جهان اقتصاد بررسی میکند؛
وقتی تولید نفس کم میآورد
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
در حالی که فعالان اقتصادی امیدوار بودند با ثبات بیشتر وارد ماههای پایانی سال شوند، تازهترین گزارش محیط کسبوکار تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ بنگاههایی که تنها با یکسوم ظرفیت خود فعالیت میکنند، تولیدکنندگانی که از نوسان مداوم قیمتها گلایه دارند و اقتصادی که همچنان با چالش تأمین مالی و محدودیتهای زیرساختی دستوپنجه نرم میکند.
زمستان ۱۴۰۴ برای فعالان اقتصادی فصل امیدوارکنندهای نبود. تازهترین ارزیابیها از محیط کسبوکار کشور نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان درگیر بیماری مزمنی است که سالهاست تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان را آزار میدهد؛ بیماریای به نام «بیثباتی». حالا آمارها میگویند این نااطمینانی نهتنها کاهش نیافته، بلکه به مرحلهای رسیده که بسیاری از بنگاهها را از برنامهریزی برای آینده ناتوان کرده است.
شاخص محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴ بار دیگر روندی صعودی داشته و به عدد ۶.۲۰ رسیده است؛ عددی که در این شاخص به معنای نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی است. شاید افزایش چند صدم واحدی این شاخص در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، اما واقعیت این است که پشت این تغییر ظاهراً کوچک، مجموعهای از بحرانهای انباشتهشده قرار دارد که فعالان اقتصادی هر روز با آن روبهرو هستند.
مهمترین پیام این گزارش را میتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ اقتصاد ایران همچنان از نبود قابلیت پیشبینی رنج میبرد. در شرایطی که تولیدکننده نمیداند مواد اولیه هفته آینده با چه قیمتی به دستش میرسد، تاجر از نرخ نهایی کالا اطمینان ندارد و سرمایهگذار نمیتواند بازدهی سرمایه خود را محاسبه کند، طبیعی است که تصمیمگیری اقتصادی به یک قمار پرهزینه تبدیل شود.
قرار گرفتن مؤلفه «غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» در صدر مشکلات کسبوکارها با فاصلهای قابل توجه نسبت به سایر موانع، نشان میدهد ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور همچنان در بیثباتی بازارها نهفته است. تولید زمانی رشد میکند که فعال اقتصادی بتواند برای ماهها و حتی سالهای آینده برنامهریزی کند، اما نوسانهای مداوم قیمتها عملاً چنین امکانی را از بین برده است.
در کنار آشفتگی قیمتی، مشکل تأمین مالی نیز همچنان به عنوان دومین مانع بزرگ فعالیت اقتصادی شناخته میشود. بانکها به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع، ریسکهای اعتباری و نرخهای بالای سود، نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشند. نتیجه آن شده که بسیاری از بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیتهای خود با بنبست مالی مواجه شدهاند.
اما شاید مهمترین نکته غافلگیرکننده این گزارش، ورود محدودیتهای اینترنت و شبکه تلفن همراه به جمع سه مانع اصلی محیط کسبوکار باشد. این موضوع نشان میدهد اقتصاد ایران دیگر تنها متکی به کارخانهها و خطوط تولید سنتی نیست و زیرساختهای ارتباطی به یکی از ارکان حیاتی فعالیت اقتصادی تبدیل شدهاند. از فروشگاههای آنلاین گرفته تا شرکتهای خدماتی، استارتاپها و حتی واحدهای تولیدی، همگی برای ادامه فعالیت به ارتباط پایدار و دسترسی مناسب به اینترنت نیاز دارند. بنابراین هرگونه اختلال در این حوزه مستقیماً بر هزینهها، بهرهوری و درآمد بنگاهها اثر میگذارد.
در میان بخشهای مختلف اقتصادی نیز صنعت بیشترین فشار را تحمل میکند. صنایع کشور همزمان با افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای مالی و کاهش تقاضا مواجه هستند. همین مسئله باعث شده شاخص محیط کسبوکار در این بخش نسبت به کشاورزی و خدمات وضعیت نامطلوبتری داشته باشد.
با این حال نگرانکنندهترین بخش گزارش جایی است که از ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها سخن میگوید. طبق آمار منتشر شده، واحدهای اقتصادی کشور در زمستان گذشته تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند. به بیان سادهتر، دو سوم توان بالقوه تولید کشور بلااستفاده مانده است. این رقم نهتنها نسبت به فصل قبل کاهش یافته، بلکه پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز طرح پایش محیط کسبوکار محسوب میشود.
کاهش ظرفیت تولید معمولاً زمانی رخ میدهد که چند عامل به صورت همزمان اقتصاد را تحت فشار قرار دهند؛ افت تقاضا، کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و نااطمینانی نسبت به آینده. اکنون به نظر میرسد هر چهار عامل به شکلی همزمان در اقتصاد ایران حضور دارند. این وضعیت زنگ هشداری جدی برای سیاستگذاران است، زیرا کاهش بهرهبرداری از ظرفیت تولید در نهایت خود را در رشد اقتصادی پایینتر، اشتغال کمتر و کاهش سرمایهگذاری نشان خواهد داد.
از سوی دیگر نتایج گزارش نشان میدهد فعالان اقتصادی بیشترین نارضایتی را از محیط مالی کشور دارند. این مسئله بیانگر آن است که نظام تأمین مالی هنوز نتوانسته خود را با نیازهای واقعی تولید و کسبوکار هماهنگ کند. در مقابل، محیط قانونی و حقوقی نسبت به سایر حوزهها ارزیابی بهتری دریافت کرده که میتواند نشانهای از بهبود نسبی برخی فرآیندهای اداری و حقوقی باشد؛ هرچند این بهبود هنوز نتوانسته اثر قابل توجهی بر فضای کلی کسبوکار بگذارد.
آنچه از مجموع این دادهها برداشت میشود، تصویری از اقتصادی است که بیش از هر چیز از کمبود ثبات رنج میبرد. فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال حمایتهای جدید باشند، به دنبال قابل پیشبینی شدن شرایط هستند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در فضایی رشد میکند که قواعد بازی روشن و آینده تا حدی قابل حدس باشد.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و برای مهار نوسانات، تسهیل تأمین مالی و تقویت زیرساختهای ارتباطی چارهای اندیشیده نشود، احتمالاً کاهش ظرفیت تولید و افت انگیزه سرمایهگذاری در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، مهمترین مطالبه بخش خصوصی نه بستههای حمایتی جدید، بلکه بازگشت ثبات به اقتصاد است؛ مطالبهای که به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.
