«جهان اقتصاد» گزارش میدهد:
دارو در تنگنای گرانی و کمبود
آرام علیپور - روزنامهنگار
دارو کالایی نیست که خانوار بتواند خرید آن را به ماه آینده موکول کند؛ اما افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات و کاهش قدرت خرید مردم، دسترسی به دارو را برای بخشی از جامعه دشوارتر کرده است. صنعت دارو از یک سو برای ادامه تولید به منابع مالی و تأمین پایدار نیاز دارد و از سوی دیگر نمیتواند تمام افزایش هزینهها را به بیمار منتقل کند. این دوگانه، سیاستگذاری در بازار دارو را به یکی از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
صنعت داروسازی کشور طی سالهای گذشته توانسته بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی را از طریق تولید داخل تأمین کند. این ظرفیت، یکی از نقاط قوت صنعت دارو محسوب میشود و نباید نادیده گرفته شود. با این حال، تولید داخلی به معنای قطع کامل وابستگی به خارج نیست.
بخشی از مواد اولیه، مواد مؤثره، تجهیزات و قطعات مورد استفاده در صنعت دارو همچنان از مسیر واردات تأمین میشود. بنابراین هر اختلال در تأمین ارز، واردات یا حملونقل میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند تولید اثر بگذارد.
اینجاست که موضوع کمبود دارو پیچیده میشود. همیشه نمیتوان کمبود یک دارو را صرفاً به کاهش تولید نسبت داد. گاهی مشکل در تأمین ماده اولیه است، گاهی در تأمین ارز، گاهی در واردات داروی مورد نیاز و در برخی موارد نیز ضعف در توزیع باعث میشود دارویی که در بخشی از زنجیره وجود دارد، به موقع به دست بیمار نرسد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو نیز واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. کارخانه دارویی مانند هر واحد تولیدی دیگری با هزینههای مختلفی مواجه است؛ از مواد اولیه و بستهبندی گرفته تا دستمزد، انرژی، حملونقل، تعمیرات و تأمین مالی. وقتی این هزینهها افزایش پیدا میکند، ادامه تولید با قیمتهای قدیمی دشوارتر میشود.
اما مسئله دارو اینجاست که افزایش هزینه تولید نباید به شکل کامل به مصرفکننده منتقل شود.
بیمار معمولاً قدرت انتخاب زیادی ندارد. ممکن است بتواند خرید یک کالای مصرفی را به تعویق بیندازد یا محصول ارزانتری انتخاب کند، اما درباره بسیاری از داروها چنین امکانی وجود ندارد. به همین دلیل افزایش قیمت دارو میتواند فشار بیشتری نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها بر خانوار وارد کند.
راهحل نیز نمیتواند صرفاً پایین نگه داشتن دستوری قیمتها باشد. اگر قیمتگذاری برای مدت طولانی با هزینه واقعی تولید فاصله داشته باشد، شرکتهای دارویی با کاهش نقدینگی مواجه میشوند و توان آنها برای خرید مواد اولیه، نگهداری خطوط تولید و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
از طرف دیگر، افزایش قیمت بدون تقویت پوشش بیمهای نیز نتیجه مطلوبی ندارد.
اگر قرار است قیمت برخی داروها متناسب با هزینه تولید اصلاح شود، بیمهها باید نقش پررنگتری در جبران این افزایش برای بیمار داشته باشند. در غیر این صورت، هزینه اصلاح اقتصاد صنعت دارو مستقیماً به خانوار منتقل میشود.
موضوع واردات نیز نیازمند تصمیمی متعادل است.
تولید داخل باید اولویت داشته باشد، اما نمیتوان انتظار داشت تمام داروهای مورد نیاز کشور در داخل و با یک هزینه مشخص تولید شوند. برخی داروهای تخصصی یا اقلام کممصرف ممکن است تولید اقتصادی داخلی نداشته باشند. در چنین مواردی، واردات مطمئن و بهموقع بخشی از امنیت دارویی کشور است.
بنابراین محدود کردن واردات به امید خودکفایی کامل، بدون آنکه جایگزین داخلی آماده باشد، میتواند ریسک کمبود را افزایش دهد.
در مقابل، وابستگی بیش از اندازه به واردات نیز خطر دیگری است. هرچه سهم کالاهای وارداتی در زنجیره دارو بیشتر باشد، تحریم، نوسان ارز یا اختلال در تجارت خارجی میتواند بازار داخلی را سریعتر تحت تأثیر قرار دهد.
راه منطقی، ایجاد یک توازن است؛ تولید داخلی در بخشهایی که توان و مزیت وجود دارد و واردات هدفمند برای محصولاتی که هنوز امکان تولید پایدار داخلی آنها فراهم نشده است.
یکی از مسائل مهم دیگر، نقدینگی است. شرکت دارویی برای تولید مستمر به منابع مالی نیاز دارد، اما وقتی هزینهها افزایش پیدا میکند و مطالبات با تأخیر وصول میشود، سرمایه در گردش شرکت تحت فشار قرار میگیرد.
این مسئله در نهایت میتواند به کاهش توان تولید منجر شود.
به همین دلیل، پرداخت منظم مطالبات زنجیره دارو و تقویت منابع بیمهها باید در کنار سیاستهای ارزی و تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه مواد اولیه نیز بهتر است به جای شعار خودکفایی کامل، روی اقلام راهبردی تمرکز شود. اگر ماده اولیهای نقش مهمی در تولید چندین داروی ضروری دارد، ایجاد ظرفیت داخلی یا ذخیره مطمئن برای آن میتواند امنیت زنجیره را افزایش دهد.
در مقابل، اصرار بر تولید داخلی تمام اقلام، حتی محصولاتی که تولید آنها از نظر اقتصادی توجیه ندارد، ممکن است منابع کشور را بدون ایجاد مزیت واقعی مصرف کند.
توزیع نیز حلقهای است که نباید از آن غافل شد. افزایش تولید زمانی ارزش دارد که دارو به شکل منظم و عادلانه به داروخانهها و مراکز درمانی برسد. شفافیت بیشتر در موجودی و توزیع میتواند کمک کند مشخص شود مشکل واقعی در کدام قسمت زنجیره قرار دارد.
از سوی دیگر، باید مراقب بود که فشار اقتصادی باعث حذف مصرف دارو از سبد خانوار نشود. وقتی بیمار به دلیل گرانی مصرف دارو را کاهش میدهد یا درمان را نیمهکاره رها میکند، هزینه این تصمیم ممکن است در آینده چند برابر شود؛ زیرا بیماری میتواند پیشرفت کند و نیاز به درمانهای پیچیدهتر و پرهزینهتر ایجاد شود.
بنابراین حمایت از دسترسی مردم به دارو، فقط یک سیاست اجتماعی نیست؛ از نظر اقتصادی نیز میتواند هزینههای آینده نظام سلامت را کاهش دهد.
راهکار اصلی، ایجاد یک زنجیره پایدار است؛ زنجیرهای که در آن تولیدکننده بتواند با قیمت منطقی تولید کند، واردکننده مسیر مشخصی برای تأمین اقلام ضروری داشته باشد، بیمه توان پوشش هزینه بیمار را داشته باشد و بیمار نیز با افزایش ناگهانی هزینه درمان مواجه نشود.
در چنین شرایطی، دولت باید به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی دارو، کل زنجیره را مدیریت کند؛ از تأمین ارز و مواد اولیه گرفته تا تولید، توزیع، واردات و پوشش بیمهای.
صنعت دارو نه میتواند بدون توجه به اقتصاد تولید اداره شود و نه میتواند مانند یک بازار عادی به حال خود رها شود.
حفظ تولید داخلی، واردات بهموقع اقلام ضروری، تأمین پایدار مواد اولیه، اصلاح منطقی قیمتها و تقویت بیمهها باید همزمان دنبال شوند.
در نهایت، هدف سیاست دارویی نباید فقط «ارزان ماندن دارو» باشد؛ همانطور که صرفاً «افزایش تولید داخلی» نیز کافی نیست. هدف اصلی باید دسترسی پایدار مردم به داروی باکیفیت و قابل پرداخت باشد.
اگر تولیدکننده توان ادامه فعالیت نداشته باشد، کمبود ایجاد میشود؛ اگر قیمتها بدون حمایت بیمهای افزایش پیدا کند، بیمار تحت فشار قرار میگیرد و اگر واردات نیز به موقع انجام نشود، فاصله میان نیاز بازار و عرضه بیشتر خواهد شد.
تعادل میان این سه ضلع، یعنی تولید، واردات و توان پرداخت مردم، مهمترین آزمون سیاستگذار در بازار دارو است.
