جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
دستمزد کارگران قربانی توسعه معادن
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: در سالهای اخیر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که متوسط پرداختی به نیروی کار بخش معدن روندی افزایشی را طی کرده است. این افزایش، که تحت تأثیر عواملی همچون تورم عمومی اقتصاد، رشد دستمزدهای پایه، بهبود شرایط کاری در برخی معادن و همچنین فشارهای قانونی و اتحادیهای برای ارتقای حقوق نیروی کار شکل گرفته، نشاندهنده تلاش برای حفظ نیروی انسانی متخصص در این بخش استراتژیک است.
با این حال، نگاهی دقیقتر به مقایسه نرخ رشد سالانه پرداختها با رشد ارزش افزوده بخش معدن، تصویری پیچیدهتر ارائه میدهد.
این دو شاخص در همه سالها همسو نبودهاند و الگوهای متفاوتی را به نمایش گذاشتهاند. در برخی سالها، رشد پرداختیها از رشد ارزش افزوده پیشی گرفته و این امر میتواند به معنای افزایش فشار هزینهای بر واحدهای معدنی باشد.
چنین وضعیتی ممکن است ناشی از تعهدات قانونی، الزامات ایمنی و زیستمحیطی جدید یا تلاش برای کاهش خروج نیروی کار ماهر از بخش باشد.
در مقابل، در سالهای دیگری، افزایش ارزش افزوده با رشد محدودتر پرداخت به نیروی کار همراه بوده که این موضوع میتواند حاکی از بهرهبرداری بهتر از نیروی موجود، صرفهجویی در هزینهها یا تمرکز بر سرمایهگذاریهای فناورانه باشد که بهرهوری را بدون افزایش متناسب هزینههای نیروی کار ارتقا میدهد.
این ناهماهنگیها، الگوی کلی روندهای اقتصادی در بخش معدن را تحت تأثیر قرار داده است. ارزش افزوده بخش معدن، که عمدتاً از استخراج و فرآوری مواد معدنی مانند آهن، مس، طلا و سایر منابع حاصل میشود، تحت تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی، حجم تولید، فناوریهای بهکار گرفتهشده و سیاستهای دولتی قرار دارد.
زمانی که رشد ارزش افزوده سریعتر از پرداختها پیش میرود، حاشیه سود واحدهای معدنی افزایش یافته و امکان سرمایهگذاری مجدد در تجهیزات و اکتشافات فراهم میشود. اما وقتی پرداختها رشد بیشتری را تجربه میکنند، ممکن است بخشی از ارزش افزوده ایجادشده صرف جبران هزینههای نیروی کار شود و این امر میتواند بر رقابتپذیری بخش در بازارهای بینالمللی تأثیر منفی بگذارد.
بررسی سالانه این شاخصها نشان میدهد که عوامل بیرونی مانند تحریمهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تغییرات در قوانین کار، نقش مهمی در ایجاد این تفاوتها داشتهاند. برای مثال، در دورههایی که تورم بالا بوده، تعدیل دستمزدها برای حفظ قدرت خرید نیروی کار ضروری بوده، حتی اگر رشد تولید معدنی کندتر پیش رفته باشد.
از سوی دیگر، نسبت انواع پرداختی به نیروی کار به ارزش افزوده بخش معدن نیز طی سالهای اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده است. این نسبت که در میانه دهه ۱۳۹۰ به سطوح بالاتری رسیده بود و برای نمونه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵ درصد را نشان میداد، به تدریج کاهش یافته و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۹ درصد رسیده است.
این کاهش قابل توجه، نشاندهنده آن است که سهم هزینه نیروی کار از ارزش افزوده ایجادشده در بخش معدن طی سالهای اخیر به طور معناداری کمتر شده است.
دلایل متعددی برای این پدیده قابل طرح است. نخست، افزایش بهرهوری نیروی کار از طریق مکانیزاسیون و استفاده از فناوریهای نوین استخراج و فرآوری. با ورود ماشینآلات پیشرفته، نیاز به نیروی انسانی مستقیم کاهش یافته و هر کارگر میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
دوم، تمرکز بر پروژههای بزرگمقیاس که اقتصاد مقیاس را به نفع خود بهرهبرداری میکنند و هزینههای ثابت نیروی کار را نسبت به خروجی کاهش میدهند. سوم، سیاستهای کلی اقتصادی که بر کنترل هزینهها و افزایش رقابتپذیری تأکید دارند و واحدهای معدنی را به سمت بهینهسازی ساختار هزینهها سوق داده است.
این روند کاهشی نسبت پرداختیها به ارزش افزوده، پیامدهای دوگانهای دارد. از یک سو، میتواند نشانهای مثبت از کارایی بالاتر بخش معدن تلقی شود و امکان تخصیص منابع بیشتر به سرمایهگذاری، اکتشافات جدید و توسعه زنجیره ارزش را فراهم آورد.
از سوی دیگر، اگر این کاهش با کاهش کیفیت زندگی نیروی کار یا عدم سرمایهگذاری کافی در آموزش و ایمنی همراه باشد، ممکن است در بلندمدت به چالشهایی مانند کمبود نیروی متخصص، افزایش حوادث کاری یا مهاجرت نیروی ماهر منجر شود. در بخش معدن، که اغلب در مناطق دورافتاده و با شرایط سخت فعالیت میکند، حفظ تعادل بین کاهش سهم هزینه نیروی کار و ارتقای رفاه کارکنان، امری حیاتی است.
علاوه بر این، بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که این الگوها در زیربخشهای مختلف معدن متفاوت بوده است. معادن فلزی بزرگمقیاس با فناوری بالاتر، کاهش نسبت بیشتری را تجربه کردهاند، در حالی که معادن کوچک و نیمهصنعتی ممکن است همچنان سهم بالاتری از ارزش افزوده را به نیروی کار اختصاص دهند.
سیاستگذاران باید با توجه به این تفاوتها، رویکردهای متناسبی برای حمایت از نیروی کار اتخاذ کنند. برای نمونه، برنامهریزی برای آموزشهای مهارتی، ایجاد مشوقهای بیمهای و بازنشستگی، و توسعه زیرساختهای رفاهی در مناطق معدنی میتواند به حفظ نیروی انسانی کمک کند بدون آنکه فشار هزینهای غیرضروری بر ارزش افزوده وارد شود.
روند افزایشی متوسط پرداختیها در کنار کاهش نسبت آن به ارزش افزوده، تصویری از تحول ساختاری در بخش معدن ایران ارائه میدهد.
این بخش که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد، نیازمند مدیریت هوشمندانه این شاخصها است تا هم بهرهوری افزایش یابد و هم حقوق نیروی کار به طور عادلانه تأمین شود. ادامه نظارت دقیق بر این متغیرها و تطبیق سیاستها با واقعیتهای اقتصادی، میتواند به توسعه پایدار بخش معدن کمک کند و سهم آن را در اقتصاد ملی تقویت نماید.
