بسته حمایتی جدید ستاد تسهیل برای صنعت/ فولاد مبارکه و خوزستان در اولویت
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تصویب و ابلاغ بستهای حمایتی، مجموعهای از اقدامات ویژه را برای کاهش فشار بر واحدهای صنعتی و معدنی و حفظ روند تولید در دستور کار قرار داد. این مصوبات که در دویستوبیستوهشتمین نشست ستاد به تصویب رسیده، طیف گستردهای از موضوعات شامل مسائل ارزی، مالیاتی، بانکی، تأمین انرژی و نقدینگی را پوشش میدهد.
بخش قابل توجهی از این تصمیمات به حمایت از فولاد مبارکه اختصاص دارد. بر این اساس، پرداخت سود سهام سهامداران عمده این شرکت به مدت یک سال به تعویق میافتد، مهلت ایفای تعهدات ارزی تمدید میشود و سقف واردات آن تا ۲۰۰ میلیون یورو افزایش مییابد. همچنین برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات، مسیر سبز ثبت سفارش در نظر گرفته شده و امکان تعویق اسناد خرید مواد اولیه، تقسیط بدهیهای برق و گاز و جلوگیری از توقیف حسابهای شرکت، مگر با حکم مرجع قضایی، فراهم شده است. در همین راستا، ایمیدرو نیز مأمور شده پیشنهادهای خود را درباره اصلاح سقف ذینفع واحد و نحوه بازسازی واحدهای آسیبدیده ارائه کند.
فولاد خوزستان نیز در این بسته از حمایتهای مشابهی برخوردار شده است. رفع محدودیتهای بانکی، استمهال ۹ ماهه مالیات حقوق و حق بیمه، تعویق بدهیهای مرتبط با برق، گاز و مطالبات ایمیدرو، ممنوعیت توقیف حسابها از سوی دستگاههای اجرایی بدون رأی قضایی و الزام به حفظ نیروی انسانی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده برای این شرکت به شمار میرود. علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدهاند در اجرای کامل این مصوبات همکاری کنند.
در بخش دیگری از این بسته، ستاد تسهیل برای کاهش مشکلات فعالان صنعت برق، آزادسازی سپردههای بیمه قراردادهای پیمانکاری، فعال شدن امکان فروش نسیه در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش اوراق خزانه به جای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مورد تأکید قرار داده است.
مصوبات این نشست تنها به صنایع فولادی محدود نمیشود. در حوزه تولید آجر و سفال نیز وزارت نفت موظف شده پیشنهاد اصلاح شیوه تأمین نفت کوره را به هیأت وزیران ارائه کند. تا زمان نهایی شدن این اصلاحات، سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی بر اساس میزان مصرف و در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر تأمین خواهد شد تا روند فعالیت این واحدها متوقف نشود.
این بسته حمایتی با هدف تقویت تابآوری صنایع، رفع موانع تولید و صیانت از اشتغال، برای اجرا به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است.