سفره مردم؛ تنظیم بازار با نسخههای قدیمی ممکن نیست
ناصر مرادی - نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
تأمین کالاهای اساسی یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت است؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرفاً با دستور، ممنوعیت یا تصمیمهای مقطعی نمیتوان بازار را مدیریت کرد. هر اختلال در تولید، واردات، تأمین ارز یا حملونقل میتواند زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و نتیجه آن مستقیماً در قیمت کالاهای مصرفی و سفره خانوارها دیده شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی و تجاری روبهروست، افزایش تابآوری زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا میکند. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، متنوع کردن مبادی واردات است. وابستگی بیش از حد به یک یا چند مسیر، در صورت بروز مشکل در تأمین یا حملونقل، بازار داخلی را با شوک مواجه میکند. تنوع مسیرها میتواند قدرت مانور سیاستگذار را در زمان بحران افزایش دهد.
در کنار آن، نحوه مدیریت منابع ارزی نیز تعیینکننده است. ارز باید به شکلی تخصیص پیدا کند که کالاهای ضروری و نهادههای تولید با کمترین وقفه وارد چرخه اقتصادی شوند. هر روز تأخیر در تأمین مواد اولیه یا کالاهای اساسی میتواند هزینههای بیشتری به زنجیره تحمیل کند و در نهایت این هزینه به مصرفکننده منتقل شود.
اما مسئله مهمتر، تغییر نگاه به نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار است. تشکلهای تخصصی کشاورزی و فعالان زنجیره تولید، به دلیل ارتباط مستقیم با میدان واقعی اقتصاد، اطلاعاتی در اختیار دارند که ممکن است در ساختارهای اداری با فاصله زمانی به دست سیاستگذار برسد. استفاده از این ظرفیت میتواند تصمیمگیری درباره واردات، صادرات، تولید و توزیع را واقعبینانهتر کند.
دولت همچنان باید نقش سیاستگذار، ناظر و تضمینکننده منافع عمومی را حفظ کند، اما این به معنای اجرای تمام جزئیات بازار توسط دستگاههای دولتی نیست. بخشی از فرآیند تنظیم بازار را میتوان با نظارت دقیق و چارچوب مشخص به تشکلهای تخصصی سپرد. چنین مدلی میتواند هم سرعت تصمیمگیری را افزایش دهد و هم فاصله میان سیاست و واقعیت بازار را کاهش دهد.
حمایت از تولیدکننده نیز باید از حالت شعاری خارج شود. تولید زمانی پایدار میماند که قیمتگذاری، تسهیلات، نهاده و سیاستهای حمایتی با هزینه واقعی تولید و شرایط اقتصادی هماهنگ باشد. اگر هزینههای تولید به دلیل تورم افزایش پیدا کند اما حمایتها متناسب با آن تغییر نکند، تولیدکننده در نهایت توان ادامه فعالیت یا افزایش عرضه را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، تنظیم بازار نباید به معنای سرکوب قیمت باشد. کنترل مصنوعی قیمت بدون توجه به هزینه تولید و شرایط عرضه، ممکن است در کوتاهمدت ظاهر بازار را آرام کند، اما در بلندمدت به کاهش تولید، کمبود کالا و ایجاد بازارهای غیررسمی منجر میشود. سیاست درست باید میان حمایت از مصرفکننده و حفظ انگیزه تولیدکننده تعادل برقرار کند.
در نهایت، امنیت سفره مردم از مسیر یک زنجیره تأمین قدرتمند میگذرد؛ زنجیرهای که تولید، واردات، ارز، حملونقل و توزیع آن هماهنگ باشد. اگر دولت سیاستگذاری و نظارت را تقویت کند و همزمان از ظرفیت تشکلهای تخصصی برای اجرای بخشی از فرآیندها استفاده شود، میتوان امیدوار بود تنظیم بازار از تصمیمهای واکنشی فاصله گرفته و به یک نظام هوشمند و پایدار تبدیل شود.
