ردپای گرانی؛ از دامداری تا سفره مردم

برچسب قیمت روی بطری شیر فقط آخرین ایستگاه یک زنجیره پرهزینه است؛ زنجیره‌ای که از دامداری آغاز می‌شود، از کارخانه و شبکه توزیع عبور می‌کند و در نهایت فشارش به خانواری می‌رسد که هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

بازار لبنیات در ماه‌های اخیر دوباره به یکی از نمونه‌های روشن پیچیدگی قیمت‌گذاری در اقتصاد تبدیل شده است. افزایش قیمت شیر، ماست، پنیر و دیگر محصولات لبنی در ظاهر یک اتفاق ساده به نظر می‌رسد؛ هزینه تولید بالا رفته و قیمت محصول نیز افزایش یافته است. اما وقتی مسیر تشکیل قیمت را دقیق‌تر بررسی کنیم، مسئله بسیار پیچیده‌تر از یک رابطه مستقیم میان هزینه و قیمت نهایی است.

در این بازار، هیچ حلقه‌ای به تنهایی صاحب اختیار کامل نیست. دامدار با هزینه خوراک دام، نگهداری، نیروی کار و سرمایه درگیر است. کارخانه، شیر خام را تحویل می‌گیرد و هزینه فرآوری، بسته‌بندی، انرژی، حمل و نیروی انسانی را به آن اضافه می‌کند. شبکه پخش نیز هزینه خود را دارد و فروشنده در نهایت محصول را با حاشیه مشخصی به مصرف‌کننده می‌رساند. در کنار همه این بازیگران، دولت نیز تلاش می‌کند با تعیین یا کنترل قیمت برخی اقلام، از جهش شدید بازار جلوگیری کند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که این سازوکار برای مصرف‌کننده قابل مشاهده نیست. مردم فقط عدد نهایی را می‌بینند؛ عددی که هر بار بزرگ‌تر می‌شود. آنچه دیده نمی‌شود، سهم هر حلقه از این افزایش است. مشخص نیست چند درصد از گرانی مربوط به ماده اولیه، چند درصد ناشی از بسته‌بندی و انرژی، چه مقدار مربوط به توزیع و چه بخشی حاصل افزایش حاشیه سود است.

این نبود شفافیت باعث شده هر بار که قیمت لبنیات افزایش پیدا می‌کند، حلقه‌های مختلف زنجیره یکدیگر را مقصر بدانند. تولیدکننده از افزایش هزینه‌ها می‌گوید، دامدار از فشار نهاده‌ها، فروشنده از هزینه‌های توزیع و مصرف‌کننده از افزایش بی‌وقفه قیمت. در نهایت نیز تصویر روشنی از محل اصلی فشار قیمتی شکل نمی‌گیرد.

در چنین فضایی، قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به عنوان نخستین ابزار کنترل بازار مطرح می‌شود. دولت چند قلم پرمصرف را مشمول قیمت مشخص می‌کند تا از افزایش شدید آنها جلوگیری شود. اما تجربه نشان می‌دهد که کنترل چند کالای محدود الزاماً به کنترل کل بازار منجر نمی‌شود. صنعت لبنیات صدها محصول با وزن، ترکیب، بسته‌بندی و برند متفاوت دارد و کنترل چند مورد نمی‌تواند تمام رفتار قیمتی بازار را مهار کند.

حتی در برخی موارد، فشار بر قیمت یک محصول می‌تواند افزایش هزینه را به محصول دیگری منتقل کند. اگر تولید یک کالای مشخص سودآوری کافی نداشته باشد، ممکن است تولیدکننده حجم آن را کاهش دهد یا تمرکز خود را به محصولاتی ببرد که آزادی بیشتری در قیمت‌گذاری دارند. در نتیجه ظاهر بازار کنترل‌شده است، اما فشار قیمتی از مسیری دیگر خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، نمی‌توان تولیدکننده را وادار کرد برای مدت طولانی محصولی را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. چنین سیاستی در کوتاه‌مدت شاید از مصرف‌کننده حمایت کند، اما در بلندمدت می‌تواند تولید را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری را متوقف کند و حتی عرضه را با مشکل روبه‌رو سازد. بنابراین سیاست قیمتی زمانی موفق است که همزمان سه ضلع تولید، توزیع و مصرف را در نظر بگیرد.

در این میان، مصرف‌کننده آسیب‌پذیرترین حلقه زنجیره است. خانواری که درآمد ثابتی دارد، در برابر افزایش مکرر قیمت کالاهای ضروری قدرت مانور زیادی ندارد. وقتی هزینه خرید لبنیات افزایش پیدا می‌کند، نخستین واکنش بسیاری از خانوارها کاهش مقدار خرید است. این کاهش می‌تواند به تدریج الگوی مصرف را تغییر دهد و محصولی که زمانی جزو خرید روزمره بوده، به خریدی محدود و حساب‌شده تبدیل شود.

همین نقطه، مسئله لبنیات را از یک موضوع تجاری به یک موضوع اجتماعی تبدیل می‌کند. کاهش مصرف این گروه از مواد غذایی فقط به معنی کوچک‌تر شدن بازار تولیدکننده نیست؛ می‌تواند کیفیت سبد غذایی خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هر تصمیمی که درباره قیمت لبنیات گرفته می‌شود، در نهایت با معیشت و امنیت غذایی جامعه ارتباط پیدا می‌کند.

راه برون‌رفت از این چرخه را باید در شفافیت جست‌وجو کرد. به جای اینکه سیاست‌گذار فقط عدد نهایی قیمت را اعلام کند، باید ساختار تشکیل قیمت را نیز روشن سازد. اگر مصرف‌کننده بداند چه میزان از قیمت یک بطری شیر مربوط به شیر خام، چه مقدار مربوط به فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و سود است، هم امکان قضاوت دقیق‌تر فراهم می‌شود و هم نظارت بر رفتار بازیگران بازار آسان‌تر خواهد شد.

شفاف شدن زنجیره قیمت، حتی برای تولیدکنندگان نیز مزیت دارد.

در شرایط فعلی، هر افزایش قیمتی می‌تواند مستقیماً به نام کارخانه یا فروشنده نوشته شود؛ حتی اگر بخش عمده آن ناشی از افزایش هزینه ماده اولیه یا انرژی باشد. انتشار ساختار هزینه می‌تواند مشخص کند کدام حلقه واقعاً تحت فشار قرار گرفته و کدام بخش بیش از حد طبیعی بر قیمت نهایی اثر گذاشته است.

سیاست حمایتی نیز باید از شکل عمومی و مقطعی فاصله بگیرد. اگر هدف حفظ مصرف لبنیات در دهک‌های کم‌درآمد است، حمایت مستقیم از خانوار می‌تواند مؤثرتر از فشار یکسان بر کل بازار باشد. در این صورت، تولیدکننده مجبور نیست زیر قیمت واقعی فعالیت کند و مصرف‌کننده هدف نیز می‌تواند قدرت خرید خود را حفظ کند.

بازار لبنیات امروز بیش از هر چیز به یک قاعده روشن نیاز دارد؛ قاعده‌ای که در آن مسئولیت هر حلقه مشخص باشد و افزایش قیمت بدون توضیح باقی نماند. تا زمانی که قیمت نهایی محصول حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌های پراکنده و غیرشفاف باشد، هر موج گرانی با همان پرسش قدیمی همراه خواهد شد: چه کسی قیمت را بالا برد؟

پاسخ واقعی این است که قیمت را یک نفر بالا نمی‌برد؛ مجموعه‌ای از هزینه‌ها، تصمیم‌ها، ضعف‌های نظارتی و نبود شفافیت آن را می‌سازد. اگر سیاست‌گذار بخواهد این مسیر را اصلاح کند، باید به جای تمرکز صرف بر برچسب قیمت، سراغ خود زنجیره برود. جایی که قیمت واقعاً متولد می‌شود، نه جایی که فقط روی قفسه فروشگاه دیده می‌شود.