نفت در محاصره ریسک!

هشدار هماهنگ رؤسای چهار نهاد اثرگذار بین‌المللی  آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ــ بیش از آنکه یک موضع‌گیری معمول دیپلماتیک باشد، شبیه اعلام وضعیت زرد برای اقتصاد جهانی است. پیام اصلی این بیانیه مشترک روشن است: تداوم تنش‌های خاورمیانه، بازار انرژی را وارد فاز شکنندگی تازه‌ای کرده و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، جهان با ترکیبی از «کمبود عرضه»، «افزایش قیمت» و «فشار نامتوازن بر اقتصادهای ضعیف‌تر» روبه‌رو می‌شود؛ ترکیبی که تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد می‌تواند به سرعت از حوزه انرژی به سفره مردم، تولید صنعتی و ثبات مالی سرایت کند.

آنچه نگرانی را تشدید می‌کند، وابستگی ساختاری تجارت انرژی جهان به مسیرهای محدود و گلوگاه‌های جغرافیایی است. در این میان، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه نیست؛ شاهراهی است که بخش مهمی از جریان نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در تردد آن حتی در حد افزایش ریسک و هزینه بیمه و حمل‌ونقل به معنای تزریق شوک به قیمت‌ها و ایجاد موج روانی در بازارهای آتی خواهد بود. بازار انرژی، بازار «واقعیت» و «انتظار» است. گاهی انتظارِ کاهش عرضه، حتی پیش از وقوع آن، قیمت را بالا می‌برد و تصمیم‌های اقتصادی را دچار احتیاط و تعلیق می‌کند.

بیانیه مشترک این نهادها بر چند محور کلیدی دست می‌گذارد اختلال تجارت، تزلزل بازارهای مالی، نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی، و در نهایت ضربه نامتناسب به کشورهای فقیرتر. این «نامتناسب بودن» مهم‌ترین بخش ماجراست. زیرا افزایش قیمت انرژی فقط یک عدد روی تابلوی بورس نیست؛ انرژی در اقتصادهای در حال توسعه سهم بالاتری از هزینه خانوار و تولید را می‌بلعد. وقتی قیمت سوخت بالا می‌رود، هزینه حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید کارخانه‌ها و حتی قیمت خدمات روزمره رشد می‌کند. نتیجه در بسیاری از این کشورها، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، سخت‌تر شدن سیاست‌گذاری پولی و در مواردی بازگشت ناگزیر به سیاست‌های ریاضتی است؛ همان مسیری که می‌تواند رشد اقتصادی را کند و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

از زاویه دیگر، این هشدار در زمانی منتشر شده که ذخیره‌سازی‌های نفت جهان در حال کاهش سریع است و همزمان، جهان در آستانه اوج تقاضای تابستانی نیمکره شمالی قرار دارد. همین تقارن زمانی، ریسک را چند برابر می‌کند. تابستان، فصل سفرها، افزایش مصرف بنزین و سوخت جت، و بالا رفتن بار شبکه‌های برق در بسیاری از کشورهاست. اگر در چنین نقطه‌ای، مسیرهای صادراتی تحت فشار بمانند یا تردد به حالت عادی بازنگردد، بازار با کمبود فیزیکی یا دست‌کم با «ترس از کمبود» مواجه می‌شود؛ و هر دو، اثر مشابهی بر قیمت‌ها دارند.

در این میان نباید نقش بازارهای مالی و سازوکار قیمت‌گذاری را دست‌کم گرفت. بازار نفت و گاز تنها با بشکه‌ها و مترمکعب‌ها حرکت نمی‌کند؛ با ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، هزینه پوشش بیمه، نرخ بهره، ارزش دلار و انتظار از آینده هم جهت می‌گیرد. وقتی تنش ژئوپلیتیک بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر می‌روند، هزینه تأمین مالی بالا می‌کشد و نوسان‌پذیری بازارها افزایش می‌یابد. همین تغییرات می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت انرژی را به تعویق بیندازد؛ تعویقی که خود، عرضه آینده را محدودتر می‌کند و به یک چرخه معیوب منجر می‌شود: تنش، قیمت را بالا می‌برد؛ قیمت بالا نااطمینانی را تشدید می‌کند؛ نااطمینانی سرمایه‌گذاری را کند می‌کند؛ و کاهش سرمایه‌گذاری، بستر کمبودهای بعدی را می‌سازد.

نکته ظریف در متن خبر این است که نهادهای بین‌المللی در عین هشدار، تأکید کرده‌اند اقتصاد جهان «هنوز مقاوم است». این جمله دو معنا دارد نخست اینکه هنوز شوک به مرحله فلج‌کننده نرسیده و اقتصاد جهانی به مدد تنوع منابع، ذخایر راهبردی، مدیریت تقاضا و ابزارهای مالی می‌تواند تا حدی تاب بیاورد. دوم اینکه این مقاومت، تضمین‌شده نیست و به شرط‌هایی وابسته است؛ از جمله بازگشت تردد به حالت عادی، جلوگیری از افزایش طولانی‌مدت قیمت سوخت و کنترل اثرات ثانویه روی کود و غذا. اشاره مستقیم به «کود» اتفاقاً بسیار معنادار است؛ چون انرژی و کود در زنجیره امنیت غذایی به هم گره خورده‌اند. افزایش هزینه انرژی، تولید و حمل کود را گران می‌کند و در نهایت، غذای سفره مردم را. پس بحران انرژی می‌تواند به سرعت به بحران غذایی تبدیل شود، به‌ویژه در کشورهایی که واردکننده خالص غذا یا نهاده‌های کشاورزی‌اند.

در سطح سیاست‌گذاری، چنین هشدارهایی معمولاً به چند واکنش منجر می‌شود: تلاش برای آزادسازی بخشی از ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف، تقویت مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، و افزایش هماهنگی میان کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده. اما واقعیت این است که هیچ مسیر جایگزینی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت نقش کامل یک گلوگاه حیاتی را بازی کند و هیچ ذخیره‌ای هم برای مدت طولانی جای بازارِ باثبات را نمی‌گیرد. بنابراین ریشه ماجرا همچنان «ریسک ژئوپلیتیک» است؛ ریسکی که اگر طولانی شود، به جای یک موج کوتاه قیمتی، به یک روند فرسایشی تبدیل می‌شود.

برای اقتصادهای آسیب‌پذیر، مسئله فقط پرداخت پول بیشتر برای واردات انرژی نیست؛ مسئله «ظرفیت تحمل» است. افزایش قیمت سوخت، کسری بودجه را بالا می‌برد، یارانه‌ها را سنگین‌تر می‌کند یا دولت را مجبور به حذف تدریجی آنها می‌سازد، و در هر دو حالت فشار اجتماعی ایجاد می‌شود. همزمان، اگر بانک‌های مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را بالا ببرند، سرمایه‌گذاری داخلی افت می‌کند و بیکاری بالا می‌رود؛ همان چیزی که در خبر نیز به شکل «خطرهای شغلی» مورد اشاره قرار گرفته است.

جمع‌بندی اینکه هشدار مشترک این نهادها را باید علامتی جدی دانست: بازار انرژی وارد مرحله‌ای شده که «بازگشت به عادی» دیگر یک عبارت کلی نیست، بلکه شرط ثبات اقتصاد جهانی است. اگر تردد از تنگه هرمز به روال طبیعی برنگردد و ذخیره‌سازی‌ها همچنان پیش از فصل اوج تقاضا کاهش یابد، تهدید فقط گرانی بنزین نیست؛ تهدید، تضعیف تاب‌آوری اقتصادی، تشدید تورم، افزایش نااطمینانی و فشار سنگین‌تر بر کشورهایی است که کمترین نقش را در تولید این ریسک‌ها داشته‌اند اما بیشترین هزینه را می‌پردازند. در چنین شرایطی، جهان نه صرفاً به نفت بیشتر، که به «ثبات بیشتر» نیاز دارد؛ ثباتی که اگر دیر برسد، هزینه‌اش از جیب همه می‌رود، اما سهم فقیرترها در این پرداخت، همواره بیشتر است.