مالیات سبز یا مغالطه خاکستری؟

طی سه سال گذشته علاوه بر عوارض تعیین شده برای مالکین خودرو که بصورت سالیانه پرداخت می‌کنند، عوارض یا مالیاتی تحت‌عنوان مالیات سبز (ظاهرا با هدف کمک در کنترل و کاهش میزان آلودگی هوا) تعیین شده که از دارندگان خودروها تحت عنوان آلایندگی دریافت می‌گردد. واژه ظاهرا از این نظر بکار گرفته ‌شد که با افزایش عمر خودرو و فرسودگی تدریجی آن و احتمال ایجاد آلودگی بیشتر صرفا به افزایش نرخ عوارض و جریمه‌های بعدی که نفی آشکار قانون گرائی و بی‌قانونی و عدم خاصیت جریمه‌ها در مهارکنندگی اجرائی آن است بسنده شده و راهکارهای مناسب‌تر، از جمله: محدودیت حق تردد اینگونه خودروها در مناطق پر ترافیک کلان شهرها و زمینه‌سازی برای انتقال آنها در میان‌مدت به شهرهای با تراکم آلودگی کمتر و یا فرسوده اعلام شدنشان پس از دوره زمانی معین، همراه با منع تردد و جمع آوری آنها ارائه نگردیده، از این رو سعی در قانع کردن عموم به سودمند بودن این شیوه‌های کم‌اثر خود نوعی مغالطه تحت فشار است.

در ارتباط با تصویب و نحوه اجرای این قانون (آلایندگی خودرو) و در کنار آن موضوع لزوم اخذ تاییدیه هر ساله معاینه فنی خودرو از مراکز ذیربط مطرح می‌باشد و همانگونه که می‌دانیم این معاینه بر اساس انجام مراحل مختلف کنترل سلامتی فنی، وضعیت ظاهری، ایمنی و چگونگی گازهای خروجی اگزوز (میزان آلایندگی) صورت می‌گیرد و البته برای خودروهای صفر با این نگرش که مشکلی از جمله آلایندگی ندارند به مدت چهار سال الزامی نبوده و معاف از معاینه فنی هستند.

حال سوالی که در همین رابطه مطرح است تناقض و دوگانگی بین قوانین و مقررات یاد شده مراکز معاینه فنی برای خودروهای تایید شده از یک طرف، با مصوبه عوارض آلایندگی (مالیات سبز) و لزوم وصول آلایندگی از اغلب خودروها (بجز خودروهای برقی و هیبریدی) از طرف دیگر است و نکته قابل توجه اینکه مثلا خودرو تویوتا کمری در رتبهc  (از رتبه بندی هفت گانه انرژی) قرار دارد و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی است که با این وضعیت تکلیف خودروهای تولید داخل مشخص شده و در مجموع و  ناخواسته این ذهنیت و تفکر را ایجاد می‌نماید که، یا کیفیت سوخت تولیدی و عرضه شده به مالکین خودروها غیر استاندارد است و یا تولیدات شرکت‌های خودروساز (با قدمت تولید بیش از شصت سال در کشور) هنوز به مرحله و سطح قابل قبول در این صنعت نرسیده و در هر صورت تاوان این نقصان را دارندگان خودرو باید بپردازند و ضرورت دارد چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

طرح این نکته نیز قابل پرسش و تامل است که با مبنا قرار دادن قیمت خودرو در تعیین میزان عوارض آلایندگی چه بسا اینگونه تصور می‌شود، چرا هر خودرو با قیمت، کیفیت و تکنولوژی بالاتر (و یقینا آلودگی کمتر) می‌بایست سهم و مبلغ بیشتری را حتی با استدلال تجهیز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و در این رابطه بپردازد؟

در پایان باید به این باور رسید که یکی از راهکارهای اساسی در ساماندهی به امر ترافیک، کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلایندگی در کلان شهرها، بکارگیری پتانسیل های موجود شرکتهای خودروساز و سوق دادن این امکانات در جهت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی (خودروهای جمعی و واگن قطار) و حمایت همه‌جانبه آنهاست، چرا که طی دهه‌های گذشته به لحاظ سودآوری بیشتر تولید خودروهای سبک، دست اندرکاران صنعت خودروسازی درصد بالاتری از اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده برای سال آتی خود در مقایسه با خودروهای سنگین را محقق ساخته‌اند.