بنزین؛ از شایعه تا تصمیم و پرسش مردم

سکوت یا سروصدا؟ در روزهایی که قیمت بنزین به یکی از پرتکرارترین سوژه‌های فضای مجازی تبدیل شده بود و ارقامی چون ۸۷ هزار تومان هم در میان انبوهی از شایعات رهگذر جولان می‌داد، اکنون مسئولان اجرایی کشور پشت تریبون عمومی قرار گرفته‌اند تا هم شائبه‌ها را تکذیب کنند و هم از رئوس برنامه‌های پیشِ‌رو سخن بگویند. نکته‌ای که این بار بیش از خود اعداد، قابل توجه است: رسم تازه‌ای برای گفت‌وگو با مردم درباره یکی از حساس‌ترین موضوعات زندگی روزمره آغاز شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با صراحت اعلام کرده که هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای برای تغییر قیمت یا سازوکار فعلی تخصیص بنزین در دولت وجود ندارد. این ادعا کم نیست؛ به‌ویژه که هم‌زمان تأکید شده ارقام منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در هیچ سطحی از دولت مورد بحث قرار نگرفته است. اما آنچه گزارش را از یک تکذیب معمول فراتر می‌برد، اعتراف صریح به وجود زمزمه‌هایی است که از سوی برخی مبادی مطرح شده و اکنون تقاضای رسیدگی به اسناد و مکاتبات آن، نشان از اراده‌ای برای پایان دادن به «تصمیم‌های خلق‌الساعه» دارد.

بخش قابل‌تأمل سخنان معاون رئیس‌جمهور، ورود به جزئیات سه راهکاری است که دولت در حال بررسی آن‌هاست. منطق هر سه سناریو بر یک محور مشترک استوار است: تنظیم مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتری بر پایه تولید داخلی؛ چنان‌که عدد ۱۲۰ میلیون لیتر به عنوان سقف توزیع بنزین پالایشگاهی و پتروشیمیایی مطرح می‌شود. در سناریوی نخست، بنزین تا جایی که تولید اجازه می‌دهد در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و در صورت اتمام، جایگاه تعطیل می‌شود؛ طرحی ساده اما پرمخاطره که غیبت گزینه «خرید» را با سرخوردگی در صف سوخت همراه می‌کند.

سناریوی دوم اما به تقسیم سهمیه‌ای میان خودروها می‌پردازد: هر خودرو سهم مشخصی از بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند و مصرف فراتر از آن به قیمت آزاد گره می‌خورد؛ قیمتی که متناسب با هزینه واقعی واردات تعیین می‌شود. تصویر فنی این مدل شفاف به نظر می‌رسد، اما نقطه کور آن در عدالت است: ۴۷ درصد مردم فاقد خودرو هستند و عملاً از این یارانه محروم می‌مانند. چنین نگاهی، نقد درون‌گفتمانی خود مسئولان را نیز برانگیخته است؛ عقیده‌ای که یارانه را دوباره به «دارندگی» پیوند می‌زند و از «شایستگی» جدا می‌سازد.

سناریوی سوم اما متفاوت‌تر است: اختصاص ۳۰ میلیون لیتر به حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش، و توزیع ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان تمام شهروندان؛ فارغ از آنکه خودرویی در پارکینگ دارند یا خیر. در این مدل، یارانه بنزین به یارانه‌ای همگانی تبدیل می‌شود که عدالت را مرزهای تملک خودرو نمی‌کشد. این سناریو، اگرچه ساده‌ترین تصویر از «انصاف» را ارائه می‌دهد، اما با پیچیده‌ترین چالش اجرایی و تبعات تورمی مواجه است؛ چراکه پرداخت نقدی یا سهمیه‌ای همگانی، مستلزم بازطراحی جدی نظام یارانه‌هاست.

به‌جرأت می‌توان گفت متمایزترین بخش این گفت‌وگو، اعلام دقیق و بی‌سابقه ارقام کلان انرژی کشور است: روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف، ۱۱۲ میلیون لیتر تولید پالایشگاهی، ۹ میلیون لیتر بنزین ریفورمیتی پتروشیمی و ۱۴ میلیون لیتر تأمین‌شده از محل واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی. این شفافیت، فقط اطلاعات نیست؛ نوعی تغییر زبان در حکمرانی انرژی است. اعلام اینکه پیش از سال ۱۴۰۰ محصولات پتروشیمی صادر می‌شد و امروز به بنزین تبدیل شده‌اند، یا اینکه فروش آن‌ها سالانه حدود دو میلیارد دلار نصیب بودجه می‌کرد، تصویری واقعی از عمق ناترازی ارائه می‌دهد.

همین اعداد، روایت امسال را تلخ‌تر می‌کنند: حدود ۲.۷ میلیارد دلار برای واردات مستقیم بنزین و ۲.۳ میلیارد دلار برای بنزین پتروشیمی، و برآوردی که هزینه واردات را امسال به ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار می‌رساند. در بودجه‌ای که هزینه دارو، گندم و یارانه‌ها از چشمه نفت تأمین می‌شود، این رقم سؤال بزرگ‌تری برمی‌انگیزد: آیا بنزین باید در صدر اولویت‌های ارزی کشور بایستد؟

معاون رئیس‌جمهور مسیر جبران کسری را از دو زاویه باز کرده است. نخست، افزایش تولید: اما محاسبه‌ای تکان‌دهنده در این‌باره ارائه می‌شود؛ آن‌که برای پوشش شکاف از مسیر تولید، می‌بایست میان ۷۰ تا ۱۰۰ درصد صادرات نفت را تا پایان سال ۱۴۰۸ به تولید بنزین اختصاص داد. یعنی تعطیلی عملی صادرات، کاهش منابع ارزی، رشد شتابان تورم و تشدید کسری تراز تجاری؛ سناریویی که در نگاه نخست، «تولیدگرایی» می‌نماید، اما در واقع، بنزین را از کالای مصرفی به عامل کسری بودجه تبدیل می‌کند.

راه دوم، ادامه واردات است. برآورد بالا حاکی از آن است که تا پایان برنامه هفتم، بر اساس سناریوهای مختلف، به ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات نیاز خواهد بود؛ یعنی تقریباً تمام درآمد نفتی کشور صرف خرید بنزین. در این میان، تأکید بر هدف «واردات صفر» و گام نهادن نخست در مسیر خودکفایی، خواسته‌ای است که بار مسئولیت را بر دوش مصرف و مدیریت تقاضا می‌گذارد.

آنچه این روایت را از یک گزارش خبری متمایز می‌کند، پافشاری بر فرآیند «اقناع عمومی» است. سخنان رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی حکایت از عزمی دارد که هرگونه تغییر، پیش از اجرا و با ذکر مزایا و معایب، به تبیین عمومی گذاشته شود و مردم حق داشته باشند از ابعاد تصمیمات باخبر شوند؛ عبارتی که اگرچه در ظاهر ساده است، اما در تاریخ برنامه‌های قیمتی کشور، کم‌سابقه است. چراکه حساسیت بنزین در ایران تنها اقتصادی نیست؛ نماد نظم اجتماعی و اعتماد عمومی است.

ریسک سیاست بنزین، ریسکی است که هر الگوی اجرایی را می‌سنجد؛ از عدالت توزیعی تا پایداری مالی، از شفافیت عددی تا پختگی ارتباطی. با سه راهکار روی میز و سه منطق متفاوت، دولت با انتخاب‌های سختی روبه‌روست. اما شاید مهم‌ترین دستاورد این گفت‌وگو نه انتخاب یک مدل، که خاتمه‌بخشیدن به دوران اعداد محرمانه است. حالا دیگر مردم می‌دانند ۱۳۵ میلیون لیتر در روز چه می‌کند؛ شاید گام بعدی، سهیم‌شدن آن‌ها در تصمیم باشد. کشور در آستانه آزمونی قرار دارد که نتیجه آن، هم سقف پمپ‌بنزین‌ها و هم مرز اعتماد عمومی را مشخص خواهد کرد.