازار خود را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر، بخشی از فعالان این حوزه، «قانونی بودن ورود کالا» را معادل «قانونی بودن استخراج» جا زده‌اند. در حالی که مقررات، این دو را از هم تفکیک کرده است. ورود رسمی دستگاه صرفا یکی از حلقه‌های زنجیره است، نه تمام آن. همان‌طور که داشتن سند مالکیت یک خودرو به معنای مجاز بودن رانندگی بدون پلاک، بیمه، معاینه فنی و گواهینامه نیست، داشتن فاکتور یا برگ ترخیص ماینر هم به‌تنهایی مجوز روشن کردن آن در هر نقطه‌ای از کشور محسوب نمی‌شود.

در این میان، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیدی است. مطابق آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، فعالیت‌هایی از جمله واردات، تولید، فروش، تعمیرات و بهره‌برداری از تجهیزات استخراج باید در چارچوب مجوزهای این وزارتخانه و از مسیر قانونی تجاری و گمرکی انجام شود. این یعنی واردات ماینر صرفا یک خرید خارجی نیست، بلکه یک فرآیند اداری، فنی و تجاری است که باید با ضوابط روز، ثبت سفارش، مشخصات دقیق کالا و الزامات اعلامی از سوی دستگاه‌های مسئول منطبق باشد. هرگونه مغایرت میان کالای واقعی و اطلاعات ثبت‌شده، چه در مدل و توان مصرفی و چه در ماهیت کالا، می‌تواند کل پرونده واردات را با ابهام یا اشکال روبه‌رو کند.

از سوی دیگر، طبقه‌بندی تعرفه‌ای کالا نیز اگرچه مهم است، اما نباید به‌اشتباه به‌عنوان مجوز واردات تعبیر شود. وجود یک ردیف تعرفه برای یک کالا صرفا به معنای آن است که آن کالا در نظام طبقه‌بندی گمرکی تعریف شده، نه اینکه ورود و استفاده از آن بدون قید و شرط آزاد باشد. این خطایی است که در بسیاری از بازارهای تخصصی دیده می‌شود؛ جایی که برخی فعالان، از امکان اظهار گمرکی یا ثبت اطلاعات کالایی چنین نتیجه می‌گیرند که واردات و بهره‌برداری نیز خودبه‌خود مشروع است. حال آنکه قانون، علاوه بر طبقه‌بندی کالا، به مجوزهای موضوعی، الزامات فنی و وضعیت جاری مقررات نیز توجه دارد.

مساله استاندارد نیز در این میان کم‌اهمیت نیست. تجهیزات استخراج، صرفا چند جعبه الکترونیکی نیستند که در یک انبار چیده شوند و روشن بمانند. این دستگاه‌ها مصرف برق بالا، بار حرارتی قابل توجه و آثار مستقیم بر کیفیت توان شبکه دارند. از همین رو، قانون‌گذار تدوین استانداردهای مرتبط با این تجهیزات را ضروری دانسته است؛ از برچسب انرژی گرفته تا کیفیت توان و الزامات فناورانه. بی‌توجهی به این بخش، فقط یک تخلف اداری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای فنی، ایمنی و حتی شبکه‌ای به همراه داشته باشد. در کشوری که ناترازی انرژی هر سال آشکارتر می‌شود، قانون‌گذاری در حوزه ماینینگ بیش از آنکه فقط یک موضوع تجاری باشد، یک مساله زیرساختی است.

اما شاید مهم‌ترین حلقه این زنجیره، تامین انرژی باشد؛ همان نقطه‌ای که بیشترین تعارض، تخلف و برخورد نیز در آن رخ می‌دهد. آیین‌نامه صراحت دارد که استفاده از انشعاب برق یا گاز برقرارشده برای سایر مصارف، برای استخراج مجاز نیست. این یعنی حتی اگر دستگاه از مسیر رسمی وارد شده باشد و حتی اگر اسناد آن کامل باشد، روشن کردن آن با برق یارانه‌ای خانگی، کشاورزی، تجاری یا صنعتی خارج از چارچوب تعیین‌شده، فعالیت را از دایره مجاز خارج می‌کند. همین تفاوت ظریف اما تعیین‌کننده، دلیل اصلی آن است که چرا هنوز میان «ماینر قانونی» و «استخراج قانونی» فاصله وجود دارد.

در واقع، اقتصاد استخراج در ایران بیش از آنکه با منطق خرید تجهیزات تعریف شود، با منطق انرژی تعریف می‌شود. ماینر بدون برق، صرفا یک کالاست؛ اما ماینر متصل به برق، به یک مصرف‌کننده سنگین شبکه تبدیل می‌شود. بنابراین قانون هم دقیقا در همین نقطه سخت‌گیر می‌شود. چون مساله فقط واردات نیست، بلکه اثرگذاری بر شبکه برق، تعادل مصرف، قیمت تمام‌شده انرژی و حتی امنیت تامین برق در دوره‌های اوج مصرف است. به همین دلیل، سیاست‌گذار تلاش کرده فعالیت استخراج را در قالب مجوز، محل مشخص، ظرفیت مشخص و انرژی مشخص سامان دهد.

آنچه از مرور مقررات برمی‌آید این است که بازار استخراج رمزارز در ایران هنوز با یک سوءتفاهم مزمن روبه‌روست؛ سوءتفاهمی که در آن سند خرید، برگ سبز ترخیص یا حتی ورود رسمی کالا، جای مجوز بهره‌برداری را گرفته است. در حالی که از نگاه قانون، مشروعیت این فعالیت فقط زمانی کامل می‌شود که تمام حلقه‌ها به هم متصل باشند: مجوز از مرجع ذی‌صلاح، ثبت رسمی و دقیق کالا، رعایت استاندارد، ترخیص صحیح، انطباق تجهیزات با مجوز مرکز و تامین انرژی در چارچوب تعیین‌شده.

برای همین است که امروز پرسش اصلی دیگر این نیست که «ماینر از کجا آمده؟» بلکه این است که «ماینر کجا و با چه مجوزی و با چه برقی کار می‌کند؟» پاسخ به این پرسش، مرز میان فعالیت قانونی و غیرقانونی را روشن می‌کند. در شرایطی که فشار بر شبکه انرژی، حساسیت دستگاه‌های نظارتی و دامنه برخورد با مراکز غیرمجاز افزایش یافته، ادامه فعالیت در منطقه مبهم و تفسیرپذیر دیگر دشوارتر از گذشته خواهد بود.

واقعیت این است که در بازار رمزارز، قانونی بودن یک دستگاه، نه روی کارتن آن نوشته می‌شود، نه فقط در اسناد حمل و ترخیص دیده می‌شود. مشروعیت واقعی، در جمع شدن همه اجزای زنجیره شکل می‌گیرد؛ از ثبت سفارش تا سیم برق. هر جا یکی از این حلقه‌ها مفقود باشد، فعالیت از مدار مجاز خارج می‌شود؛ حتی اگر دستگاه، بی‌سروصدا و کاملا رسمی از گمرک عبور کرده باشد.