جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ توافقی شدن دستمزد؛ دلسوزی یا سواستفاده از کارگران ساختمانی

جهان اقتصاد: اخیرا، رامین گوران رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفته است که اگرچه واقعیت این است که افزایش حقوق در ذات خود اقدامی مثبت و در راستای حمایت از نیروی کار است اما هر سیاست اقتصادی باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد اجرایی شود. امروز ما در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، با رکود، افزایش هزینه‌های تأمین مصالح، کاهش نقدینگی و عدم قطعیت‌های جدی مواجه هستند.

وی ادامه داده است که در چنین فضایی، تحمیل یکباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌ها، می‌تواند به جای حمایت از کارگر، به از دست رفتن شغل او منجر شود، زیرا وقتی کارفرما توان پرداخت نداشته باشد، عملاً سه گزینه پیش‌روی او قرار می‌گیرد؛ یا باید تعدیل نیرو کند، یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کند، یا در نهایت کل کسب‌وکار را تعطیل کند. 

او اذعان کرده است که نشانه‌های این روند هم‌اکنون نیز دیده می‌شود. ما گزارش‌های متعددی از اعضای انجمن دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد برخی پروژه‌ها متوقف شده یا با حداقل نیرو در حال ادامه هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با یک موج جدی بیکاری مواجه خواهیم شد.

گوران درباره پیشنهاد انجمن متبوعش برای حل این چالش توضیح داد: پیشنهاد ما بسیار مشخص و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است و از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرده‌ایم که به‌صورت موقت و تا زمان پایان شرایط جنگ و رسیدن به ثبات اقتصادی، اجازه توافق بین کارفرما و نیروی کار بر سر میزان حقوق و دستمزد را بدهد یعنی به جای اعمال یک عدد ثابت و اجباری، امکان تعیین رقم توافقی فراهم شود.

وی با بیان اینکه این رقم می بایست هم برای کارگر قابل پذیرش و هم برای کارفرما قابل پرداخت باشد، افزود: مزایای اصلی این پیشنهاد حفظ اشتغال است؛ وقتی کارفرما بتواند با نیروی کار به یک توافق منطقی برسد، دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهد داشت. این یعنی جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، که خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها را مزیت دوم این شیوه بیان کرد و با یادآوری اینکه بسیاری از بنگاه‌ها در مرز بقا هستند و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌تواند آخرین ضربه را به آنها وارد کند، افزود: با ایجاد انعطاف در پرداخت حقوق، به این کسب‌وکارها فرصت داده می‌شود تا از این دوره بحرانی عبور کنند.

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که کارگران هر روز با تورم ساخته شده توسط کارفرماها زندگی سخت تری را تحمل می کنند و حتی در نان شب خود نیز مانده اند.

مشخصا بهتر است چنین مسئول مرتبطی به جای این که پیشنهاد دهد تا کارگران محروم کمتر حقوق بگیرند یا به کارفرما فشار بیاورد یا حداقل توصیه کند که یک سال کمتر برای خود سود جمع آوری کند تا خدمتی بزرگ به کشور کرده باشد.

کارگری که نه خانه دارد و نه آینده، مشخصا نمی تواند با حقوق کمتر به زندگی خود ادامه دهد. وقتی به صورت ماهانه تمامی اقلام ضروری زندگی گران می شوند، عملا افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگر، گره ای از زندگی او باز نمی کند و در انتهای سال فقیرتر نیز می شود.

پیشنهاد می شود در شرایط سخت اقتصادی کشور، به جای توافقی کردن موقت حقوق کارگران که عنوانی تزئینی برای کاهش حقوق است، مدیران و کارفرمایان متمول، برای یک دوره کمتر به سود خود و درآمدهای میلیاردی فکر کنند و برای خدمت صادقانه به کشور بیشتر هوای نیروی کار را داشته باشند