جهان اقتصاد بررسی میکند؛
پساجنگ؛ اقتصاد ایران چشمانتظار یک توافق بزرگ
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
جنگ تمام شود، تازه دعوای اصلی اقتصاد ایران آغاز میشود؛ دعوای بر سر اینکه منابع محدودشده چگونه آزاد شوند، نفت چگونه دوباره به بازار برگردد، سرمایه چگونه به کشور بازگردد و مهمتر از همه، آیا توافق سیاسی میتواند اقتصادی را که سالها زیر فشار تحریم، تورم و نااطمینانی فرسوده شده، از وضعیت «بقا» به مسیر «رشد» منتقل کند یا نه.
برای اقتصاد ایران، پایان جنگ بهتنهایی خبر اقتصادی خوبی نیست؛ آنچه میتواند معادله را تغییر دهد، توافقی است که بعد از جنگ شکل میگیرد و به دنبال آن بخشی از محدودیتهای تجاری و مالی کاهش پیدا میکند. در شرایطی که صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصدی و تورم ۶۸.۹ درصدی را برای ایران پیشبینی کرده، روشن است که اقتصاد پساجنگ از نقطهای بسیار پایینتر از یک اقتصاد عادی حرکت خود را آغاز خواهد کرد. خود صندوق نیز تأکید کرده که چشمانداز ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تحریمها با عدمقطعیت غیرمعمول روبهروست.
در چنین وضعیتی، توافق سیاسی میتواند نخستین شوک مثبت را به اقتصاد وارد کند؛ نه لزوماً از مسیر ورود فوری سرمایه، بلکه از مسیر تغییر انتظارات. وقتی احتمال درگیری دوباره کاهش پیدا کند و چشمانداز تحریم و تجارت خارجی روشنتر شود، بنگاهها راحتتر برای سرمایهگذاری تصمیم میگیرند، خانوارها بخشی از رفتارهای احتیاطی خود را کنار میگذارند و سرمایهگذار داخلی و خارجی افق بلندتری پیدا میکند. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته فقط از تحریم آسیب ندیده؛ از «ترس از فردای تحریم» هم آسیب دیده است. همین نااطمینانی، هزینه سرمایهگذاری را بالا برده و بسیاری از تصمیمهای اقتصادی را کوتاهمدت کرده است.
نشانههای این تغییر البته هنوز به معنای شکلگیری یک توافق قطعی نیست. در هفتههای اخیر، روایتهای متفاوتی درباره مسیر مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده و تهران نیز درباره اینکه چه موضوعاتی میتواند زمینه توافق را فراهم کند، موضع خود را حفظ کرده است. همزمان، مسئله تنگه هرمز و بازگشت جریان عادی انرژی و تجارت همچنان یکی از گرههای اصلی است. گزارش رویترز در هشتم اوت نشان میدهد که حتی در مذاکرات مربوط به عبور و مرور در هرمز، تهران رفع تحریمها و توقف حملات را از شروط اساسی میداند و صرف توافق با عمان را برای بازگشایی کامل آبراه کافی نمیداند.
همین نکته نشان میدهد که اقتصاد پساجنگ به شدت به کیفیت توافق وابسته است. یک توافق محدود که فقط شدت درگیری را کم کند، میتواند مقداری آرامش به بازار بدهد، اما الزاماً موج سرمایهگذاری ایجاد نمیکند. در مقابل، توافقی که به کاهش پایدار تحریمهای نفتی و مالی، عادیتر شدن تجارت و دسترسی بهتر ایران به درآمدهای ارزی منجر شود، میتواند شرایطی کاملاً متفاوت بسازد.
اولین بخشی که احتمالاً این تغییر را احساس میکند، نفت است. افزایش صادرات نفت در کوتاهمدت میتواند منابع ارزی دولت را بالا ببرد و بخشی از فشار بودجه را کاهش دهد. اما همینجا خطر قدیمی اقتصاد ایران دوباره ظاهر میشود. اگر درآمد نفتی جدید صرف هزینههای جاری شود، دولت برای مدتی احساس قدرت بیشتری خواهد کرد، اما اقتصاد الزاماً قویتر نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش درآمد نفتی بدون افزایش ظرفیت تولید، خیلی زود به واردات بیشتر، رشد نقدینگی، فشار بر نرخ ارز و در نهایت بازگشت تورم منتهی میشود.
به همین دلیل، مسئله اصلی پس از توافق «چقدر نفت فروخته میشود» نیست؛ مسئله این است که درآمد نفتی چه سرنوشتی پیدا میکند. اگر پول نفت وارد پروژههای زیرساختی، شبکه برق، حملونقل، آب، انرژی، بازسازی صنعتی و فناوری شود، میتواند سرمایهای برای سالهای آینده باشد. اما اگر همان منابع صرف پوشش هزینههای روزمره دولت و واردات مصرفی شود، اقتصاد فقط برای مدتی نفس میکشد و دوباره با همان مشکلات قبلی روبهرو خواهد شد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ایران پس از جنگ با یک نیاز بزرگ برای بازسازی مواجه خواهد بود. بازسازی مسکن، زیرساخت، شبکه انرژی، حملونقل، ارتباطات و بخشهای صنعتی میتواند به خودی خود یک موتور تقاضا ایجاد کند. اما اگر این بازسازی فقط با بودجه دولت انجام شود، خطر آن وجود دارد که حجم بزرگی از پول وارد اقتصاد شود بدون اینکه ظرفیت تولید به همان اندازه افزایش پیدا کند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند تورم بیشتر باشد. بازسازی زمانی به موتور رشد تبدیل میشود که همزمان سرمایهگذاری خصوصی و خارجی را نیز به حرکت درآورد.
اینجا مسئله سرمایه خارجی مطرح میشود. ایران از نظر بازار داخلی، انرژی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنعتی برای سرمایهگذاری جذاب است، اما سرمایهگذار خارجی فقط به اندازه بازار نگاه نمیکند. او به ثبات قرارداد، امکان انتقال پول، امنیت سرمایه و احتمال بازگشت تحریمها نگاه میکند. بنابراین حتی اگر توافق سیاسی حاصل شود، سرمایه خارجی یکشبه وارد کشور نخواهد شد. نخست باید ریسک ایران پایین بیاید و بعد سرمایه به دنبال آن حرکت کند.
اتفاقاً سرمایه ایرانیان خارج از کشور میتواند در این مرحله اهمیت بیشتری پیدا کند. بخشی از سرمایهای که طی سالهای گذشته از اقتصاد ایران خارج شده، در صورت شکلگیری یک چشمانداز باثبات میتواند دوباره به کشور برگردد. اما این بازگشت با شعار اتفاق نمیافتد. سرمایه به امنیت حقوقی، ثبات مقررات و امکان فعالیت اقتصادی نیاز دارد. اگر فضای کسبوکار همان فضای قبل از جنگ باقی بماند، توافق خارجی نمیتواند به تنهایی سرمایهگذاری داخلی را متحول کند.
در این میان، بخش خصوصی تعیینکننده خواهد بود. دولت بعد از جنگ ناچار است نقش بزرگی در بازسازی داشته باشد، اما اگر این نقش به بزرگتر شدن دائمی دولت در اقتصاد تبدیل شود، فرصت توافق از دست خواهد رفت. منابع بازسازی باید بتوانند شرکتهای ایرانی را به حرکت درآورند، نه اینکه صرفاً به مجموعهای از پروژههای دولتی تبدیل شوند. آنچه اقتصاد ایران نیاز دارد، بازگشت سرمایه به کارخانه، فناوری، صادرات، لجستیک و تولید است؛ نه فقط افزایش مخارج عمومی.
نظام بانکی نیز در این میان مسئلهای تعیینکننده است. اگر منابع خارجی وارد شود اما بانکهای داخلی نتوانند این منابع را به اعتبار سالم برای بخش تولید تبدیل کنند، بخشی از پول آزادشده ممکن است راهی بازار داراییها شود. در آن صورت به جای کارخانه و اشتغال، شاهد رشد قیمت زمین، مسکن و داراییهای مالی خواهیم بود. بنابراین اصلاح نظام بانکی شاید به اندازه رفع تحریم برای تبدیل توافق به رشد اقتصادی اهمیت داشته باشد.
بازار ارز نیز یکی از نخستین بازارهایی خواهد بود که به توافق واکنش نشان میدهد. افزایش درآمد ارزی و کاهش ریسک سیاسی میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد، اما پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشتباه بزرگی خواهد بود. اقتصاد پساجنگ به نرخ ارز قابل پیشبینی نیاز دارد، نه لزوماً نرخ ارز ارزان. اگر ارز بیش از حد ارزان شود، واردات دوباره جذاب و صادرات غیرنفتی دشوار میشود و تولیدکننده ایرانی بخشی از قدرت رقابتی خود را از دست میدهد.
در واقع، فرصت بزرگ پساجنگ فقط بازگشت نفت نیست. اگر روابط خارجی عادیتر شود، ایران میتواند دوباره از موقعیت جغرافیایی خود درآمد کسب کند. ترانزیت، بنادر، راهآهن، حملونقل، گردشگری، صنایع غذایی، خدمات فنی و تجارت منطقهای میتوانند بخشی از موتور جدید رشد باشند. ایران در موقعیتی قرار گرفته که میتواند میان بازارهای خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و مسیرهای شرقی و غربی نقش مهمی داشته باشد؛ اما برای استفاده از این مزیت، زیرساخت و مقررات تجاری باید همزمان اصلاح شود.
با این حال، شاید بزرگترین مانع رشد در دوره پساجنگ نه تحریم باشد و نه کمبود سرمایه؛ بلکه ناترازیهای داخلی باشد. اقتصاد ایران برای رشد به برق، گاز و آب پایدار نیاز دارد و بدون حل این مسائل، هر موج جدید سرمایهگذاری در نهایت با محدودیت تولید روبهرو خواهد شد. سرمایهگذار خارجی ممکن است پول و فناوری بیاورد، اما نمیتواند کارخانهای را در اقتصادی اداره کند که هر سال با بحران انرژی مواجه است. بنابراین بخشی از منابع توافق باید صرف زیرساختهایی شود که شاید برای افکار عمومی جذابیت پروژههای بزرگ و پرزرقوبرق را نداشته باشند، اما مستقیماً ظرفیت تولید کشور را بالا میبرند.
در نهایت، توافق سیاسی فقط یک پنجره فرصت باز میکند. اینکه ایران از این پنجره عبور کند یا نه، به سیاست اقتصادی پس از توافق بستگی دارد. اگر منابع آزادشده صرف خرید زمان شود، ممکن است چند فصل رشد و آرامش ایجاد شود، اما بعد از آن همان چرخه تورم، کسری بودجه، ناترازی انرژی و وابستگی به نفت بازگردد. اگر این منابع صرف سرمایهگذاری و اصلاح ساختار شود، شرایط متفاوت خواهد بود و میتوان انتظار داشت رشد اقتصادی از مرحله «بازگشت از رکود» عبور کرده و به رشد پایدار نزدیک شود.
اقتصاد ایران بعد از جنگ در حقیقت با یک انتخاب روبهروست: بازگشت به اقتصادی که پیش از جنگ با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکرد، یا استفاده از فضای جدید برای تغییر مسیر. توافق سیاسی اگر شکل بگیرد، میتواند نفت را دوباره وارد بازار کند، دسترسی به منابع مالی را بهتر کند و تجارت را جان تازهای بدهد؛ اما هیچ توافقی به خودی خود بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد پایدار ایجاد نمیکند.
آنچه سرنوشت اقتصاد پساجنگ را تعیین خواهد کرد، این است که تهران با منابع و فرصت تازه چه میکند. اگر درآمد نفتی به سرمایه تبدیل شود، اگر سرمایه خارجی با فناوری وارد شود، اگر بخش خصوصی میدان بیشتری پیدا کند و اگر تجارت خارجی از حالت اضطراری به یک فعالیت عادی تبدیل شود، دوره پساجنگ میتواند نقطه آغاز یک چرخه تازه رشد باشد.
در غیر این صورت، توافق فقط یک فرصت تنفس خواهد بود؛ فرصتی برای اقتصادی که چند سال بعد دوباره با همان سؤال قدیمی روبهرو میشود: چرا با وجود منابع فراوان و یک گشایش سیاسی، رشد پایدار اتفاق نیفتاد؟
