اطلس ریسک بیمه‌ای کشور، فاز بعدی استان‌محوری

اطلس ریسک بیمه‌ای کشور (Insurance Risk Atlas) ناظر به سامانه ملی است که اطلاعات ریسک را در مقیاس استان، شهرستان و در صورت امکان پهنه‌های کوچک‌تر گردآوری و به داده قابل استفاده برای بیمه‌گری، نظارت، قیمت‌گذاری، اتکایی و سیاست‌گذاری تبدیل کند. سامانه‌ مذکور باید بین سه مؤلفه اصلی مشتمل بر مخاطره (Hazard)، مواجهه(Exposure)  و آسیب‌پذیری (Vulnerability) تفکیک قائل شود. وجود یک مخاطره به‌خودی‌خود به معنای تحقق خسارت بیمه‌ای نبوده چرا که میزان زیان به شدت مخاطره، حجم دارایی‌ها و جمعیت در معرض حادثه و درجه آسیب‌پذیری آنها وابسته است و سازمان ملل متحد نیز در ارزیابی ملی ریسک بر تلفیق هر سه مؤلفه تأکید دارد. کشور از نظر تنوع مخاطرات طبیعی، ظرفیت بسیار مناسبی برای سامانه فوق الذکر را داراست  چرا که توزیع جغرافیایی خسارت در کشور یکنواخت نبوده و تفاوت یادشده باید در طراحی پرتفوی بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.  
چنانچه داده‌های حوادث طبیعی با داده‌های واقعی صنعت بیمه پیوند بخورد، اطلس ریسک بیمه‌ای کاربرد مضاعفی پیدا خواهد نمود. بیمه مرکزی و بیمه گران اطلاعات ارزشمندی درباره تعداد بیمه‌نامه‌ها، مبالغ تحت پوشش، خسارت‌های پرداختی، فراوانی خسارت، شدت خسارت، رشته بیمه‌ای، موقعیت جغرافیایی ریسک و سوابق خسارتی در اختیار دارند. تجمیع استاندارد اطلاعات مذکور، محاسبه الگو‌سازی فاجعه (Catastrophe Modeling) را به صورت بومی فراهم خواهد نمود که احتمال وقوع رویدادهای شدید و زیان احتمالی آنها را محاسبه کند. سازمان ملل متحد نیز در اطلس جهانی ریسک خود از روش‌های احتمالاتی مشابه الگوهای مورد استفاده در صنعت بیمه برای برآورد خسارت ناشی از مخاطرات استفاده کرده است.  
باید تاکید کرد که داده های مذکور برای نهاد ناظر صنعت بیمه نیز از ارزش نظارتی بالایی برخوردارند. اگر مشخص باشد که بخش اعظم سرمایه بیمه‌شده کشور در چند استان یا چند پهنه جغرافیایی پرریسک متمرکز شده، بیمه مرکزی پیامدهای تمرکز جغرافیایی پرتفوی را در ارزیابی توانگری و ظرفیت اتکایی بیمه گران لحاظ می کند. انجمن بین‌المللی ناظران بیمه نیز برای برخی ریسک‌ها از تفکیک جغرافیایی (Geographical Segmentation) استفاده کرده که بیانگر آنست که پیوند داده جغرافیایی با سرمایه و تعهدات بیمه‌ای، ضرورت فنی برای سنجش ریسک تجمعی بوده و  به تدریج از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر کلان داده‌ها به کاوش دقیق‌تر پرتفوی منجر خواهدشد. 
باید گفت استان‌هایی که وابستگی اقتصادی بیشتری به کشاورزی دارند، به محصولات بیمه‌ای متفاوت نسبت به استان‌های صنعتی یا گردشگری نیاز دارند. ریسک‌های سیلاب، طوفان و آسیب به زیرساخت‌های ساحلی و بندری، تجمع ارزش در کارخانه‌ها، انبارها، شبکه انرژی، زنجیره تأمین، کیفیت ساختمان و تراکم جمعیت باید در محاسبات خسارت وارد شود. بیم سنجی بانک جهانی نیز بر تفاوت ریسک بین استان‌ها و ضرورت استفاده از داده‌های مربوط به مخاطره، دارایی‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیری تأکید کرده است. لذا تبیین و اظهارات اخیر رییس کل بیمه مرکزی در توجه به ظرفیت‌های استانی، شایسته توجه است چرا که  صنعت بیمه را از نسخه‌های عمومی برای بازارهای ناهمگون به سمت محصولات منطقه محور سوق داده که با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر مذکور همراه شده است.  
مرحله بعدی مسیر فوق الذکر با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه گر، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، سازمان مدیریت بحران، مرکز آمار ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تخصصی مرتبط دنبال خواهدشد. ارزش واقعی اطلس در نقشه‌های رنگی یا نمایش داده‌ها خلاصه نشده و هدف طلایی آن، تبدیل داده به تصمیم است. اطلس باید مشخص کند در هر استان چه نوع ریسکی با چه شدت، چه میزان سرمایه و چه ظرفیت بیمه‌ای مواجه است، آنگاه طراحی محصول، تعیین نرخ، انتخاب ظرفیت اتکایی و سیاست‌گذاری پیشگیرانه بر پایه اطلاعات منسجم انجام شود. مطابق با تجربه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز ضرورت زیرساخت مذکور را تقویت می‌کند. همانطور که ظرفیت صندوق و شرکت‌های بیمه گر در جریان سیل مازندران برای ارزیابی و پرداخت خسارت فعال شد، تجربه مذکور را می‌توان از مرحله مدیریت حادثه به مرحله پیش‌بینی و کاهش زیان منتقل کرد بدان معنا که اطلاعات هر حادثه پس از تسویه خسارت، دوباره وارد بانک داده شده و برای اصلاح نرخ‌ها، شرایط بیمه‌نامه، الزامات ایمنی و ظرفیت‌های اتکایی مورد استفاده قرار گیرد.  
اطلس ریسک بیمه‌ای کشور با طراحی دقیق، حلقه اتصال بین استان‌محوری، نظارت ریسک‌محور، توسعه محصولات بیمه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهدبود. پیشنهاد موسی رضایی درخصوص محصولات متناسب با ظرفیت‌های استانی، ظرفیت آن را دارد که به یک پروژه ملی داده‌محور تبدیل شده که طی آن پروژه های هر استان با پرونده ریسک اختصاصی خود شناخته شده و تصمیم بیمه‌ای بر مبنای ویژگی واقعی همان منطقه اتخاذ گردد. به طور قطع زیرساخت مذکور برای صنعت بیمه کشور که قرار است سهم بیشتری در تأمین مالی ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد، سرمایه اطلاعاتی بلندمدت خواهد بود.