بازارسازی در فولاد؛ بازی با سفره مردم و امنیت ملی

هرگونه اقدام برای کاهش ساختگی عرضه یا افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار فولاد، نه تنها خلاف قانون است، بلکه خطری جدی برای کل زنجیره تولید و معیشت مردم محسوب می‌شود. ما به عنوان ناظر بر یکی از حساسترین حلقه‌های توزیع، به خوبی شاهدیم که برخی فعالان ناآگاه یا سودجو، با سوءاستفاده از فضای انتظاری و التهابات لحظه‌ای، تلاش می‌کنند بازار را به هم بریزند. این رفتار، چیزی جز «بازارسازی» نیست؛ پدیده‌ای که به مراتب خطرناک‌تر از نوسانات طبیعی قیمت است.

بگذارید صریح بگویم؛ کسانی که امروز انبار می‌کنند و فردا با ایجاد رعب و وحشت در بازار، میلگرد یا تیرآهن را با نرخ‌های نجومی می‌فروشند، دارند با امنیت غذایی و تولید کشور بازی می‌کنند. وقتی قیمت فولاد گران می‌شود، فقط یک کارخانه زیان نمی‌بیند؛ صدها صنعت پایین‌دستی از ساخت‌وساز تا خودروسازی و لوازم‌خانگی، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. در نهایت، این مصرف‌کننده است که باید هزینه بیشتری برای مسکن، خودرو یا حتی یک قابلمه ساده بپردازد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تفاوت میان جنگ نظامی و جنگ اقتصادی است. جنگ نظامی بالاخره تمام می‌شود؛ مرزها آرام می‌گیرد و توپ‌ها خاموش می‌شوند. اما جنگ اقتصادی، تا زمانی که زنجیره تولید دچار نااطمینانی باشد، ادامه خواهد یافت. برخی خیال می‌کنند با چند روز احتکار و گران‌فروشی، می‌توانند از التهاب سیاسی سود ببرند، غافل از اینکه این رفتارها، اعتماد سرمایه‌گذاران را برای همیشه از بین می‌برد و فضای کسب‌وکار را برای ماه‌ها و سال‌ها فلج می‌کند.

اولویت صنعت فولاد، تأمین نیاز بازار داخلی است. این یک شعار نیست؛ یک ضرورت ملی است. اگر فولاد به اندازه کافی در اختیار سازنده و تولیدکننده قرار نگیرد، چرخ ساختمان‌سازی می‌ایستد، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و موج بیکاری، جامعه را فرا می‌گیرد. به همین دلیل، هرگونه کمبود مصنوعی، چه در انبارهای کارخانه و چه در بورس کالا، باید با برخورد قاطع قانونی مواجه شود. ما از نهادهای نظارتی می‌خواهیم که با دقت و بدون اغماض، وضعیت انبارها و معاملات را رصد کنند.

اما راهکار، فقط برخورد سلبی نیست. باید شفافیت را به بازار برگردانیم. اگر اطلاعات دقیق از موجودی انبارها، میزان تولید و نیاز واقعی بازار در دسترس باشد، فضای ابهام از بین می‌رود و کسی نمی‌تواند با شایعه‌پراکنی، قیمت‌ها را بالا ببرد. همچنین دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی و عوارض صادراتی، انگیزه سوداگری را کاهش دهد تا تولیدکننده واقعی، به جای انبار کردن کالا، آن را به بازار عرضه کند.

در پایان، یک حقیقت تلخ را نباید فراموش کنیم؛ کسانی که امروز با بازارسازی، نان مردم را می‌دزدند، فردا خودشان هم در این گرداب غرق خواهند شد. اقتصاد بیمار، مشتری ندارد؛ کارخانه‌ای که تعطیل شود، دیگر به ورق و میلگرد نیاز ندارد و انبارداری که کالایش را نفروشد، به جای سود، زیان خواهد دید. پس بیایید منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم؛ نه از روی اخلاق، که از روی عقل سلیم اقتصادی. این تنها راهی است که هم بازار را نجات می‌دهد و هم سفره مردم را از گزند گرانی مصون می‌دارد.