تورم ۶۲ درصدی؛ فشار فراگیر بر معیشت

جدیدترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه خانوارهای کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده و هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت ۸۸.۶ درصد، از تداوم فشار سنگین قیمتی بر سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد؛ فشاری که هم در کالاهای خوراکی و هم خدمات به‌صورت هم‌زمان دیده می‌شود.

اعداد منتشرشده از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیت تورمی پایدار و گسترده قرار گرفته است. تورم سالانه ۶۲ درصدی به این معناست که میانگین سطح قیمت‌ها در یک سال گذشته بیش از یک‌ونیم برابر شده و این افزایش صرفاً محدود به یک مقطع زمانی کوتاه نیست، بلکه حاصل استمرار روندهای افزایشی در ماه‌های متوالی است.

در کنار آن، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی تصویر دقیق‌تری از شدت فشار قیمتی ارائه می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد خانوارها برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به دو برابر هزینه کرده‌اند. چنین سطحی از رشد قیمت، معمولاً بیانگر این است که تغییرات قیمتی دیگر حالت تدریجی ندارد و به‌صورت جهشی و هم‌زمان در بخش‌های مختلف اقتصاد در حال وقوع است.

تورم ماهانه ۵.۹ درصدی نیز نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها همچنان در کوتاه‌مدت ادامه دارد. زمانی که تورم ماهانه در این سطح باقی می‌ماند، حتی در صورت ثبات نسبی در برخی بازارها، اثر کلی آن در شاخص سالانه به‌سرعت انباشته می‌شود و مانع از کاهش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.

بررسی ترکیب تورم نیز نشان می‌دهد فشار قیمتی در هر دو گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «کالاها و خدمات غیرخوراکی» وجود دارد. تورم ۶.۸ درصدی در گروه خوراکی‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای این بخش برای خانوارهاست؛ زیرا این گروه بخش مهمی از هزینه‌های روزمره را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت در آن مستقیماً بر رفاه عمومی اثر می‌گذارد. در مقابل، تورم ۵.۳ درصدی در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات نشان می‌دهد فشار قیمتی محدود به کالاهای اساسی نیست و به بخش خدمات نیز سرایت کرده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه، توزیع نابرابر تورم میان دهک‌های درآمدی است. اختلاف حدود ۸.۴ واحد درصدی میان کم‌درآمدترین و پردرآمدترین دهک‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی به‌صورت یکسان در جامعه توزیع نشده است. دهک‌های پایین درآمدی تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالاتر با نرخ کمتری مواجه هستند. این شکاف معمولاً در بلندمدت به افزایش نابرابری اقتصادی و فشار بیشتر بر طبقات آسیب‌پذیر منجر می‌شود.

در سطح ساختاری، تداوم چنین نرخ‌های تورمی معمولاً به وجود ناترازی‌های عمیق در اقتصاد اشاره دارد. این ناترازی‌ها می‌تواند در حوزه بودجه دولت، نظام بانکی، ساختار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و یا نحوه تأمین مالی تولید ریشه داشته باشد. زمانی که این عدم تعادل‌ها به‌صورت مزمن باقی بمانند، تورم نیز از حالت مقطعی خارج شده و به یک ویژگی پایدار در اقتصاد تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نیز نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. یعنی فعالان اقتصادی، چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف، تصمیم‌های خود را بر اساس پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها تنظیم می‌کنند. این رفتار به خودی خود می‌تواند به تداوم و حتی تشدید روند تورمی کمک کند، حتی اگر شوک اولیه کاهش یافته باشد.

از منظر معیشتی، ترکیب تورم بالا و رشد سریع قیمت‌ها به معنای کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهاست. در چنین فضایی، حتی اگر درآمدها نیز افزایش داشته باشند، معمولاً سرعت رشد آن‌ها با رشد قیمت‌ها همگام نیست و همین موضوع باعث فشار مستمر بر سبد مصرفی خانوارها می‌شود.

در مجموع، داده‌های تورمی خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد در مرحله‌ای قرار دارد که کنترل پایدار تورم، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سطح ساختارهای مالی، بودجه‌ای و تولیدی است؛ چرا که در وضعیت فعلی، فشار قیمتی نه یک پدیده مقطعی، بلکه یک روند گسترده و تثبیت‌شده به نظر می‌رسد.